تقدیر وتشکر از استاد

که ایزد مقامی ببخشد بلند                                      برآنان که دربحردانش درند

براعمال روشن به سرضمیر                                    همه هست آگه خدای خبیر

 

دانشمند اندیشمند استاد برجسته جناب آقای .............................................

به استناد آیه ی شریفه ی 10 از سوره ی مبارکه ی فاطر  که خداوند می فرماید" الیه یصعد

 الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه" ،  سخنان و کلام ارزشمند به سوی خدا صعود می کند و با

 ابدیت سنخیت پیدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر می سازند

بسی شایسته است ازتلاش های مداوم وکوشش های مستمر حضرت عالی دراشاعه ی

 تعلیم وتربیت وبسط وتوسعه ی علم ودانش ونیزاز روشن رای و کارگشایی ثمربخش شما به

 عنوان ......................درکمال امتنان وافتخارتقدیروتشکرنموده  و به رسم تعظیم و تکریم این

 لوح تقدیر تقدیم محضر پربار وماندگارتان گردد .

من به سرچشمه ی خورشید نه خود بردم راه     ذره ای  بودم  و  مهر  تو  مرا  بالا  برد

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌

 

اشاره:این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.

سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایرن به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سكوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌

مقدمه ‌

‌ همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.1

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام طبق یك قاعده عمومی در قراردادها . این قاعده كه در قوانین صریحاً ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ كس نمی‌تواند حقوقی را كه به وی تعلق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده 2 توصیف می‌شود.

تحمل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان، به ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‌ای است كه انتقال گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عوضی را می‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود نمی‌كند، اما زمینه‌های تمایل به این عقیده را فراهم می‌كند كه اشخاص زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند كه معادل با حق غیر موجود است.

این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می‌كند، متقابلاً منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ وجه مرتكب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته شده ندارد و تنها می‌تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتماد كننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت كه حمایت از اعتماد كننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‌تر است، اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌كند، لزوماً توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند. ‌

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‌دانان را می‌طلبد، اما فرض مسلم آن است كه در مورد ، ضرورتاً راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‌ای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسم نمی‌گردد. اما وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. ‌

اسناد تجاری جانشین پول (یا اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرف حق دینی حال یا با وعده كوتاه مدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید.

بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.3 از این رو، در جریان تحول و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواص پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله این كه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود.4این ویژگی‌، در حقوق فرانسه به معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به ترجمه كرده و به كار برده‌اند.

از آنجا كه ارزش پول قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن می‌تواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخورد است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌كند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آن كه پول، در گردش خود، دارنده را به هیچ گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌كند؛ لذا به منظور این كه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیرقابل استناد بودن ایرادات اتخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.‌قاعده ، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون كه متعهّد سند (مدیون) نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یكی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده كنونيِ سند پذیرفته نیست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نيّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‌كند.‌

حكمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده كنونی استناد كند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌كوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‌ماند.

تعیین و تشخیص كاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‌باشد كه متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‌شده در این باره، نقش بسیار اندكی در تبیین آن داشته است.‌آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شكلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر و چندان واضح نیست كه بدون شك این امر، یكی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصی است.‌‌

قانون تجارت ایران نیز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به این دلیل كه این مسائل، از جمله بعدها، یعنی در سال 1935 م. - زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930- وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینكه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رويّه قضایی آن كشور تمایل خود را به آن كاملاً نشان داد6 و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأكید قرار گرفت. رويّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادركننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.‌‌

همان‌طور كه اشاره شد، این اصل یكی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‌ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‌ای ندارد و رويّه قضایی در مواجهه با سكوت قانون‌گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلكه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه كاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد كشور از میان برده است. از سوی دیگر، نیز توفیقی در راهبری رويّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‌رسد كه نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه كم‌اهمیت‌تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‌شود.‌

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌

‌1. مفهوم اصل‌

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نيّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حقوقی، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی كه ممكن است نسبت به هر یك وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بین‌المللی و سپس تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.‌

الف) تعاریف قانونی‌

مادّه 17 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته كه بیش از 29 كشور بدان ملحق شده‌اند،7 اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف كرده است:‌

اشخاصی كه به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهكار عمل كرده باشد.‌

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر كه كلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‌گیرد.‌مادّه 77 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نیز جاری می‌داند، بعلاوه، كنوانسیون ژنو راجع به چك نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسیون مذكور را تكرار كرده است.

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‌كند، اما لااقل با یك ابهام اساسی در مفهوم عبارت (شخصی) روبه‌روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‌آید كه ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‌ترتیب، وجه مميّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذكور روشن نیست.‌‌

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‌كنیم. یكی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نيّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست كه صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‌توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند.

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است كه موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، كه بین صاحبان امضا یا براتكش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‌شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست كه مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهليّت صادركننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.‌

همچنان كه از تعریف فوق برمی‌آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی كه سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.

هر چند كه تفكّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است كه به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‌توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لكن این نظریه در قانون و رويّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.

در مقابل كنوانسیون یكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریكا) از ارائه تعریف خودداری كرده و مستقیما به بیان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسیون برات و سفته بین‌المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر فاقد تعریفی از اصل می‌باشد.

ب) تعاریف حقوق‌دانان‌

حقوق‌دانان برای جبران سكوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل كوششهایی كرده‌اند كه اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است كه میان انتقال‌دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّكی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:‌

‌... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی كه هر یك از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .

و یا:‌

متعهّد برات، سفته و یا چك به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‌شود و در مقابل او نمی‌تواند به روابط شخصی خود با انتقال‌دهنده سند استناد كند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‌تواند به ایراداتی متوسل شود كه می‌توانست آنها را در مقابل انتقال‌دهنده - به لحاظ معامله‌ای كه به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح كند- زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.

استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‌دهد تا از ایراداتی كه خوانده دعوای برات می‌توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.

همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‌ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاكم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امكان‌پذیر نبوده است و در نتیجه، می‌توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی كه دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر كرده است و قانون‌گذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمایت اوست.

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

 

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت كه حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏كند، لزوما توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله اینكه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه كرده و به كار برده‏اند.

از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن می‏تواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخوردار است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏كند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏كند؛ لذا به منظور اینكه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون كه متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یكی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده كنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏كند.

حكمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده كنونی استناد كند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏كوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

تعیین و تشخیص كاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد كه متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندكی در تبیین آن داشته است.

آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شكلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست كه بدون شك این امر، یكی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصی است.

قانون تجارت ایران نیز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به این دلیل كه این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینكه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن كشور تمایل خود را به آن كاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأكید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادركننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.

