رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره197618 17/10/1390
وزارت دادگستري
« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت
براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن بهعلت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده ميشود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائممقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائممقام آنان تشكـيل ميگردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي ميكند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يكنفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هيأت مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
تبصره3ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت، معتبر است.
ماده2ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره1ـ دبير هيأت مكلف است قبل از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را بهطور كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره2ـ هيأت مکلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را درباره اين ماده استعلام کند. وزارتخانههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سهماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامههاي کثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاک و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط ميشود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده4ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بهطوري كه نقشهبرداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف بهوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشهبرداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمايند. در اينصورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (1) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده6 ـ تفکـيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لکن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكيك و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدي آن» و اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع ميباشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداثشده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانع است.
ماده7ـ در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مينمايد.
تبصره ـ صدور سند تفكيكي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدي آن» صورت ميگيرد.
ماده8 ـ درصورتيكه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب مورد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
تبصره1ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهرها واقع شدهباشد، هيأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي را استعلام نمايد.
ماده9ـ در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت ميگيرد به صدور رأي اقدام ميكند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يكسال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده10ـ در مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تامالاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يكسال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم ميشوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم ميگردند.
تبصره ـ شهرداريها ميتوانند تنها درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگي هيأت نميباشد.
ماده12ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مينمايد.
ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ ميكند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر ميكند.
ماده14ـ در صورتيكه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينهكارشناسي و انتخاب هيأتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره 1ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.
ماده16ـ براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون بهعمل ميآيد.
ماده17ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقهاي املاك مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابهالتفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقهاي از متقاضي اخذ مينمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار ميگيرد.
ميزان حقالزحمه اعضاء هيأت و كارشناسانرسمي و نحوه هزينهكرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده18ـ ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظر به اهميت روزافزون مسائل رانندگي و حوادث ناشي از آن ضروري ديديم كه بحثي را در اين باره آغاز كنيم و جنبههاي مختلف آنرا مورد مطالبه قرار دهيم. مسئله مزبور از لحاظ حقوقي دو جنبه مشخص دارد يكي مدني يا مطالعه خسارت و ديگر جزائي كه مبتني بر تعقيب جرم است و ما در اين جا هر يك را به نوبه خود و بالاخره هر دو جنبه را به هم مورد برسي قرار ميدهيم.
مبحث اول
خسارت ناشي از تصادف
ماده 335 قانون مدني در مبحث تسبيب در اين باره ميگويد:
در صورت تصادم بين دو كشتي يا قطاره راهآهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحة او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
در مورد فوق چند فرض قابل پيشبيني است.
الف: يكي از طرفي (يكي از رانندگان)تقصير يا مسامحه كرده باشد كه در اين صورت حكم قضيه روشن است مقصر يعني آن كسي كه از مقررات و نظامات مربوط تخلف نموده و بر اثر تقصير او خسارتي متوجه غير شده مسئول شناخته ميشود و بايد از عهدة خسارت طرف متضرر برآيد.
ب: هر دو طرف مقصر شناخته ميشوند با يكي تقصير كرده و ديگري مسامحه مانند اينكه رانندهاي حق تقدم طرف را رعايت نكند و رانندة ديگر خلاف ديگر مرتكب گردد و در نتيجه تصادفي رخ دهد آيا در اين حالت تشخيص تاثير عمل هر يك از رانندگان در وقوع تصادف مشكل نيست درست است كه هر دو خلاف كردهاند ولي هر خلافي هم مستلزم تصادف نيست فرض ديگر آنكه آيا مسامحه غير از تقصير است و آيا قصد خاصي از استعمال اين لغت با توجه به مثال زير در بين بوده است يا خير؟
رانندهاي به چپ منحرف ميگردد و رانندة مقابل با امكان فرار از مسير او با انجام يك حركت يا مانور سريع در اينكار سستي و مسامحه مينمايد آيا در اين صورت مسامحه كننده هم مسئول است يا نه؟
درست است كه قانون مدني «تقصير» و «مسامحه» را در عرض هم اورده است ولي اين امر ظاهراً از باب استعمال مترادف است و مسامحه مادام كه مقرون به سرپيچي از مقررات يا عدم رعايت آن نباشد موجب ضمان نخواهد بود.
بهر حال در موارد فوق براي يك اظهار نظر عادلانه بايد مقصر تشخيص داده شود و ميزان تاثير عمل او در وقوع تصادف معلوم گردد و اين كاري است كه با توجه به طبيعت قضيه، معمولا مشكل لذا با فرض اينكه هر دو راننده مقصر شناخته شوند بايد ديد كه حدود مسئوليت هر يك از دو طرف چيست و هر كدام به چه ميزان مسئول و ضامن خسارات وارده هستند و آيا اصلا مسئوليت هر يك قابل سنجش هست كه بر مبناي آن ضمان قابل احتساب باشد يا خير و در صورت اشتراك مسئوليت آيا:
-1 هر يك مسئول خسارتي است كه به خود او متوجه شده است.
-2 هر يك مسئول خسارت طرف ديگر است؟
- 3هر دو به نسبت مساوي از مجموع خسارت مسئول هستند؟
در كتاب حقوق مدني آقاي دكتر امامي در اين باره مرقوم رفته است هر گاه هر دو تقصير نمودهاند هر يك مسئول خسارت وارده به طرف ديگر ميباشد زيرا او سبب خسارت مزبور شده است (صفحه 397 حقوق مدني)
بيان اين عقيده مبتني بر نظريه تقصير است دائر به اينكه هر كس به ديگري خسارتي وارد آورد بايد آنرا جبران كند ولي صرفنظر از اشكالاتي كه ذكر شد آيا نميتوان گفت كه:
الف از سياق عبارت ماده به اين شرح اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود افادة معني بالا نميشود بلكه ماده ظهور در تساوي مسئوليت و در نتيجه تنصيف خسارت دارد؟
ب: خسارت ناشي از تصادف براي دو وسيله نقليه همواره بيك اندازه نيست وبستگي به نوع وسيله و ميزان ظرافت و زيبائي و آسيبپذيري و قيمت وسائل و يدكيهاي آنها و عوامل ديگر وارد و در نتيجه غالب ميزان خسارت هر يك از دو وسيله مساوي نيست و با اين ترتيب و با قبول مسئولي مشترك براي دو راننده عادلانه نيست كه در پرداخت خسارت يكي پيش از ديگري ضامن شناخته شود با توجه به اين نكته هك ميزان تقصير قابل سنجش نيست تا به همان نسبت هر يك ضامن آن باشند و هر چه اختلاف ميزان خسارت وارده به دو وسيله بيشتر باشد موضوع بيشتر باشد موضوع بيشتر جالب توجه ميشود عكس اين نظر را نيز دائر به اينكه هر يك مسئول خسارت خود باشند بنابجهات بالا نميتوان قابل قبول دانست لذا در چنين موردي بايد گفت كه طرفين مسئوليت مساوي دارند و چون مسئوليت ناشي از تقصير مساوي است لاجرم ضمان نيز مساوي بايد باشد به خصوص كه اين نظر بيشتر مقرون به عدالت است و نتيجتاً در اين مورد به نسبت مساوي از مجموع خسارت هر دو راننده مسئول هستند و ماده 335 نيز در قسمت اخير اضطرارا بنا را بر تساوي مسئوليت طرفين قرار داده است بدون آنكه توجه به تعيين ميزان آن براي هر يك داشته باشد؟
مبحث دوم
ضرر و زيان ناشي از جرم
به موجب ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري شخصي كه از وقوع جرمي متحمل خسارت ميشود ميتواند آنرا به وسيله دادگاه از طرف مطالبه نمايد و ضرر و زيان قابل مطالبه عبارتند از:
- 1ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
- 2ضرر و زيان معنوي كه عبارتست از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي
- 3منافعي كه ممكن الحصول بوده و بر اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم گرديده.
ماده 7 قانون تشديد مجازات رانندگان دادستان را مكلف نموده تا به شاكي خصوصي اطلاع دهد كه چنانكه خسارتي مطالبه دارد آنرا به وسيله دادگاه بخواهد و دادگاهها را نيز موظف كرده است تا نسبت به تقاضاي مذكور رسيدگي و آنرا مورد حكم قرار دهند و هر چند ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ضابطههائي در تشيخص خسارت بدست داده ولي مبناي تعيين آن جندان روشن نبود تا اينكه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 34 تكليف كار را بوجه شايستهاي روشن كرد.
به موجب ماده 1 قانون مذكور هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا … يا بهر حق ديگر … لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر و مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد و بر طبق ماده 3 همين قانون تعيين ميزان خسارت و طريقة جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضيه با دادگاه است مقررات مواد 6 و 5 قانون مزبور حاوي پيشبينيهاي نسبتاً وسيعي است كه با احكام كلي و مجمل ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري قابل قياس نيست.
بحث سوم
آثار جزائي
ظاهراً اولين اقدام يا تدبير قانوني دربارة تصادفات رانندگي بخشنامه شماره 426 رن ر7782 ر 2ر4ر316 وزارت دادگسترس است به پاركههاي بدايت و مستنطقين راجع به اخذ تامين متناسب از رانندگان به اين خلاصه: اغلب مشاهده ميشود هك مستنطقين و وكلاي عمويم از رانندگان اتومبيل و وسائط نقليه كه در اثر بيمبالاتي و بياحتياطي موجب قتل چندين نفر شدهاند… به اخذ التزام و عدم حركت از محل اكتفا كرده و اين مسئله باعث ميشود كه متهم پس از دادن التزام قرار … و بالنتيجه در اثر سهلانگاري جزائم مزبوره هر روزه رو به ازدياد ميرود… الخ، نكته جالب توجه در اين بخشنامه نشان دادن زاويه ديد قضاه آن عصر است نسبت به امر تصادفات كه حتي در قتل چند نفر هم (با وجود بي احتياطي) به اخذ التزام كفايت و قناعت ميكردند درست عكس رويه فعلي يعني حكومت اصل مجرميت راننده متهم تا اثبات خلاف آن كه اثبات خلاف هم غالبا متعسر ميشود.
آئين نامه راهنمائي و رانندگان مصوب سال 318 و اصلاحات بعدي آن براي رانندگان مقررات معيني وضع و به موقع اجرا گذارده و تا قبل از آن قاعده مدوني وجود نداشته است.
(باستثناي ماده 21 قانون كيفر بزههاي راهآهن مصوب فروردين 320 كه مربوط به مورد خاص است) با كثرت روز افزون وسائط نقليه و در نتيجه كثرت تصادفات و ضايعات ناشي از آن ديگر ماده 177 قانون مجازات عمومي نميتوانست جوابگوي مشكلات باشد لذا در 14 تير 328 قانون تشديد مجازات رانندگان به تصويب رسيد كه البته عنوان درستي هم ندارد زيرا قبل از آن غير از ماده 177 قانون مجازات عمومي قانون خاصي براي مجازات رانندگان وجود نداشته است كه قانون اخيرا آنرا تشديد كرده باشد هر حال مسائلي در اجراي قانون فوق وجود دارد كه مختصراً توضيح داده ميشود:
به موجب ماده 1 قانون فوق: هر گاه قتل غيرعمدي به واسطه بياحتياطي با عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي) و يا متصدي وسيله موتوري و يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تاديبي و غرامت از پنجهزار ريال الي پنجاههزار ريال خواهد بود در ماده 2 مستي راننده، نداشتن پروانه سرعت، عيب و نقص فني وسيله، عبور از نقاطي كه براي پيادهها علامتگذاري شده و با عبور از نقاط ممنوع موجب تشديد مجازات محسوب گرديده است.
و قبل از بحث راجع به ماده اخير بد نيست كه به طور كلي راجع به عناصر متشكله جرم و عوامل مشدده آن ملاحظاتي به عمل آيد.
بياحتياطي: بياحتياطي (يا احتياط) كلمهايست به معناي وسيع كه در قالب خاصي قابل تعريف و توصيف نيست امري است كاملا نسبي و اعتباري به حسب زمان و مكان و موقعيت ممكن است يك عمل دور از احتياط تلقي شود يا مقرون به احتياط تعبير گردد در گزارشهاي مربوط به تصادف معمولا كلمه بياحتياطي به چشم ميخورد و غالباً بدون آنكه معلوم باشد بياحتياطي از جهه بوده اين است كه مامور بايد در گزارش خود نحوه بياحتياطي را قيد نمايد زيرا اجتمال قضيه امكان دفاع را از متهم سلب مينمايد.
عدم مهارت: اصل و ظاهر اين است كه هر كس كه داراي گواهينامه رانندگي مجاز براي وسيله تحت اختيار خود باشد مهارت كافي نيز در رانندگي آن وسيله را دارد والاخير.
عدم رعايت نظامات عبارتست از مجموعه علائم و مقررات و آئيننامههاي مربوط ولي در تشيخص عدم رعايت ممكن است اشكال پيش آيد زيرا در رانندگي لحظات نقشي دارند و نقش هر لحظه با لحظه ديگر متفاوت است.
مستي: مستي كيفيت عصبي يا رواني خاص ناشي از استعمال الكل است وسائلي هست كه درصد الكل خون را معين ميكند ولي اين را همه ميدانيم كه ميزان معين از اكل نسبت به همه افراد يكسان اثر نميكند تا درصد ثابتي دلالت بر مستي كند باندازهاي مختلف براي هر كس و حتي براي يك نفر در زمينههاي مزاجي متفاوت اثرات مختلف دارد و اين طبيب است كه بايد بلافاصله پس از وقوع حادثه از متهم معاينه به عمل آورد زيرا صرف استعمال الكل دليل مستي نيست.
سرعت مقرر: تشخيص سرعت وسيله پس از توقف آن ممكن نيست به شهادت شهود نيز در اين مورد نميتوان اعتماد و اتكا كرد چون موضوع مطلبي نيست كه همه كس بتواند نظري آنرا تشخيص دهد افراد عادي هم در اين مورد معيارهاي بسيار متفاوتي دارند لذا تشخيص اين امر به عهده كارشناس بايد محول گردد ولي تشخيص كارشناس نيز به جهات ذيل نميتواند نتيجه رياضي داشته باشد.
معمولا براي تشخيص و تعيين سرعت با استفاده از ضرائب مخصوص از روي ميزان كشيدگي ترمز (آثار خط قرمز) سرعت محاسبه ميشود ولي بايد توجه داشت كه عوامل زير صحت محاسبه را مخذوش مينمايد.
الف: كشيدگي خط قرمز در سرعت مساوي در انواع وسائط نقليه متفاوت است.
ب: وضع تنظيم (رگلاژ) ترمزها در دو وسيله مشابه موجب اختلاف در اثر ترمز آنهاست وضع تنظيمي كه به آن در عين حال يك ترمز بيعيب اطلاق ميشود.
ج: سطح حاده و نوع آن موجب اختلاف است همچنين در صورتيكه سطح خشك باشد يا تر و. يخبندان.
د: شيب جاده و ميزان آن اعم از مثبت يا منفي كاملا موثر است و محاسبه اين قسمت كه امري است كاملا فني از عهده هر كس ساخته نيست.