همان‏طور كه اشاره شد، این اصل یكی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سكوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلكه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه كاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد كشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دكترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد كه نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه كم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی كه ممكن است نسبت به هر یك وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته كه بیش از 29 كشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف كرده است:

اشخاصی كه به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهكار عمل كرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر كه كلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، كنوانسیون ژنو راجع به چك نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسیون مذكور را تكرار كرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏كند، اما لااقل با یك ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید كه ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذكور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏كنیم. یكی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست كه صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است كه موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، كه بین صاحبان امضا یا براتكش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست كه مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادركننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان كه از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی كه سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

هر چند كه تفكّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است كه به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لكن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)

در مقابل كنوانسیون یكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «كامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریكا) از ارائه تعریف خودداری كرده و مستقیما به بیان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «كامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)

ب) تعاریف حقوق‏دانان

حقوق‏دانان برای جبران سكوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل كوششهایی كرده‏اند كه اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.

در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است كه میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّكی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:

... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی كه هر یك از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .(14)

و یا:

متعهّد برات، سفته و یا چك به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد كند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود كه می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای كه به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح كندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)

حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تكرار مادّه 17 كنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:

اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی كه خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)

همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاكم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امكان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی كه دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر كرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.

2. مبنای اصل

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است كه در تقابل منافع مالك حقیقی و اعتمادكننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیك‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و كاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحكام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی كه دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نكرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی كه گویای تمامی مقررات و احكام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی كه كاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)

3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است كه ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چك، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاك اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است كه به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتكب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یك میلیون خریده است.(19)

لازم به ذكر است كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی متّكی بر ایده حمایت از مالك بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّك ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دكترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سكوت مقنّن است.

برای درك بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:

1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است كه صادركننده چك، وجوهی را كه نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار كند، در هر صورت، صادركننده آن واگذاركننده وجه چك شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنكاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود كه چك در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادركننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چك می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه كه به موجب سفته كرد، ندارد.(21)

3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. كسی كه سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(22)

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن

1. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است كه:

صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل كرده باشد.

همچنان كه منطوق ماده بیان می‏كند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر كس كه سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏كند و باید شرایطی را دارا باشد كه ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذكر است كه هنگام تدوین مادّه مذكور دو تئوری مطرح بود:

الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» كه ملاك آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است كه از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی كه امضاكننده به آن استناد می‏كند)؛ عكس آن این است كه دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاكننده ثابت می‏كند كه دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.

ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» كه صرف اطلاع را كافی نمی‏داند، بلكه باید توأم با عمل باشد.

بنابراین، قانون یا فرمول فوق تركیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول كوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا می‏گوید مگر آنكه دارنده مذكور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل كرده باشد (تئوری انگلیسی).(23)

در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به كار می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست كه به دارنده سند حق می‏دهد به امضاكنندگان سند مراجعه كند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏كند كه خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چك، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چكهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.

بنابراین، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاكننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاكنندگان قبلی و یا براتكش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری كه برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند كه با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‏تواند به ایراداتی كه ممكن است در رابطه حقوقی او با براتكش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد كند.

پس اگر براتگیر ادّعا كند كه چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتكش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای كه با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده كند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه 17 یادشده، در یك مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی كه دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل كرده باشد. دارنده با سوء نیّت كسی است كه عالما به ضرر بدهكار عمل كرده است و برات را تحصیل كرده باشد.(24)

به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادركنندگان مصون نیست،(25) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاك است.(26)

دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نكرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند كفایت می‏كند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است كه:

اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.

ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام كرده باشد.

دكتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین می‏كند:

سوء نیّت موقعی محقق می‏شود كه حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه كرده باشد؛ یعنی بداند كه در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد كرد.(27)

آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:

الف) ... چك جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفك می‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانی بودن چك، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چك را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی كه خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چك باشد، ارائه نداده است.(28)

ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چك بلامحل، صادركننده چك باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذكور، جرم است و لازم نیست چك در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چك از جمله اسناد تجاری است كه در بازار بین اشخاص ردّ و بدل می‏شود بدون اینكه دارندگان آن... از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است كه قانون‏گذار، صرف صدور چك بلامحل را جرم شناخته و... .(29)

مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است كه دارنده سند در تحصیل آن، مرتكب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمی‏دانسته كه سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یك میلیون خریده است.

2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاكم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشكل ژنو،(31) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.

الف) شرایط شكلی سند (نقض شكلی)

اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر كسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شكلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.

شرایطی كه به شكل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاكننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد كند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موكول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان كه اگر دارنده، تكالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاكنندگان مذكور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت كنند.

ب) جعل

امضاكننده سند تجاری می‏تواند ادّعا كند كه امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نكرده است.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاكننده سند تجاری

اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشكسته) بوده است، آن امضاكننده از دور خارج می‏شود و ایراد قابل استناد است.

اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله پایه(مبنایی) در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگر امضاكننده سند تجاری در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا كه در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و نه تعهّد پایه و حتی می‏توان گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادركننده قابل استناد نیست و در موردی كه برای تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است.

در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) كه مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاكنندگان سند تجاری قرار گرفته است، مربوط به مواردی است كه امضاهای معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاكننده واجد اهلیت قانونی برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد، می‏تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت كرده و به بطلان تعهّد خود استناد كند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت كرده است) و یا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونی نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله‏ای ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند كرده است)، می‏تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد كند.

البته همان‏گونه كه گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهای معتبر ایجاد مسئولیت می‏كند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضای غیر معتبر استناد كنند. بدیهی است اشخاصی كه امضای آنها جعل شده باشد، می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد كنند.(34)

در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاكننده در حدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتی كه بعدا در سند ایجاد می‏شود، به امضاكننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏كند، همچنین هرگاه صادركننده یك شرط اختیاری در برات گذاشته باشد كه در این صورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و می‏تواند نسبت به ادّعاهای دیگر ایراد كند.(36)

د) تهاتر دین ناشی از سند

چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حكم می‏كند كه در روابط شخصی میان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات كنار گذاشته شود. امنیتی كه حقوق برواتی برای برات برقرار كرده است، با قبول این فكر به خطر نمی‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری كند.

اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذكور در قانون مدنی نیز كه از سوی متعهّد مطرح می‏گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی كه برات بدون محل، از سوی براتگیر قبول شده و صادركننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند ردّ مقابل صادركننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات از سوی براتگیر، صادركننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات كرد.(37) البته اگر غیر از صادركننده، شخص دیگری دارنده سند باشد، ایراد براتگیر در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نیّت وی به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاكننده به روابط شخصی خود با براتكش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری

اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود كه دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است كه حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن كه به اعتبار سند و مالكیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاكنندگان؛ مانند موردی كه امضای شخصی به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی كرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه كند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه»(38) و به زیان براتگیر، قوی به نظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد كند.