هـ- وزن و ظرفيت وسيلة موثر در سرعت توقف آن به هنگام ترمز است حتي با دو جهت و شدت و ضعف آن از عوامل موثر محسوب ميشود و با اين ترتيب ملاحظه ميشود كه قبول نظر كارشناس در مورد سرعت تا چه حد ميتواند مورد تامل قرار گيرد و به نظر ميرسد كه مطمئنترين طريق براي تعيين ميزان سرعت وسيله امتحان آ“ باشد به اين تريتب كه آنقدر با وسيله مورد نظر در همان شرايط زمان تصافد و در همان مكان حركت و ترمز شود تا خط ترمزي معادل خط قرمز ثبت شده بدست آيد در اين صورت سرعت اخير اقرب به سرعت زمان تصادف است و شايد هم نه خود آن.
ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان عليالظاهر مقام بيان كيفيات مشدد است كه جرم را به درجه حنايت ارتقا ميدهد و شايد جنين به نظر برسد كه ماده مزبور مستقلا قابل اعمال نيست رو به بعضي محاكم نيز همينطور است ولي هيت عمومي ديوان عالي كشور در اين مورد آرائي اصراري صادر نمود كه شايان كمال توجه است و ذيلا چند نمونه در آن ذكر ميشود:
1- شخصي به اتهام قتل غيرعمد بر اثر راندن كاميون بدون داشتن پروانه درجه 1 با سرعت زياد تحت تعقيب قرار گرفت دادگاه جنايي از نظر اينكه متهم وقوع حادثه را معلول بياحتياطي خود بر بيان داشته و مندرجات و دلائل پرونده نيز مويد اظهارات او بوده است.
نامبرده را از جهت اتهام قتل غيرعمد تبرئه و به اتهام رانندگي بدون پروانه مجاز در حدود ماده محكوم نمود از اين راي فرجام خواسته شده شعبه ... ديوانعالي كشور به اين استدلال با احراز اينكه فرجام خوانده بدون داشتن پروانه درجه 1 مبادرت به راندن كاميون نموده و مرگ مصدوم و نيز در نتيجه تصادم با ماشين مزبور حادث شده است استدلال دادگاه بر برائت متهم صحيح نيست زيرا در نفس نداشتن گواهينامه رانندگان (عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي) موجود است، حكم را نقص نمود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع شد شعبه اخير باستناد اينكه بر طبق اظهار نظر چند نفر راننده كه به عنوان كاردان اظهار نظر نمودهاند كه بياحتياطي عابر موجب تصادف شده و بين عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي از طرف راننده به علت نداشتن گواهينامه پايه يكم وقوع تصادف رابطه عليتي وجود ندارد متهم را از جهت قتل غيرعمد مجددا تبرئه و باتهام نداشتن گواهينامه محكوم نمود.
و بر اثر فرجام خواهي مجدد دادياراستان موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديد و راي اكثريت هيت عمومي چنين است.
بر راي دادگاه جنائي اين ايراد وارد است كه با وجود احراز اقدام فرجام خوانده بر راندن كاميون بدون داشتن پروانه درجه 1 و مرگ مصدوم بر اثر تصادم ماشين مزبور حكم برائت صادر گرديده و حال آنكه قضيه بر قرض وقوع كيفيت مذكور قتل غيرعمدي ناشي از عدم مهارت راندنه و عدم رعايت نظامات دولتي و داراي لااقل دو ركن از اركان بزه مصرح در ماده 1 قانون تشديد مجازات رانندگان و از مصاديق ماده 2 آن قانون است بنابراين حكم گسيخته ميشود و ... الخ.
3- رانندهاي با اتهام قتل غيرعمد در اثر راندن كاميون و سوار كردن مسافر روي بار تحت تعقيب قرار گرفته دادگاه جنائي متهم را از جهت قتل غيرعمد تبرئه و به اتهام نداشتن پروانه در حدود ماده 9 قانون تشديد مجازات رانندگان محكوم نموده پس از نقض حكم در ديوان كشور و صدور حكم مجدد از دادگاه جنائي و با اصراري شدن موضوع پرونده در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح گرديده و راي اكثريت چنين است اعتراضات ماهوي دادستان كل بر حكم صادره از دادگاه جنائي ... به نظر موجه و وارد ميباشد زيرا سوار كردن مسافر روي بار طبق دلالت ماده 1 قانون تشديد مجازات رانندگان خلاف نظامات دولتي محسوب و متهم با ملاحظه اينكه چند نفر مسافر روي بار سوار بوده راندن كاميون را با نداشتن پروانه لازم عهدهدار گرديده كه در اين حال قتل غير عمد بر اثر عدم مهارت (نداشتن پروانه لازم) و خلافه نظامات واقع و نتيجه رابطه عليت بين وقوع حادثه و عمل متهم وجود داشته است بنابراين حكم ...
به طوريكه ملاحظه ميشود از نظر اكثريت ديوانعالي كشور نداشتن گواهينامه ملازمه با عدم مهارت راننده دارد و بين عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات با وقوع حادثه رابطه عليت موجود است و در صورتيكه رانندهاي فاقد گواهينامه لازم باشد يا به جهتي نظامات دولتي را رعايت ننمايد در صورت وقوع حادثه وجود رابطه عليت بين عمل متهم و تصادف مفروض قانوني است و حتي در اين مورد به بياحتياطي مصدوم يا مقتول نيز توجه نشده و آنرا موثر در امر نداستهاند و اين مطلبي است در خود تأمل.
مبحث چهارم
مسائل مربوط به كارشناسي
از مجموع مطالب مذكور در فوق معلوم ميشود كه در امور تصادفات رانندگي تشخيص علت تصادف و رابطه علت با عمل متهم نقش اساسي دادرسي را ايفا مينمايد و اين تشخيص نياز به بصيرت كافي دارد و فعلا در اغلب موارد كاردانهاي فني انجام وظيفه مينمايند كه راجع به نحوه عمل ملاحظاتي در خود دقت است.
بديهي است كه مداخله كاردانها در كار تصادفات بايد بهعنوان كارشناس تعبير شود نه من باب اينكه آنها ضابط دادگستري هستند. به موجب مواد 20 و 28 قانون آئين دادرسي كيفري كميسرهاي پليس و ماموران ژاندارم همينكه از وقوع جرمي مطلع شدند هر گاه جرم از درجه جنايت باشد فورا مراتب را به مدعي العموم اطلاع ميدهند و اگر جرم از درجه جنحه يا خلاف باشد تحقيقات نموده صورت مجلس را نزد مقام صلاحيتدار ميفرستند.
بر طبق ماده 23 قانون فوق در جرائم مشهود مامورين مكلفند تا وقتي كه دادستان يا بازپرس مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرائم لازم بدانند به عمل آورند و با توجه به تعريف جرائم مشهود لااقل اغلب از موارد تصادفات با آن قابل انطباق ميتواند باشد و اين نكته نيز مسلم است كه جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و انجام تحقيقات به منظور كشف جرم غير از ارجاع امريكاشناس است رجوع كار به خبره د رصلاحيت و شان قاضي است زيرا صرفنظر از مفاد مادتين 72 78 قانون آئين دادرسي كيفري بر طبق ماده 81 قانون فوق:
هر گاه اختلافي در عقايد اهل خبره حاصل شود يا عقيده آنان به نظر مستنطق مشكوك باشد مشاراليه اهل خبره ديگري دعو مينمايد و با عقايد اهل خبره را نزيد متخصصين عمل يا فن فرستاده عقيده آنان را ميخواهد و در اين صورت لازمه اعمال اين حق اين است كه اولا بازپرس محل و چگونگي حادثه را يده باشد تا بتواند تشخيصي نسبت به قضيه داشته باشد كه به موجب آ“ نظر كارشناس را بررسي نمايد ثانيا در صورت عدم قبول نظر وسيله و امكان ارجاع امر به كارشناس ديگر فراهم باشد و اين نيز مستلزم آن است كه آثار همچنان در محل باقي بمانند بنابراين لازم است كه بلافاصله پس از وقوع هر تصادف مراتب اعلام گردد و بازپرس نيز شخصاً به محل عزيمت نمايد تا نظر مورد قبولي تحصيل كند و در شرايط فعلي مقررات هر رويه و ترتيب خلاف ترتيب فوق قابل ايراد خواهد بود.
با توجه به ا ينكه از كاردانهاي فني به عنوان كارشناس استفاده ميشود بايد در هر مورد از طرف بازپرس به اين سمت انتخاب شوند و نيز ترتيب اتنخاب كارشناس رسمي را قانون كار شناسي مصوب 1317 و اصلاحي سال 39 معلوم كرده است كه چون آن ترتيب در مورد كاردانها رعايت نگرديده آنها را نميتوان كارشناس رسمي دانست ولي به موجب ماده 29 قانون كارشناسي هر گاه در فن معيني كارشناس رسمي نباشد دادگاه و پارك ها و مقامات صلاحيتدار در موقع احتياج به كارشناس ميتواند از بين كسانيكه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن باشد يك يا چند نفر معتمد را به سمت كارشناس انتخاب كنند و كارشناسائي كه به اين ترتيب انتخاب ميشوند بايد در پيشگاه دادگاه يا پاركه مطابق ماده 5 سوگند ياد كنند لذا استفاده از كاردانهاي فني يعني افسران پليس راهنمائي و رانندگي كه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به قضيه ميشود بلااشكال است منتهي مباشرت به امر موكول به انتخاب آنها از طرف بازپرس وايتان سوگند است و چون با توجه به طبيعت خاص كار و لزوم تسريع هر چه بيشتر در رسيدگي به تصادف از جهت باز شدن راه و خيابان مخصوصا در شهرهاي بزرگ وجود كاردانهاي فني مغتنم و حداكثر امكاني است كه در يك كادر نسبتا مجهز و سريع و قابل قبول در اختيار دستگاههاي قضائي قرار گرفته است بايد جهت تطبيق (عمل) با قانون و احتياج تمهيداتي انديشيده شود
با راي مجلس؛
محدوديتي در محكوميت زندان مرداني كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال ميشود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است. نمايندگان پس از انجام بررسيهاي طولاني با ۱۱۰ راي موافق، ۳۰ راي مخالف و ۲۵ راي ممتنع اين پيشنهاد را به تصويب رساندند. اين پيشنهاد توسط نيره اخوان ارائه شد و نورالله حيدري در مخالفت با آن گفت: اين مساله با فرهنگ جامعه سازگاري ندارد و بايد پرسيد كه چه ضمانتي براي تمكين خانوادهها به اين امر وجود خواهد داشت. اقبال محمدي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهريههاي نامتعارف و روانه شدن مردان به زندانها اشاره كرد و گفت: وقتي قانوني وضع ميكنيم همه آحاد جامعه بايد به آن عمل كنند.
به گفته وي، با تصويب اين پيشنهاد از سوءاستفاده برخي خانوادهها از مبلغ مهريه جلوگيري ميشود. حين مذاكرات، ابطحي عضو كميسيون امور داخلي و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسي گفت: اصل ۴ قانون اساسي تكليف كرده كه هيچ مصوبهاي خلاف شرع نباشد. وي با قرائت آيه ۲۰ سوره نساء، افزود: هنگامي كه خليفه دوم اظهار كرد مهريهها بايد به مهريه دختران پيامبر بازگشت كرده و كاهش يابد، عجوزهاي آيه مذكور را قرائت كرد و خليفه دوم گفت كه همه مردم افقه هستند حتي عجوزهها. اين در حالي است كه در حال حاضر پيشنهاد مذكور خلاف آيه قرآن است و مراجع تقليد و علما بايد وارد قضيه شوند.
وي افزود: الان ۱۱۰ سكه برابر ۱۱۰ ميليون تومان است. كدام خانواده ميتواند اين مقدار را پرداخت كند؟ به گفته وي، تصويب اين پيشنهاد باعث ميشود خانوادهها متجري از قانون اسلام شوند. ما نبايد در اين حوزه وارد شويم مگر اينكه حكم ولايي وجود داشته باشد. باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اين پيشنهاد قانون ميتواند مهريه تا ۱۱۰ سكه را پيگيري كند. فكر نميكنم اين موضوع مشكل شرعي داشته باشد البته شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد.
سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت
شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامهای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.
نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردار شدن زوجه
2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد
در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامهای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظامنامههای موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 22 از جمله مادههای جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماههاي غير حرام است و در ماههاي حرام، ديه تغليظ شده و يكسوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.
سيد مصطفي محقق داماد
قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:
«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».
مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1_ موضوع و محل جريان ماده
2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ
3_ وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي طرفين
4_ توجيه حقوقي بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد بر عدم انجام آن.
5_ موضوع و محل جريان ماده:
با توجه بمفاد ماده 450 مبني بر اينكه چنانچه صاحب حق خيار با علم به خيار اقدام به تصرفات ناقله نمايد، حق فسخ او ساقط مي شود، بنابراين محل جريان اين ماده را بايستي يكي از فروض زير دانست:
الف – بيع بصورت قطعي منعقد شده باشد و مشتري مغبون مبيع را قبل از علم به غبن اجاره داده و يا فروخته باشد و پس از علم به مغبون بودن خويش بيع را فسخ نمايد.
ب – همان فرض پيش با اين تفاوت كه بايع مغبون باشد، و معامله را فسخ كند.
ج – اگر چه قانون مدني است «…. فسخ شود» ولي بايد دانست كه فسخ خصوصيتي ندارد، و تفاسخ و انفساح هم همين حكم را دارد، يعني مثلاً در فرض وقوع تلف مبيع قبل از (موضوع ماده 387) و منفسخ شدن معامله، نيز حكم قضيه همين است. شاهد اين امر مسئله ايست كه ذيلاً مطرح مي نمائيم.
فقها در رد مسئله زير چنين گفته اند:
هر گاه شخصي اتومبيل معيني را در قبال يك تخته فرش خريداري نمايد، و قبل از تحويل اتومبيل، فرش را تسليم فروشنده نمايد، و فروشنده قبل از تسليم مبيع، فرش را بفروشد و مبيع (اتومبيل) در يد بايع تلف شود، بيع اتومبيل در مقابل فرش بعلت تلف مبيع قبل از قبض منفسخ مي گردد، ولي معامله فرش صحيح و بقوت خود باقي مي ماند و فروشنده اتومبيل بايد قيمت آن را به نرخ روزي كه فرش تلف شده، يعني روز انفساخ معامله اول، به خريدار بپردازد. (1)
به هر حال مراد از كلمه «فسخ در ماده مورد بحث اعم از فسخ و انفساخ و تفاسخ مي باشد.
همانطور كه قانون مدني در ذيل ماده 219 كلمه فسخ را نيز بهمين معني بكار برده است. ماده مزبور مقرر مي دارد «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم آنها لازم الاتباع است. مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.»