همچنین است در مواردی كه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاكنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاكنندگان، ایراد پذیرفته می‏شود؛ مانند موردی كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادركننده آن تحصیل كرده است.

--------------------------------------------------------------------------------

1. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ اول، تهران، یلدا، 1370، ص109، ش56؛ همو، حقوق مدنی (قواعد عمومی قرار دادها)، 1369، ج2، ص318، ش485؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1370، ص27؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65؛ كورش كاویانی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دكتری دانشگاه تهران، 1377، ص1.

2. Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles - Slaters - Mereantile Law 15th ed., p.257.

3. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55 به بعد؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، 1990، ج2، ص111 به بعد.

4. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ ابوالحسن صادقیان، مطالعه تطبیقی راجع به برات و محل آن، چاپ حیدری، 1340، ص23.

5. ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص2؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.

6. به نظر می‏رسد یك حقوق‏دان فرانسوی به نام ûJousse‎ برای اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایی از قرن هیجدهم، تئوری (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه 17 قانون یكنواخت (متحدالشكل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه 121 قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 69 ـ 1368، ص64).

7. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.

8. Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.

9. Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.

10. كمال اله‏آبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.

11. همان.

12. محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، ص461.

13. مقایسه ساده متن كنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاری در انگلستان و آمریكا، آشكارا گویای تفوق «كامن‏لا» در تصویب كنوانسیون مذكور است. ر.ك: ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، ص17.

14. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.

15. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت، ص6.

16. leprincipe de l\'inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d\'une letterde change d\'etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.

17. كورش كاویانی، اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دكتری دانشگاه تهران، 1377، ص33.

18. كمال اله‏آبادی، دیدگاههای حقوقی، شماره 10 و 11، ص18.

19. امیرحسین فخاری، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1381.

20. احمد متین، مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (مجموعه متین)، رأی شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم دیوان عالی كشور، ص147.

21. همان، رأی شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم دیوان عالی كشور، ص152.

22. همان، رأی شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم دیوان عالی كشور، ص144.

23. امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص64.

24. در مقابل، دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است كه برات را تكمیل شده و صحیح در شرایط زیر دریافت كرده باشد: سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نكول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نیّت دریافت كرده باشد و در مقابلِ عوض و در زمانی كه برات به او منتقل شده از ایراد در مالكیت‏دهنده بی‏خبر بوده است. ر.ك: ربیعا اسكینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، 1373، ص99.

25. جعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد استاد، 1357، ج1، ص441.

26. همان.

27. همان.

28. عباس اجتهادی و دیگران، گزیده آرای دادگاههای حقوقی (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا كامیار (كاركن)، حكم شماره 632 ـ 19/9/73، شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، 1376، ص52.

29. یداللّه‏ بازگیر، علل نقض آرای كیفری، رأی راجع به پرونده كلاسه 236ـ1/1/71، شعبه 16 دیوان عالی كشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، 1375، ص197.

30. امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص64.

31. مادّه 7 قانون متحدالشكل ژنو: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت برای قبول تعهّد ناشی از برات باشد یا امضاهای مجعول یا منتسب به اشخاص خیالی باشد یا متضمن امضاهایی باشد كه به هر دلیلی دیگر نتوان صاحبان آن امضاها یا كسانی را كه از طرف آنها امضا كرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات سایر امضاكنندگان به قوّت خود باقی است.

32. مادّه 223 ق.ت. : برات علاوه بر امضا یا مهر برات‏دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قید كلمه «برات» در روی ورقه؛

2. تاریخ تحریر (روز، ماه و سال)؛

3. اسم شخص كه باید برات را تأدیه كند؛

4. تعیین مبلغ برات؛

5 . تاریخ تأدیه وجه برات؛

6 . مكان تأدیه درجه برات؛

7. اسم شخص كه برات در وجه یا حواله‏كرد او پرداخت می‏شود؛

8 . تصریح به اینكه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا... الخ است.

مادّه 226 ق.ت.ا: در صورتی كه برات متضمن یكی از شرایط اسامی مقرر در مقررات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 و مادّه 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجاری به بروات تجاری نخواهد شد.

33. بهروز اخلاقی، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاری به معنای خاص: برات، سفته و چك)، جزوه درسی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص99ـ101؛ محمد صقری، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاری)، جزوه درسی دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری ـ دادگستری، 1374، ص32 و 33.

34. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1374، ج3، ص66.

35. ربیعا اسكینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، 1373، ص39.

36. همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص105.

37. همان، ص105.

38. Unjust enrichment.

اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاري

 

مقدمه:

شيرازه كار تجارت بر سه پايه‌ي سرعت در تصميم گيري ، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه گذاري استوار است. سه اصلي كه جمع بين آنها تا حدي متعارض به نظر مي‌رسد. زيرا اطمينان از برگشت سرمايه مستلزم طي تشريفات خاص از قبيل تنظيم اسناد حقوقي معتبر و در اختيار گرفتن تضمينات كافي است كه اين امر با سرعت در تصميم گيري و سهولت گردش سرمايه ناسازگار است. از سوي ديگر به جريان انداختن فوري سرمايه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارايي منجر شود. به همين سبب با دخالت دولتها در يكي از مهمترين بخشهاي اداره كشور ( يعني اقتصاد و بازرگاني )، قواعد خاصي ديده شد تا به كمك اين پشتوانه حقوقي، بازرگانان با اطمينان خاطر بيشتري به تجارت مشغول شوند. در حالي كه حقوق مدني هدفش حمايت از مالكيت اشخاص و حفظ سرمايه مي‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهيل گردش ثروت همراه با اطمينان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گير و پر تشريفات حقوق مدني يقيناً نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي تاجرباشد. لذا در دنياي امروز در غالب كشورها در كنار قانون مدني، مجموعه مقرراتي براي تجارت و تاجر وضع و پيش بيني شده است. شناسايي ماهيت و مفهوم اين مقررات خاص، جز با درك حقيقت تجارت و نيازهاي اساسي آن ميسر نخواهد بود. قوانيني كه تصويب شده‌اند، در بسياري از موارد سكوت اختيار كرده‌اند. لذا  وظيفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسيرهاي درست، خلاءهاي حقوقي را پر نمايند.

در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبي به جامعه حقوقي عرضه گردد.  اگر چه حق مطلب آنگونه كه شايسته است ادا نشده و جا دارد كه فرهيختگان اين علم با نقد مطالب بر غناي آن بيافزايند.