1- توجيه حقوقي عدم بطلان اجاره در فرض تحقق فسخ:
عدم بطلان عقد اجاره چنين توجيه مي گردد:
اجاره توسط مشتري در زماني انجام يافته كه مالكيت وي نسبت بمنافع عين مستقر و چنين حقي را واجد بوده كه آن را به ديگري منتقل سازد. و از طرفي، ملكيت مشتري نسبت به منافع عين نه محدود بلكه دائم و مطلق بوده است، بنابراين فسخ بيع و انتقال عين به بايع تأثيري در اجاره نخواهد گذاشت و وجهي براي بطلان اجاره وجود ندارد. اين نظريه كه قانون مدني از آن پيروي نموده است، نظريه مشهور فقهاست. مقابل اين نظريه، نظريه ميرزاي قمي است كه معتقد است اجاره نسبت به بقيه مدت منفسخ مي گردد، با اين استدلال كه :
«لان ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل» بخاطر آنكه مالكيت منفعت ملك متزلزل، غير مستقر خواهد بود. بنابراين بافسخ عقد بيع، اجاره هم منفسخ مي گردد. (1
انتقاد: همانطور كه گفته شد، اولاً مالكيت منافع در مقطع قبل از فسخ، مستقر بوده نه متزلزل، و ثانياً تزلزل مالكيت عين ملازمه با تزلزل مالكيت منافع ندارد. (2)
2- وضعيت اجاره بها و رابطه حقوقي طرفين:
قانون مدني در ماده (454) نسبت باين مطلب توضيحي نداده و لذا بايستي با توجه به منابع قانون و اصول و موازيني كه از آن پيروي مي كند، يعني منابع معتبر فقهي و فتاواي فقها قدس الله اسرار هم بررسي و اعلام نظر نمود.
در خصوص مسئله فوق نظريات گوناگوني از فقها ابراز گرديده كه به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
نظريه شيخ انصاري:
شيخ انصاري، در مبحث خيار غبن تصرفات انجام شده قبل علم به غبن را به تصرفات نق و موجب زيان و سپس قسم اول را بدو قسم، موجب نقص موجب ارش، و غير موجب ارش تقسيم مي كند،
و پس از بحث و تحقيق در قسم اخير و اعلام نظر مبني بر عدم مسئوليت متصرف پس از فسخ، مي گويد:
و منه مالووجد العين مستاجرة فان علي الفاسخ الصبر الي ان ينقضي مدة الاجاره و لايجب علي الغابين بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبه الي بقية المدة بعد الفسخ لان المنفعة من الزوائد المنفصله المتخله بين العقد و الفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه فالمنفعة الدائمه تابعة للملك المطلق فاذا تحقق في زمان، ملك منفعة العين باسرها. (1)
مفاد نظريه شيخ بطور خلاصه چنين است:
منفعت دائمه تابع مطلق ملكيت است، بنابراين چنانچه شخصي در يك مقطع زماني مالك عيني شده، كل منافع آن عين را مالك است، و مي تواند بهر نحو كه مي خواهد تصرف شده، كل منافع آن عين را مالك است، و ميتواند بهر نحو كه ميخواهد تصرف كند. و در مانحن فيه مفسوخ عليه، در زماني مبادرت به اجاره كرده كه مالك عين بوده، پس مالك كل منافع بوده و بنابراين منافع متعلق به اوست و عقد اجاره هم باقي خواهد بود و مال الاجاره هم متعلق به اوست و نبايد چيزي به فاسخ بعنوان عوض پرداخت نمايد.
نظر علامه حلي:
علامه حلي در موردي كه مشتري اقدام به اجاره عين نموده و سپس بخاطر اختلاف طرفين عقد، تفاسخ پيش آيد معتقد است كه اولاً تفاسخ اثري در اجاره نخواهد گذاشت و عقد اجاره كماكان بحال خود باقي است. و ثانياً اجرت المسمي متعلق به مشتري است. و ثالثاً صرفاً مشتري در مقابل بايع به اجرت المثل بدهكار است.
اگر چه شيخ انصاري اين مطلب را در فصل خيار غبن به علامه حلي نسبت ميدهد، ولي علي الظاهر علامه حلي اين نظريه را در آخر كتاب متاجر قواعد در فصلي كه به بيان احكام اختلاف متعاقدين اختصاص داده بيان كرده است. (2) و شيخ انصاري با توجه به وحدت ملاك از آن جا اتخاذ نموده است.
مفاد استدلال علامه حلي (قده) بطور خلاصه چنين است:
هرگاه اختلاف طرفين عقد منجر به تحالف (سوگند طرفين عليه يكديگر) بيانجامد، عقد منفسخ مي گردد. حال چنانچه قبل از انفساخ مبيع توسط مشتري اجاره داده شده باشد، عقد اجاره بقوت خود باقي خواهد ماند و اجرت المسمي متعلق به مشتري است بدليل آنكه عقد اجاره در زماني منعقد شده كه منفعت ملك مشتري بوده است، و مشتري در قبال بايع مسئول پرداخت اجرت المثل بعد از زمان انفساخ تا آخر مدت اجاره خواهد بود، بدليل آنكه منافع قبل از انفساخ متعلق به مشتري و بعد از آن متعلق به بايع است و چون مشتري با عمل خود منافعي كه حق بايع بوده تقويت نموده، بنابراين ضامن عوض آن است كه عبارت است اجرت المثل. (1)
نظريه علامه حلي مورد تائيد بعضي از فقهاي معاصر قرار گرفته است. (2)
انتقاد:
قسمت اول و دوم نظريه علامه حلي كاملاً موجه است ولي در مورد قسمت سوم مبني بر مسئوليت مشتري نسبت به اجرت المثل قابل خدشه است، چرا كه :
اولاً – موارد ضمان به اجرت المثل منحصراً همان موارديست كه در شرع ذكر شده و اين مورد از آن بيرون است.
و ثانثاً چنانچه منافع مدت پس از اموال بايع شمرده مي شد و مشتري، اجاره عين آنرا از وي اتلاف كرده بود چنين ادعائي كاملاً موچه بوده كه مشتري ضامن است آن را جبران سازد و چون عين منافع تلف شده است نزديكترين بدل كه همان اجرت المثل است پرداخت گردد، ولي با امعان نظر بخوبي معلوم مي گردد كه منافع عين در مقطع زماني پس از فسخ از امول بايع نمي باشد، و لذا اجاره محكوم به صحت است و همانطوريكه گفته شد كما كان به قوت خود باقي است.
بنابراين مشتري مالي از اموال مالك عين (بايع را اتلاف نكرده تا به اجرت المثل ضامن باشد. اگر چه مي توان گفت صفتي از آن را مفقود ساخته، بدين معني كه آن را مسلوب المنفعه كرده است. و اين امر از موجبات ضمان به اجرت المثل نيست.
نظريه محقق كمپاني:
حاج شيخ محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني، كه از نوادر عصر ماست، پس از نقد كلام شيخ و علامه حلي چنين اظهار نموده است كه:
الف- اجاره با فسخ و يا تفاسخ بيع منحل نمي شود.
ب – اجرت المسمي متعلق به مشتري است.
ج – مشتري در مقابل بايع به پرداخت ارش يعني تفاوت ميان قيمت عين بالحاظ عدم سلب منفعت با قيمت عين بالحاظ مسلوب المنفعه بودن مدت اجاره، مسئول است. (1)
بنظر مي رسد كه نظريه ايشان كاملاً موجه و با اصول و قواعد حقوقي منطبق است.زيرا پس از قبول اين مطلب كه اجاره با فسخ بيع باطل نمي شود، بنابراين:
اولاً- اجرت المسمي متعلق به مشتري است و مشتري مسئول نيست كه آنرا به بايع پرداخت كند، زيرا عقد اجاره فضولي نبوده تا اجرت المسمي متعلق به بايع باشد، بلكه صحيح و لازم منعقد شده و كماكان به قوت خود باقي است.
ثانياً – مشتري به پرداخت اجرت المثل مدت اجاره پس از فسخ ضامن نمي باشد، زيرا اقدام مشتري نسبت به اجاره عين عملي غير مشروع نبوده بلكه اجاره همانطور كه گفته شد، بصورت صحيح و لازم صورت گرفته، بنابراين اتلاف منفعت بدين نحو از موارد ضمان اجرت المثل نمي باشد، و جهت ديگري هم كه براي ضمان به اجرت المثل وجود ندارد.
ثالثاً – مسئوليتي كه بموجب فسخ متوجه مشتري است، آنستكه بايد عين را همانطور كه در زمان فسخ بوده، به بايع برگرداند و چنانچه نقصي پس از آن زمان بوجود آمده تدارك نمايد.
يعني مشتري بايد عين را بگونه اي كه گوئي اجاره داده نشده به بايع مسترد دارد، كه نتيجتاً بايد تفاوت ميان دو حالت، مسلوب المنفعه و همراه منفعت محاسبه ارش و به بايع پرداخت گردد.
البته ناگفته پيداست كه در بسياري از موارد اجرت المثل با ارش متفاوت است، اگر چه در بعضي موارد چندان تفاوتي ندارد.
3- بطلان عقد اجاره در فرض اشتراط:
قبل از تحليل اين مطلب لازم به ذكر است كه مورد اين فراز از ماده دقيقاً همان فرضي است كه در آغاز سخن گفته شد، يعني فرضي كه بيع بصورت قطعي منعقد شده و خيار به جهت عيب و يا غبن بعداً عارض گرديده است. و مورد آن، بيع با شرط خيار نميباشد. چرا كه در فرض بيع با شرط خياد، اجاره عين كه منافي حق خيار است باطل خواهد بود. همانطور كه در ماده 460 ق. م آمده است و نيازي به اشتراط عدم اجاره نمي باشد.
بنابراين با توجه باينكه قانونگذار بطلان عقد اجاره را صرفاً منوط به شرط نموده، لذا مورد آنرا بايستي فرضي ندانيم كه عقد شرطي نبوده بلكه قطعي بوده است.
4- توجيه بطلان عقد اجاره در فرض شرط ضمن عقد بشرح زير است:
شروط فعل هم بردو قسم است يا فعل مثبت است و يا فعل منفي و هر يك از اقسام يا فعل مادي است و يا فعل حقوقي.
بحث در شقوق مختلف فوق و ضمانت اجرائي تخلف از شرط و يا امتناع مشروط عليه از حدود اين مقاله خارج است(1). و قانون مدني هم در مواد 237 تا 241 عليرغم وجود اختلاف نظر در فقه اسلامي مبناي خود را انتخاب نموده كه بطور خلاصه چنين است:
الف- شرط فعل مثبت مادي:
در فرض امتناع مشروط عليه، نخست مشروط له حق دارد كه از دادگاه الزام به اجراي مفاد شرط را بخواهد.
چنانچه مشروط عليه از انجام مفاد شرط امتناع نمايد، و به الزام دادگاه هم توجهي ننمايد ولي مفاد شرط قابل انجام توسط غير شخص مشروط عليه باشد، دادگاه توسط غير انجام و مخارج آن را از اموال مشروط عليه برداشت مي كند.
چنانچه مفاد شرط از اعمال قابل انجام توسط ديگري نباشد، مشروط له باستناد خيار تخلف شرط، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
همانطور كه ملاحظه ميشود قانون مدني جز در فرض اخير حق خيار فسخ براي مشروط له قائل نيست كه البته در فقه در اين خصوص نظر مخالف وجود دارد، مبني بر اينكه بصرف امتناع مشروط عليه، مشروط له مي تواند فسخ و يا از دادگاه الزام به اجراي شرط را بخواهد.(1)
ب – شرط فعل مثبت حقوقي:
قانون مدني بطور صريح در خصوص آثار و احكام در موارديكه مفاد شرط فعل، يك يا چند عمل حقوقي باشد، ذكري به ميان نياورده ولي از مواد قانوني مختلف نظر قانونگذار را مي توان استنباط كرد و براي آن دو فرض متصور است:
الف – چنانچه مفاد شرط فعل حقوقي باشد در فرض امتناع مشروط عليه از انجام فعل و مطالبه مشروط له از دادگاه مبني بر الزام خواسته، دادگاه به استناد قاعده «الحاكم ولي الممتنع» مبادرت به انجام عمل حقوقي مفاد شرط مي نمايد.
ممكن است بعنوان ايراد بر اين استنباط، به مواد 379 و 243 ق.م استدلال شود كه عليرغم تعهد مشتري بر عمل حقوقي مثبت، قانون مدني در فرض امتناع قائل به خيار فسخ شده و نشر به الزام توسط دادگاه نداده است. پاسخ اينست كه:
تبيين مدلول دو ماه مورد نقص نياز به مقدمه اي تحليلي دارد كه ذيلاً بنحو اجمال بآن ميپردازيم:
هرگاه مفاد شرط عملي حقوقي باشد كه تا اراده مشروط عليه به تنهائي، انجام پذير نباشد، بلكه به اراده وي و شخص ثالثي وابسته باشد، مثل آنكه مشروط عليه، تعهد كند كه عيني را به شخص ثالثي بفروشد، كه طبعاً اراده خريدار نيز در تحقق عمل حقوقي بيع نقش اساسي دارد، در اينگونه موارد دو فرض متصور است:
فرض اول آنكه در حين اشتراط، اطمينان به رضايت مشتري وجود ندارد، در اين فرض بنظر فقها، مورد شرط به علت عدم اطمينان به قول شخص ثالث مقدور بودن آن مورد ترديد است و با توجه به ترديد در قدرت غرري و باطل است.(2)
فرض دوم آنكه، طرفين اطمينان دارند، در فرض اقدام مشروط عليه به ايجاب بيع، او قبول خواهد كرد، ولي بعداً خريدار از قبول امتناع بورزد، در اين حالت، شرط صحيح، ولي چون مفاد شرط قابل اجبار نيست، خسارت مشروط له، از طريق خيار فسخ جبران خواهد شد.
شيخ انصاري مي گويد:
و عليه يحمل قوله في التذكره «ولواشترط علي البايع اقامة كفيل علي العهده فلم يوجد او امتنع المعين ثبت للمشتري الخيار.» (1)
يعني نظر علامه حلي در تذكره نيز بهمين فرض بايد حمل شود. علامه گفته است:
اگر بايع در ضمن عقد تعهد كند كه براي ضمان عهده مبيع فردي را (بدون تعيين شخص خاص) معرفي نمايد، و شخصي را براي اين منظور پيدا نكند، و يا شخص معيني را براي ضمانت معرفي كند و آن شخص قبول نكند، براي مشتري خيار فسخ مطرح مي گردد. بنظر شيخ انصاري موارد مطروحه در كلام علامه محمول است برجائي كه طرفين در حين عقد اطمينان بر پيدا شدن ضامن و قبول او داشته باشند، تعذير بعداً طاري گردد، چرا كه در غير اينصورت شرط از اول باطل خواهد بود.
اينك پس از ذكر مقدمه، مي گوئيم، در مادتين مورد نقض (379و 243) دو مورد مطرح شده است، يكي دادن ضامن و ديگري رهن. در خصوص تعهد نسبت به ضامن، همانطور كه گفته است محمول است بر مورديكه، در عارض گرديده و متعهد از انجام مورد تعهد متعذر گرديده است و بنابر اين در زمان تعذر مورد تعهد، مانند ساير تعهدات و عقود، كان لم يكن خواهد شد و خسارت مشروط له از طريق خيار جبران خواهد شد.
و اما در خصوص تعهد به رهن نيز چند فرض متصور است:
الف: تعهد به رهن مالي كلي، اعم از مال خود و يا ديگري كه در اين فرض چنانچه در حين اشتراط اطمينان وجود داشته و بعداً تعذر حاصل شده، با همان استدلال پيش، شرط از زمان غير قابل انجام شدن، منحل و براي طرف عقد خيار حاصل مي شود.