تعريف سند تجاري:

سند تجاري در قانون ايران تعريف نشده است ؛ اما در تئوري مي‌توان براي سند تجاري دو مفهوم عام و خاص قايل شد . در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي كه در امر تجارت ، كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد. از اين منظر، اسنادي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوايي، دريايي، ريلي، زميني، رسيد پستي و اسناد حمل مركب فياتا[1][1] سياهه تجارتي ( فاكتور ) ، بيمه نامه، قبض انبار و امثال اينها كه در تجارت كاربرد دارند ، اسناد تجاري محسوب مي‌شوند.

در مفهوم خاص ، اسنادي كه مورد حمايت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر كاركرد تجارتي داراي ويژگي خاص تجارتي نيز باشند ، اسناد تجاري ناميده مي‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهميت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنيت . تحقق اين سه اصل در دنياي تجارت، از طريق اسناد مدني امكان پذير نيست. لذا نيازهاي تجاري سبب رواج اسنادي بين تجار شده است كه با متصف شدن به يك سري ويژگيهاي خاص و حمايتهاي قانونگذار ، اجراي سريع و آسان و اطمينان بخش روابط تجاري را محقق مي‌سازد. در اين مفهوم فقط سه سند سفته ، چك و برات به عنوان سند تجاري شناخته مي‌شود. 

نقش و كاركرد اسناد تجاري:

اسناد تجاري ( در معناي وسيع ) كاركردهاي متفاوتي دارند. به عنوان مثال چك و سفته و برات و اعتبارات اسنادي نقش پرداخت پول و مبادلات پولي را بر عهده دارند ، كه در اين ميان سفته و برات براي پرداختهاي وعده دار و چك براي پرداختهاي نقدي[2][2] و اعتبارات اسنادي صرفاً براي پرداختهاي بين المللي بكار مي‌رود. فاكتور يا سياهه تجارتي بيانگر بيع تجاري است . انواع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اينكه حاكي از وجود نوعي قرارداد حمل و نقل و انبار داري ( امانت ) است ، دليل مالكيت كالا نيز مي‌باشد. ضمانت نامه بانكي سند تعهد پرداخت بي قيد و شرط ؛ و اوراق قرضه و سهام معرف ميزان مشاركت اشخاص در سرمايه گذاري ها و شركتهاي تجاري است[3][3].

اسناد تجاري خاص ( چك، سفته و برات )، به لحاظ اهميتي كه در كاركرد مبادله‌ي پولي و گردش سرمايه دارند علاوه بر قابليت استناد در دعوا ( موضوع ماده 1284 قانون مدني ) ، از اوصاف ديگري نيز برخوردارند كه اين اوصاف برجستگي و اهميت خاصي به آنها بخشيده است. وصف تجريدي ، وصف تنجيزي ، وصف جايگزيني ، وصف شكلي، وصف تبعي و وصف قابليت انتقال[4][4] از مهمترين ويژگيهاي اسناد تجاري خاص است كه آن را از ديگر اسناد تجاري و مدني متمايز ساخته است. در اينجا اين اوصاف و حدود اجراي آنها را مطالعه مي‌كنيم.

اوصاف اسناد تجاري:

۱ ـ وصف تجريدي: در حقوق مدني ، هر سندي در پي يك رابطه حقوقي صادر مي‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعيت و سرنوشت منشاء صدور خود( همان رابطه حقوقي ) است. در هيچ نظام حقوقي ، دارا شدن غير عادلانه تجويز نگرديده و  به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است . اكل مال به باطل در تمام نظامها محكوم و مردود است . خداوند متعال در آيه شريفه 29 از سوره نساء مىفرمايد ( يا ايهالذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) و در آيه شريفه 188 سوره بقره مىفرمايد ( و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل  و  تدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون ). از اين رو سند وقتي دليل بدهكاري است كه بر مبناي معامله و تجارتي بر اساس تراضي طرفين باشد  (الا ان تكون تجاره عن تراض ) و به همان ميزان مالي از دارنده سند به صادر كننده منتقل شده باشد . از اين رو ، اگر منشاء صدور سند، به جهتي از جهات قانوني از قبيل بطلان ، فسخ ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانوني بيافتد، ديگر آن سند دليل بدهي صادر كننده و استحقاق دريافت براي دارنده سند محسوب نمي‌شود . در غير اينصورت از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود.

اما در حقوق تجارت، اصل امنيت معاملات تجاري و لزوم گردش سريع و آسان سرمايه با استفاده از اسناد تجاري و ترويج آن ايجاب مي‌كند كه اين اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و في نفسه متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين باشد. وصف تجريدي مبين اين معنا است كه رابطه حقوقي ناشي از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقي منشا صدور آن است. بنابراين، بر اثر صدور سند تجاري، رابطه حقوقي جديدي ايجاد ميشود كه متكي به خود سند است . در اينجا نفس صدور سند تجاري موضوعيت دارد و حيات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالي كه سند مدني طريقي براي ايفاي تعهد منشاء خود بوده و حيات چنين سندي وابسته به مبناي تعهدي است كه براي ايفاي آن صادر شده است[5][5]. به عبارت ديگر سند تجارتي به هر دليل و مبنايي كه صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقي مستقل و مجردي را ايجاد ميكند كه به اتكاي خود دليل بدهكاري متعهد محسوب مي‌شود[6][6]. وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد ( اعم از صادر كننده و ظهرنويس و ضامن ) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بطور كلي اصل برائت ( موضوع ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني ) نسبت به دعواي دارنده سند تجاري اعمال نمي‌شود. دارنده سند تجاري نبايد نگران ايرادات احتمالي از قبيل ادعاي فسخ و بطلان قرارداد منشاء صدور آن باشد. بويژه ، وقتي سند تجاري با انتقال و ظهرنويسي در بازار به گردش درمي‌آيد، انتقال گيرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمي‌تواند به منشاء آن توجه كند.

وصف تجريدي اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلكه در تمام مراحل صدور، ظهرنويسي و ضمانت، تعهد ناشي از امضاي سند مستقل از رابطه حقوقي منشاء آن است.