ب: تعهد به رهن مالي معين از اموال ديگران، حكم اين فرض نيز مانند فرض قبلي است.
ج: تعهد به رهن مالي معين از اموال خود، در اين فرض نيز چنانچه مورد تعهد به جهتي متعذر گردد، مثل آنكه مال مزبور قبل از انجام موضوع، تلف شود، حكم فروض پيش را داراست و چنانچه انجام موضوع ممكن ولي متعهر از انجام موضوع، امتناع ورزد، بنظر مي رسد، مشروط له نخست مي تواند الزام متعهد را از حاكم درخواست كند، و در صورت عدم امكان الزام، براي طرف ديگر خيار حاصل مي گردد.
ج- شرط ترك فعل حقوقي:
در جائي كه مفاد شرط ترك عملي حقوقي باشد، قانون مرني بطور صريح تعيين تكليف نكرده و صرفاً در لابلاي قوانين مختلف، مواردي ديده مي شود از جمله در همين مورد است.
نظر قانونگذار در اينجا اينست كه تعهد بر ترك عمل حقوقي نتيجه اش آن است كه چنانچه متعهد تخلف كند و بادرت به انجام آن عمل نمايد، آن عمل لغو، و كان لم يكن و اثر شرعي بر آن متدتب نخواهد بود و لذا گفته است: «مگر آنكه شرط خلاف شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».
ذكر اين نكته لازم است كه اگر چه قانونگذار تنها به بطلان اجاره اشاره كرده است، ولي بي ترديد حكم تصرفات ناقله بر همين است. يعني در فرض شرط ترك تخلف از آن موجب بي اثر بودن حقوقي تصرفات خواهد بود.
در ماه بعد نيز موضوع رهن مطرح شده كه حكم آن شبيه مسئله قبل است، بشرح زير:
ماده 455 – اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد، مثل اينكه نزد كسي دهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اين كه شرط خلاف شده باشد.
در خاتمه اين بحث، ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند عقدي كه فسخ مي شود، شرائط ضمن آن به تبع آن بيگمان كان لم يكن خواهد بود، ولي ناگفته پيداست كه در مادتين 454 و 455 شرط عدم تصرفات بوسيله مشتري در ضمن عقد مورد توافق طرفين قرار گرفته و مشتري قبل از تحقق فسخ به تصرفات در منفعت مبادرت ورزيده و مبيع را اجاره داده و يا رهن گذاشته است.
بنابراين اقدام مشتري در زماني انجام گرفته كه هنوز عقد و شروط ضمن آن به قوت خود باقي بوده و ضمانت اجرائي خود را عبارتست از مانعيت از تأثير عقد اجاره داشته است.
منابع:
1-مكاسب انصاري، ص 242 ، سطر 2
1- همان، ص 240
2- همان مأخذ
1-مكاسب شيخ، همان مأخذ
2-متن عبارت علامه چنين است:
ولوكان المبيع تالفاً وجبت القيمه عندالتحالف يوم التلف و يحتمل يوم القبض ولو تلف بعضه او تعيب او كاتبه المشتري او رهنه او آجره رجع بقيمة التالف و ارش العيب و قيمة المكاتب و المرهون و الابق و المستأجر و للبايع استرجاع المستأجرلكنه يترك عند المستأجر مدة الاجاره و الاجرة المسماه للمشتري و عليه اجرة المثل للبايع.
(قواعد در متن ايضاح الفوائد، ج1.ص 521، مفتاح الكرامه عاملي، ج 4، ص 760، هداية الطالب شهيدي تبريزي،ص 472).
1_ عاملي، مفتاح الكرامه، ج 4، ص760، محقق كركي، جامع المقاصد، ج 4، ص 446.
2_ ابوالحسن اصفهاني، وسيلة النجاه، القول في الخيارات، مسئله 19.
3_ محمد حسين كمپاني، حاشية المكاسب، ج2، ص 65 – افست قم .
4_ براي اطلاع بيشتر در مورد شروط رجوع شود و سلسله درسهاي نگارنده، قواعد فقه، بخش 2، تكثير از دانشكده حقوق
5_ منهاج الصالحين، خوئي (مبحث شروط)
6_ شيخ انصاري، مكاسب، مبحث شروط (شرط غير مقدور)
1- انصاري، همانجا
شرايط جديد معافيت يگانه فرزند مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام شد.
سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي ـ معاون مشمولان و امور معافيتهاي سازمان وظيفه عمومي ناجا ـ با اشاره به اجرايي شدن شرايط جديد مربوط به معافيت يگانه فرزند مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت، گفت: برابر قانون خدمت وظيفه عمومي، شرط بهرهمندي مشمولان غيرغايبي كه يگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، نيازمندي پدر به مراقبت است كه بايد از سوي شوراي پزشكي وظيفه عمومي احراز شود و اشخاصي كه داراي كهولت سن باشند، نيازي به طرح پرونده آنان در شوراي پزشكي وظيفه عمومي نيست.
وي افزود: برابر بررسيهاي صورت گرفته توسط ستاد كل نيروهاي مسلح اتمام 65 سالگي بعنوان كبر سن تعيين شده و در نتيجه از پنجم فروردين ماه سال 91 مشمولان غيرغايبي كه پدر آنان وارد 66 سالگي شوند، بدون طرح پرونده در شوراي پزشكي وظيفه عمومي مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت و در خصوص پدران كمتر از 65 سال تمام، اعطاي معافيت منوط به تعيين نيازمندي پدر مشمول به مراقبت توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي است.
معاون مشمولان و امور معافيتهاي سازمان وظيفه عمومي ناجا در خصوص رسيدگي به درخواستهايي كه مربوط به مقررات سابق يگانه مراقب پدر بالاي 59 سال بوده، اعلام كرد: افرادي كه درخواست خود را تا پايان روز چهام فروردين سال 91 در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس +10) به ثبت رسانيده باشند، مشروط به اينكه هنگام ثبت درخواست در سن مشموليت بوده واجد شرايط معافيت بوده باشند، رسيدگي به درخواست آنان برابر مقررات سابق يعني سن 59 سال تمام پدر، بلامانع است.
اين قرارداد در مورخه .............. بين برادر / خواهر ............... نام پدر ............ ش .ش ........... به نمايندگي از ..................................................................... به عنوان مجري (پيمانكار ) به آدرس .................................................................................................................... با نمايندگي.................................................. به نام ...................................................... داراي ش. ش ................................................................................... به عنوان كارفرما به آدرس: ...........................................................................................................
و شماره تلفن ....................................... منعقد مي گردد .
ماده 1- موضوع قرارداد :
ماده 2- مدت زمان قرارداد : از تاريخ .......................... تا تاريخ ...................................... مي باشد .
ماده 3- مبلغ قرارداد :
ماده 4- تعهدات پيمانكار :
ماده 5- شرايط عمومي پيمان
جريمه تاخير ماده 50 شرايط عمومي پيمان توسط پيمانكار پرداخت مي گردد .
ماده 6- نحوه پرداخت
1- 30% مبلغ پيمان به عنوان پيش پرداخت جهت شروع كار به پيمانكار پرداخت مي گردد .
2- بعد از پيشرفت 60% كار و پس از تائيد صورت وضعيت توسط كارفرما 60% مبلغ پيمان پرداخت مي گردد (30% مربوط به بند 1 و 30% مربوط به بند 2 مي باشد )
3- 40% درصد مبلغ باقي مانده پيمان پس از اتمام پيمان و تائيد كارفرما به صورت قطعي پرداخت مي گردد .
ماده 7- خاتمه دادن پيمان (تحويل قطعي )
بعد از اينكه پيمانكار طبق مقررات پيمان موضوع قرارداد را به پايان مي رساند كارفرما بعد از تائيد صورت وضعيت كار و گزارش اتمام كار كتباً به مالي و مابقي پيمان به پيمانكار پرداخت مي گردد .
ماده 8- كسورات قانوني
1- پرداخت 5% ماليات پس از تائيد پيمان به مبلغ قرارداد توسط پيمانكار پرداخت گرديده و رسيد آن پيوست قرارداد مي گردد .
2- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد .
اين قرارداد در 8 ماده و بند در دو نسخه تنظيم شده است كه هر كدام حكم واحد را
دارند .
مهر و امضاء پيمانكار امضاء مجاز مهر و امضاء كارفرما
عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس، با بيان اينكه مساله مهريه يكي از مهمترين دغدغههاي جوانان به شمار ميآيد، پيشنهاد كرد سقفي مناسب براي آن در نظر گرفته شود و اگر مهريه بيش از آن بود، كسي بابتش زنداني نشود. نيره اخوان بيطرف در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، زنداني شدن به علت نداشتن توانايي در پرداخت مهريه را يك آسيب اجتماعي عنوان كرد و گفت: بسياري از كساني كه به دليل نداشتن توانايي در پرداخت مهريه زنداني ميشوند، قرباني يك اشتباه فرهنگي شدهاند. اگر اين قبيل افراد در زندان بمانند، جامعه تعداد قابل توجهي از اعضاي مفيد خود را از دست خواهد داد و اين نكته به نفع هيچكس نيست.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: با زنداني شدن اين افراد گرهي باز نميشود و به همين دليل مجلس در لايحه خانواده، ماده ۲۵ مربوط به مهريه به بررسي اين موضوع پرداخت.
عضو فراكسيون مديريت شهري و روستايي افزود: طبق اين ماده دفترخانهها ملزم بودند مهريههاي بالا را ثبت نكنند. اما در نهايت اين صحبتها به جايي نرسيد، چرا كه مطرح شد در اين رابطه نميتوان دخالت كرد و همه مسئوليتها بر عهده خود فرد است. وقتي ديديم مساله بلاتكليف رها شد، پيشنهاد مكتوبي داديم كه شايد بعدها بررسي شود.وي در توضيح اين پيشنهاد مكتوب گفت: پيشنهاد كرديم براي مهريه سقف ۱۱۰ سكه تعيين شود و در صورت عدم توانايي فرد در پرداخت، آن را قسط بندي يا اموال را مصادره كنند. اما اگر مهريه بيش از اين مقدار باشد، ديگر كسي زنداني نشود.اين نماينده مجلس هشتم، راهحل اصلي را فرهنگسازي در باب مهريه برشمرد و ادامه داد: بايد فرهنگ غلط «چه كسي مهريه را داده، چه كسي مهريه را گرفته » را تغيير دهيم. قانون تنها تا حدي ميتواند از بروز مشكلات جلوگيري كند و بايد يك راهحل دائم پيدا كرد. تا رسيدن آن زمان، افراد با درايت خودشان بايد شرايط را مديريت كنند./
خطای پزشكی یكی از مباحث بسیار مهمی است كه از جنبههای مختلف پزشكی، اخلاقی و حقوقی قابل بحث و بررسی است.
طبیعتا فعالیت و حرفهای كه پزشكان دارند نمیتواند خالی از خطا و اشتباه باشد، بهطوری كه امروزه صدمات و عوارض و همینطور مرگهای ناشی از خطای پزشكی یكی از معضلات مطرح در رشته پزشكی محسوب میشود.
.
هیچ جامعه پزشكی در هیچجای دنیا وجود ندارد كه عاری از خطا و اشتباه باشد. بهعنوان مثال در آمریكا سالانه 8 هزار نفر بهدنبال خطای پزشكی در آمریكا فوت میكنند. در حقیقت پنجمین عامل مرگ در آمریكا خطای پزشكی است. سالانه یك میلیون نفر بهدلیل خطای پزشكی دچار عارضه جسمی میشوند. در كشور ما اگر آمار رسمیای وجود نداشته باشد، وضعیت بهتر از این نیست.
بسیار ضروری است كه به این موضوع كه جنبههای مختلف و پیچیدگیهای زیادی دارد، بهطور خاص توجه كرد. مسئولیت پزشك، انواع مسئولیت پزشك، خطای پزشكی وانواع آن و رابطه پزشك با مراجع قضائی و چگونگی ابراز خطای پزشكی و وظیفه اخلاقی پزشك هنگامیكه دچار خطای پزشكی شده و نهایتا شرایط عدممسئولیت پزشك از جمله مواردی است كه در این زمینه باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
مفهوم مسئولیت را در حیطه پزشكی را می توان از دو زاویه مورد بحث قرار داد : از نظر لغوی مسئولیت، ضمانت و موظف بودن به انجام كاری را نشان میدهد و از لحاظ حقوقی مسئولیت به وضعیتی گفته میشود كه شخص دارای مسئولیت را در مقابل قانون در مقابل انجام فعل یا ترك فعل مورد سؤال قرار میدهد. درخصوص حرفه پزشكی و پزشك مسئولیتهای متفاوتی وجود دارد: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حرفهای یا انتظامی و مسئولیت حقوقی از جمله این مسئولیتها است.
مسئولیت اخلاقی با مسئولیت قانونی متفاوت است. در پزشكی اعمال زیادی هست كه ممكن است غیرقانونی نباشد اما جزو افعال غیراخلاقی محسوب میشود. این مسئولیت در پیشگاه خداوند و وجدان فرد خود را نمایان میكند.ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی بیشتر جنبه اخروی و درونی دارد. خیلی از رفتارها را اگرپزشكی مرتكب شود ممكن است هیچ قانونی وی را مورد بازخواست قرار ندهد اما در این میان وجدان پزشك دائم او را در معرض سؤال قرار میدهد.
تعریفی از خطای پزشكی : كوتاهی در اجرای كامل اقدامات برنامه ریزی شده یا استفاده از روش اشتباه برای رسیدن به یك هدف از دیدگاه پزشكی آمریكایی خطای پزشكی محسوب میشود. براساس متون حقوقی ما نیز خطای پزشكی اینطور تعریف شده است: اقدام یا عدماقدام پزشك كه موجب تحمیل خسارت جسمی، مالی یا معنوی به بیمار شود، كه البته این خطاها بسیار متنوعاند ودر دستهها و گروههای مختلف قرار میگیرند.
این تقسیمبندی در كشورهای مختلف متفاوت است؛ اما در ایران این تقسیم بندی به اینگونه صورت میگیرد كه خطاها شامل خطاهای ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدممهارت و عدمرعایت اقدامات مناسب میشود.
می توان با بررسی جزئیات خطاهای پزشكی و ارائه مثال برای هر مورد اضافه كرد: از نظر قانونی نیز برخوردهای متفاوتی با خطاهای پزشكی میشود. از دیدگاه من مواد قانونی در این خصوص دارای ابهاماتی است.
از آنجایی كه با وجود انجام اقدامات درمانی و جراحی براساس موازین علمی نیز ممكن است بیمار متحمل عوارضی شود یا فوت نماید، لازم است با حفظ حقوق پزشك و بیمار و حمایتهای قانونی لازم به شكلی اقدام گردد تا در اینگونه موارد آسیبی متوجه پزشكان نشود.
به این شكل كه اگر پزشكی عملی قانونی به قصد درمان داشته باشد و حركت او اخلاقی و مشروع باشد و موازین پزشكی را در آن رعایت كند و رضایت نامه از بیمار دریافت كرده باشد ولو اینكه در نتیجه عمل و درمان او آسیب یا عارضهای متوجه بیمار گردد، پزشك معالج مقصر شناخته نشود و مسئولیتی متوجه او نشود.
محمدعلی میرزاخانی اندریان