توجه: قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 [7][7] با اصلاح ماده 13 قانون صدور چك[8][8]،  وصف كيفري چكهايي كه به صورت سفيد امضاء ( بدون قيد مبلغ كه در واقع حاكي از فقدان رابطه حقوقي موجد دين مي‌باشد ) ، مشروط، بابت تضمين انجام معامله يا تعهد ( اعم از اينكه چنين قيدي در متن چك تصريح شده باشد يا اينكه با قرائن خارجي وجود چنين شرطي ثابت شود) وعده دار يا بدون تاريخ را برداشته است . همچنين در تبصره ماده 7 اصلاحي اين قانون كه راجع به مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي و محروميت از داشتن دسته چك براي  صادر كننده چك بلا محل مي‌باشد، آمده است: اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلا محل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد .  با توجه به مقررات مزبور، ممكن است اين تصور پيش آيد كه قانونگذار ايران به وصف تجريدي چك توجه و تمايل ندارد. در حالي كه با اندك دقت در اين موضوع روشن مي‌شود كه اين برداشت  صحيح نيست. زيرا اولاً، وصف تجريدي ناظر بر تعهد و مسئوليت مدني ( به معني عام و در مقابل مسئوليت كيفري ) است . در حالي كه قانون صدور چك ( و اصلاحات آن ) از زمره قوانين جزايي است و قواعد حقوق تجارت از سياست جزايي و قوانين كيفري تبعيت نمي‌كند. به عبارت ديگر وصف تجريدي سند تجاري ملازمه با مسئوليت كيفري ندارد. كما اينكه صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه كيفري مي‌باشد. بنابراين اگر ثابت شود كه چكي بابت معامله ربوي بوده ، اگر چه صادر كننده قابل تعقيب كيفري نيست ، ولي معافيت او از تعقيب كيفري وصف تجريدي سند را زايل نكرده و ايراد وي در مورد منشاء صدور چك ( معامله ريوي ) در قبال دارنده با حسن نيت مسموع نيست. ثانياً، در وصف شكلي اسناد تجاري خواهيم گفت كه اساساً چكهايي كه به صورت مشروط يا وعده دار يا بابت تضمين صادر مي‌شود، از زمره اسناد تجاري خارج شده و فقط از ارزش سند مدني برخوردار است.

۲ـ وصف تنجيزي : در حالي كه مطابق ماده۱۸۴ قانون مدني، عقد ممكن است مشروط يا معلق باشد، ليكن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قيد با طبيعت اسناد تجاري و تسريع و تسهيل گردش اين اسناد سازگاري ندارد. طبيعت سند تجاري اقتضا ميكند كه متضمن هيچ گونه قيد و شرطي نباشد چرا كه هر قيد و شرطي مانع از ايفاي نقش صحيح و اصولي سند تجاري خواهد بود. صفت تنجيزي سند تجاري به اين معنا است كه پرداخت وجه مندرج در سند تجاري مشروط و معلق  به قيد و شرطي نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موكول نگردد. در بحث صفت تجريدي  گفتيم كه وقتي سند تجاري امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتا و مستقلاً موضوعيت پيدا ميكند. مجرد بودن سند تجاري از رابطه حقوقي منشاء خود، براي سهولت و اطمينان در گردش سريع آن در امر تجارت است. سند تجاري ممكن است دست به دست بين تجار به گردش درآيد. بنابراين ، همانطور كه تاجر انتقال گيرنده سند ملزم نيست به رابطه حقوقي منشاء صدور سند توجه كند، نبايد نگران شروط احتمالي مندرج در سند و ادعاهاي جنبي آن مثل ادعاي عدم تحقق شرطي كه بين صادر كننده و ايادي بعد از او مقرر شده است باشد.

در ماده 313 قانون تجارت مي‌خوانيم: « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود ». در قسمت اخير ماده ۳ قانون صدور چك نيز آمده است: «هر گاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد ، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد» . در بند ۲ ماده يك كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرايط برات، با عبارت « دستور پرداخت بدون قيد و شرط مبلغ معين »، بر وصف تنجيزي برات تاكيد شده است. در طرح پيش نويس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند 2 ماده يك كنوانسيون ژنو 1930 پيش بيني شده است[9][9].

سئوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه نوشتن قيد و شرط در متن سند چك يا سفته يا برات چه اثر حقوقي دارد؟ آيا شرط، باطل و كان لم يكن تلقي مي‌شود يا اينكه نوشتن شرط موجب تبديل سند تجاري به غير تجاري مي‌گردد؟ عده اي بر اين نظرند كه شرط مندرج در سند باطل و كان لم يكن شناخته مي‌شود و وجود شرط در متن سند ، موجب استبدال ماهيت سند تجاري نمي‌گردد. آقاي بابك مسعودي (عضو هيات علمي دانشگاه و وكيل دادگستري) در مقاله اي تحت عنوان اصول حاكم بر اسناد تجاري به استناد قسمت اخير ماده ۳ قانون صدور چك، ضمن كان لم يكن دانستن شرط مينويسد: «حكم قانونگذار راجع به كان لم يكن بودن شروط مندرج در چك خصوصيتي ندارد تا آن را جزء احكام اختصاصي چك بدانيم بلكه به عكس ملاك آن منطقا در برات و سفته نيز قابل استنباط است . اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با ساير اصول حاكم بر اسناد تجارتي هم سوست و از بي اعتباري غيرمنطقي اسناد تجاري و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان سند جلوگيري مينمايد . بنابراين صدور سند به صورت مشروط ، اوصاف تجارتي آن را زايل نميكند بلكه تنها بر شرط مذكور اثري مترتب نميگردد [10][10]». اين نظر نمي‌تواند مورد قبول واقع شود. زيرا نه تنها وجود شرط موجب بي اعتباري سند و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان نمي‌شود و ملازمه اي بين شرط و بطلان سند قابل تصور نيست تا فقط اين استدلال را همسو با ساير اصول حاكم  بر اسناد تجارتي بدانيم، بلكه باطل و كان لم يكن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفين معامله و اصل صحت و وفاي به شرط است. از طرف ديگر، اينكه بانك نبايد به شرط مندرج در چك ترتيب اثر بدهد ، به خاطر آن است كه بانك مرجع قضايي و تشخيص حق و ناحق نيست و وظيفه اي جز پرداخت وجه يا صدور گواهي عدم پرداخت ندارد. لذا حكم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چك منصرف از بحث صفت تنجيزي است و مبين حكمي در مورد صحت و بطلان شرط نمي‌باشد. وقتي شرط صحيح و واجد اعتبار قانوني شناخته شد ، ديگر از نظر حقوقي و قضايي نمي‌توان به آن ترتيب اثر نداد. بنابراين، نتيجه وصف تنجيزي سند تجاري اين نيست كه شرط باطل باشد. بلكه بايد معتقد باشيم سندي كه به واسطه مشروط شدن به قيد و شرط، در برخي موارد وصف تنجيزي خود را از دست مي‌دهد ، فقط ماهيت تجارتي آن به سند غير تجارتي تبديل مي‌شود.

استبدال كلي و نسبي: شرط مندرج در يك سند تجاري ممكن است از ناحيه صادر كننده ، ظهرنويس ( انتقال دهنده ) يا ضامن و در مورد برات ممكن است از ناحيه برات گير ( قبول كننده برات ) باشد. در گردش يك سند تجاري ، افراد متعدد و با عناوين مختلفي ممكن است دخالت داشته باشند. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر در هر مرحله از مراحل مذكور شرطي در سند نوشته شود، آيا ماهيت آن سند به طور كلي به سند غير تجارتي تبديل مي‌شود يا اينكه استبدال فقط نسبت به امضاء كننده مشروط و ايادي بعد از او صورت مي‌گيرد؟ در پاسخ مي‌گوييم؛ اگر شرط از ناحيه صادر كننده سند ( اعم از سفته ، چك يا برات ) باشد ، نبايد احكام سند تجاري بر آن بار شود. زيرا چنين سندي واجد آثار اطمينان و عدم استماع ايرادات نخواهد بود. در ماده دو كنوانسيون 1930 ژنو راجع به برات، بدون اينكه شرط مندرج در برات را بي اعتبار بداند ، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است.

اما اگر غير از صادر كننده، از طرف امضاكنندگان ديگر سند تجاري شرطي به سند الحاق شود ، نبايد درج چنين شرطي را موجب تبديل كلي سند بدانيم. بلكه فقط در رابطه بين امضاكننده مشروط و ايادي بعد از او ( و نه بين ايادي بعد از او ) اين سند فاقد ارزش سند تجارتي است. در فراز اول ماده 233 قانون تجارت در باره قبولي برات آمده است : « اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب است ». واضح و روشن است كه برات نكول شده نيز در زمره اسناد تجارتي و تابع احكام خاص خود مي‌باشد. برات دهنده و هر يك از ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند ( ماده 249 قانون تجارت ). با اين حال در فراز دوم ماده 233 قانون تجارت مي‌گويد : « ... ولي معهذا قبول كننده‌ي بشرط در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ». قسمت آخر ماده 233 مبين اين معنا است كه اگر چه در برات نكول شده، مسئوليت قبول كننده مشروط همانند ساير امضا كنندگان برات نيست، ولي نه تنها شرط باطل نيست ، بلكه قبول كننده در حدود شرط خود مسئوليت دارد. هرچند اين شرط مانع سرعت و اطمينان لازم در مبادلات پولي است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسيدگي قضايي بسيار طولاني است.

شايان ذكر است كه در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظريه استبدال كلي، و در صورتي كه مربوط به مراحل بعدي باشد از نظريه استبدال نسبي پيروي شده است

3 – وصف جايگزيني: وضع مقررات خاص و حمايتهاي قانوني از اسناد تجاري بخصوص چك، به خاطر آن است كه اين اسناد جايگزين پول نقد شود. حجم زياد و حمل غير مطمئن پول و سياستهاي جلوگيري از خروج پول از سيستم بانكي و كاهش نقدينگي نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه ريزي دقيق و اعمال سياستهاي پولي و بانكي، دولتها را بر آن داشته است كه با وضع مقررات خاص و حمايتهاي قانوني، اسناد تجاري را در مبادلات تجاري رواج دهند. امروزه اسناد تجاري به عنوان وسيله پرداخت نقشي نظير پول دارند. با اين تفاوت كه پول با برخورداري از پشتوانه دولتي، پرداخت آن تضمين شده و قابليت گردش نامحدود را دارد، ولي اعتبار اسناد تجاري متكي به اعتبار متعهد يا متعهدين آن و در نتيجه پرداخت وجه سند غير مطمئن است و قابليت گردش محدود و مقيد دارد[12][12]. بنابراين، آنگونه كه هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاري به عنوان جايگزين پول رواج پيدا نكرده است.

منظور از بحث جايگزيني اسناد تجاري اين نيست كه ببينيم چك و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاري به جاي پول رواج گسترده و فراگير پيدا كرده است يا نه. بلكه وصف جايگزيني اسناد تجاري يك بحث حقوقي و در مقام پاسخ به اين سئوال است كه آيا دادن سند تجاري در مقام پرداخت تعهد پولي و مدني موجب برائت مديون و سقوط تعهد مدني مي‌شود يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مي‌گوييم سند تجاري از وصف جايگزيني برخوردار است. براي روشن شدن مسئله به يك نمونه عملي توجه فرماييد: در يك معامله راجع به آپارتمان، خريدار به جاي پرداخت ثمن چكي معادل ثمن صادر و به فروشنده تسليم مي‌نمايد. اما چك به دليل كسر موجودي در حساب صادر كننده پرداخت نمي‌شود و از سوي بانك محال عليه گواهينامه عدم پرداخت صادر مي‌گردد. حال با توجه به اينكه تاخير در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ براي فروشنده مي‌باشد، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا صدور چك ولو اينكه وجه آن از سوي بانك محال عليه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعي شدن معامله است يا خير؟ در همين فرض ، اگر به جاي خريدار آپارتمان ، شخص ديگري از جانب او چكي معادل ثمن صادر و تسليم نمايد وضعيت حقوقي مسئله چه خواهد شد؟ اگر در اين قبيل موارد، صدور سند تجاري به منزله پرداخت ثمن يا به عبارت ديگر به منزله تبديل تعهد مدني به تعهد ناشي از سند تجاري باشد، در اين صورت براي سند تجاري وصف جايگزيني قائل شده‌ايم.

در اينكه صدور و تسليم اسناد تجاري موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدني و تبديل آن به تعهد تجاري مي‌شود يا خير اتفاق نظر وجود ندارد. آشنايي با دلايل هر گروه در نفي و اثبات وصف جايگزيني ما را به درك روشنتري از موضوع نزديك مي‌كند.

دلايل مخالفان وصف جايگزيني: عده‌اي معتقدند هرگاه در معامله‌اي از سند تجاري مثل چك يا سفته به عنوان وسيله پرداخت ثمن يا مال‌الاجاره يا ساير تعهدات پولي استفاده شود، به صرف صدور و تسليم سند، تا وقتي كه وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مديون ساقط  نشده و ذمه وي در قبال همان تعهد مدني منشاء كماكان پابرجا است. اين گروه براي اثبات نظر خود به دلايل زير تمسك مي‌جويند:

1-به ديل تعهد به تراضي دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نياز دارد. اين تراضي بايد به قصد تبديل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاري به عنوان وسيله‌اي براي پرداخت.

2-قصد طرفين از مبادله سند تجاري، ايجاد تعهد جديد باشد. در حالي كه استفاده از سند تجاري فقط طريق ايفاي تعهد سابق مي‌باشد.

3-قصد ايجاد تعهد جديد به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالي كه سند تجاري غالباً در تقويت تعهد پيشين دريافت مي‌شود، نه براي اسقاط آن.

4-بين قصد ايجاد تعهد جديد و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پيوند وجود داشته باشد. بنابراين، بايد قصد مشترك و ملازمه بين زوال و ايجاد تعهد احراز شود.

5-اصل بر عدم تبديل تعهد است. لذا چه منشاء ترديد، سقوط تعهد يا ايجاد تعهدباشد و چه تركيب و ملازمه بين آن دو، در هر حال اصل عدم را جاري ميكنيم و بار ارائه دليل به عهده مدعي وقوع تبديل تعهد است.

6-اصل بر بقاي تعهد سابق است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود

7-مطابق ماده 292 قانون مدني، تبديل تعهد به اعتبار يكي از صور تبديل دين، تبديل دائن، يا تبديل مديون محقق مي‌شود. در حالي كه صدور سند تجاري براي پرداخت بدهي مدني مشمول هيچ يك از صور مذكور نيست.

بنابراين، به اعتقاد اين گروه صدور سند تجاري نوعي پيوند بين رابطه حقوقي سابق و تعهد برواتي ايجاد مي‌كند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاري، ذينفع بتواند تعهد اصلي را مطالبه نمايد. صدور سند تجاري مثل چك مبتني بر توافق طرفين در تغيير وسيله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چك تعهد اصلي با تمام آثار خودش پابرجاست و ذينفع براي رسيدن به حق خود مخير در استفاده از تعهد اصلي يا برواتي است.

 دلايل طرفداران وصف جايگزيني: گروه دوم معتقد است كه با صدور سند تجاري، دين مدني ساقط شده و به تعهد تجاري تبديل مي‌شود. به تبع سقوط تعهد مدني به واسطه تبديل تعهد ، كليه تضمينات دين سابق نيز زايل مي‌شود. اين گروه در توجيه نظر خود به دلايل زير استناد مي‌كنند:

1-همينكه طرفين به صدور سند تجاري تراضي مي‌كنند، تبديل تعهد مدني به برواتي را پذيرفته اند و ملزم به رضايت خود هستند.

2-تبديل تعهد مطابق عرف اقتصادي است. زيرا وقتي در معامله‌اي ثمن كالا به صورت چك دريافت مي‌شود ، طلبكار براي رسيدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاري اقدام مي‌كند.

3-ايجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دليل است. بنابراين، اصل عدم تعهد اضافي است.

4-اشتغال ذمتين به دين واحد صحيح نيست. يعني يك نفر را نمي‌توان بابت دين واحد دو بار متعهد دانست

در مورد وصف جايگزيني اسناد تجاري و تبديل تعهد مدني به تعهد تجاري، رويه‌هاي متفاوتي در دادگاهها اتخاذ شده است. شعبه 65 دادگاه حقوقي دو تهران به شرح دادنامه شماره 689 مورخ 17/10/1373 صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبديل تعهد تلقي نموده و با سقوط تعهد اصلي ، ضمانت از آن را هم منتفي دانسته است شعبه دوم دادگاه عمومي كرج در دادنامه شماره 478 مورخ 12/10/1374 صدور چك بابت ثمن معامله را ولو اينكه چك مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ايفاي تعهد ) دانسته است. در مقابل، شعبه 186 دادگاه عمومي تهران در دادنامه شماره 2022 مورخ 11/2/1375 ، در رد تبديل تعهد اصلي به تعهد ناشي از سند تجاري اينگونه استدلال شده است كه « ...مصداق تبديل تعهد اين است كه اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با يكديگر با يكديگر مغايرت داشته باشد، بدين معني كه سبب و متعهد‌به غير از تعهدات عقد قديم باشد در حالي كه با جايگزين شدن سفته هاي جديد صرفاً دين سابق به مديون جديد منتقل شده و در انتقال دين ... وثايق سابقه از بين نمي‌رود.»

به نظر مي‌رسد آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته اين است كه وصف جايگزيني اسناد تجاري حاصل توافق و تراضي طرفين نيست، بلكه صفت جايگزيني ناشي از قواعد حقوقي حاكم بر اينگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفين وصف جايگزيني، براي تبديل تعهد مدني به تعهد برواتي نيازي به احراز قصد تبديل تعهد و تصريح به اسقاط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد نيست. بلكه استبدال از آثار و نتايج صدور سند تجاري است و در صورتي كه طرفين براي جلوگيري از اين اثر توافق نكرده باشند، پذيرش دو تعهد با احكام و آثار متفاوت بر ذمه يك شخص راجع به دين واحد بر خلاف اصل است. وصف جايگزيني نتيجه منطقي وصف تجريدي و موافق با مقررات خاص حاكم بر اسناد تجاري است. بنابراين بايد معتقد باشيم، صدور سند تجاري در مقام پرداخت دين مدني موجب تبديل تعهد مدني به تعهد تجاري و سقوط تعهد سابق با تمام تضمينات آن است مگر اينكه طرفين به ضميمه شدن تعهد جديد به تعهد سابق تصريح كرده باشند، يا با دلايل و مدارك متقن چنين توافقي احراز شود.

4 ـ وصف شكلي: در اعمال حقوقي شكل سند از اهميت چنداني برخوردار نيست، بلكه آنچه واجد اهميت اساسي مي‌باشد ماهيت عقد و اصل رضايي بودن آنها است. ولي در اسناد تجاري ، شكل سند از اركان اساسي به شمار مي‌رود؛ تا جايي كه عدم رعايت شكل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاري مي‌شود. استاد محترم جناب آقاي بهرام بهرامي در مقاله وصف تجريدي در اسناد تجاري مىفرمايند : «در اسناد تجاري شكل و فرم سند داراي اعتبار و اهميت بسزايي است . قانونگذار براي صحت و اعتبار اسناد تجاري از نظر شكلي شرايطي را پيش بيني كرده است ... اگر سند تجاري فاقد يك يا چند شرط از شرايط اساسي بوده باشد ، دارنده چنين سندي حق استناد به اصل عدم توجه ايرادات را نخواهد داشت. بنابراين عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در تنظيم سند تجاري ممكن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرايي سند و يا حتي موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتي گردد» آقاي بابك مسعودي در اين باره مي‌نويسد: «جنبه شكلي اسناد تجاري ( در حقوق تجارت ايران و كنوانسيون هاي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهميت فوق‌العاده‌اي داشته و نقايص شكلي موجب بي اعتباري آنها ميگردد . لزوم احترام به شكل و صورت سند ، بدين جهت است كه به امضاء كنندگان سند تفهيم نمايد ، تعهد ايشان جنبه تجريدي دارد.»

راي تميزي شماره 1490-13/6/1317 شعبه يك ديوانعالي كشور در مقام بيان همين معنا است :مطابق ماده 310 قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چك ، وقتي چك محسوب است و احكام و آثار قانوني چك بر آن مترتب مىشود كه صادر كننده در موقع صدور آن ورقه ، نزد محال عليه، وجه و اعتباري داشته و مطابق مقررات تنظيم شده باشد و  الا نوشته از اسناد عادي غير تجارتي محسوب و در حكم حواله عادي تشخيص مىشود و نمىتوان يك چنين ورقه اي را چك رسمي دانست تا احكام برات طبق ماده 249 ق. ت . بر آن جاري شود

مطابق ماده 223 قانون تجارت، برات علاوه بر امضا يا مهر برات دهنده بايد داراي قيد كلمه (برات) در روي ورقه، تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)، اسم شخصي كه بايد برات را تاديه كند، مبلغ، تاريخ تاديه، مكان تاديه، اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي شود و با تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است باشد. مطابق ماده 225 اين قانون تاريخ تحرير و مبلغ برات بايد با تمام حروف نوشته شود. در صورتي كه برات شرايط شكلي مندرج در ماده 223 ( به استثناي قيد كلمه برات ) را نداشته باشد؛ به موجب ماده 226 اين قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) بايد علاوه بر امضاء متضمن شرايط زير باشد: الف) تاريخ صدور، ب) مبلغي كه بايد تاديه شود، ج) نام گيرنده وجه د) تاريخ پرداخت.  از مواد 310 تا 313 قانون تجارت به خوبي استفاده مي‌شود كه چك در صورتي تجاري و مشمول مقررات خاص اسناد تجاري است كه علاوه بر امضاي صادر كننده متضمن تاريخ صدور و مبلغ معين و مفيد معناي واگذاري وجوه نزد محال عليه به خود يا ديگري باشد. بنابراين در صورتي كه چك براي منظور ديگري غير از انتقال وجه، مثل بابت تضمين يا امانت يا به صورت وعده دار، مشروط و سفيد امضاء صادر شود به عنوان چك تجاري محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چك و سفته مقررات صريحي در قانون تجارت وجود ندارد كه اسناد چك و سفته در صورت نداشتن شرايط شكلي از زمره اسناد تجاري خارج شود. ولي با توجه به ماهيت اسناد تجاري و تبعيت كلي چك و سفته از مقررات برات، مي‌توان گفت كه وصف شكلي نسبت به اين دو سند نيز ساري است. اگر چه جا دارد كه در بازنگري قانون تجارت به اين مهم بطور مستقل توجه شود در خاتمه اين بحث متذكر مي‌شد كه اگر برخي از شرايط سند تجارتي،  قبل از ظهرنويسي و انتقال به ديگري بر حسب تراضي صادر كننده تكميل گردد ، اعتبار يك سند تجاري را دارا خواهد بود

5 ـ وصف تبعي ( تجارتي بودن تعهدات براتي ): اسناد تجاري، نه تنها از نظر شكل،  بلكه از جهت چگونگي مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاكم بر نحوه رسيدگي و مسئوليت امضاء كنندگان، تابع احكام و مقررات خاصي است كه از آن به عنوان وصف تبعي يا وصف تجاري بودن تعهدات برواتي ياد شده است. هدف قانونگذار اين است كه براي تحقق اصل سرعت و اطمينان در امر تجارت، روشهاي سهل‌تري در اختيار بازرگان قرار گيرد. مسئوليت تضامني امضاء كنندگان سند تجاري (موضوع ماده 249 قانون تجارت)، استفاده از شيوه‌هاي ساده‌ي واخواست و اخذ گواهي عدم پرداخت براي اثبات امتناع مديون از پرداخت ( موضوع مواد 293 تا 297 و 309 و 314 قانون تجارت و راي وحدت رويه شماره 536 هيات عمومي ديوانعالي كشور مورخ 10/7/1369)، صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي ( به شرط رعايت مواعد قانوني )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ) و ممنوعيت خوانده دعواي مستند به اسناد تجاري براي درخواست تامين خسارت احتمالي ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافيت اتباع خارجي از دادن تامين در دعاوي راجع به اسناد تجاري ( موضوع بند 2 ماده 144 همان قانون )، كوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده 318 قانون تجارت ) و محدوديت‌هاي زماني براي قبول يا نكول يا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد 235 ، 265 ، 274 ، 285 تا 290 و 315 قانون تجارت ) و همچنين عدم امكان  تقسيط بدهي ناشي از سند تجاري ( موضوع ماده 269 قانون تجارت ) از مهمترين مقررات خاص اسناد تجاري است.

علاوه بر اين، پيش بيني صلاحيت محلي اختياري در دعاوي بازرگاني و نيز امكان پيش بيني محاكم خاص از ديگر امتيازات اسناد تجاري است. در بسياري از كشورها رسيدگي به دعاوي بازرگاني در صلاحيت ذاتي دادگاههاي تجاري است. ولي در قانون ايران ، متاسفانه تا كنون گام عملي در اين راستا برداشته نشده است. جا دارد اين موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گيرد و تا وضع قانون خاص، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، شعبي از دادگاهها را مامور رسيدگي به دعاوي تجاري نمايد.

6 ـ وصف قابليت انتقال: از ديگر اوصاف اسناد تجاري قابليت انتقال و واگذاري آنها است. وصف مبادله‌اي اسناد تجاري علاوه بر نقشي كه در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگاني مي‌گردد؛ با هر بار ظهرنويسي و انتقال، موجب افزايش اعتبار سند تجاري مي‌شود. زيرا افراد بيشتري در قبال پرداخت وجه سند مسئوليت تضامني پيدا مي‌كنند. به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاري ( برات، سفته و چك ) از اين قابليت برخوردارند كه به صرف امضاء در ظهر آن به ديگري منتقل گردند. حتي اگر در متن چك يا برات يا سفته به قابليت انتقال يا عبارتي نظير « به حواله كرد » تصريح نشده باشد، سند تجاري ذاتاً قابليت نقل و انتقال را دارد. در اينجا دو سئوال اساسي مطرح مي‌شود كه به بررسي آن مي‌پردازيم:

سئوال اول – اگر صادر كننده يا هر يك از ظهر نويسها، انتقال سند و ظهرنويسي را منع كند ، چه اثر حقوقي بر ممنوعيت مزبور مترتب است؟ آيا سند از زمره سند تجاري خارج مي‌شود؟ آيا شرط ممنوعيت بلا اثر و كان لم يكن شناخته مي‌شود؟ يا اينكه شرط معتبر است و سند مشمول مقررات اسناد تجاري هست، ولي قابل انتقال نيست؟ حالت چهارمي هم قابل تصور است و آن اينكه شرط مانع انتقال نيست، با اين تفاوت كه منتقل اليه بعد لحظه اندراج شرط بايد در حدود شرط خود را ذيحق در مطالبه بداند و منتظر ايرادات احتمالي صادر كننده يا ظهرنويس شرط كننده باشد. در جامعه به موارد متعددي برخورد مي‌كنيم كه صادر كننده چك، روي عبارت « يا به حواله كرد » خط زده است ، يا اينكه مهر قرمز رنگي با عنوان « غير قابل انتقال و ظهر نويسي » بر روي چك حك شده است. شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران با اين استدلال كه صادر كننده چك روي كلمه « حواله كرد » را قلم زده است، چك را غير قابل ظهرنويسي دانسته و در خصوص شكايت دارنده‌اي كه با ظهرنويسي چك به وي منتقل شده ، متهم را تبرئه كرده است  با در نظر گرفتن مجموع قواعد حاكم بر اسناد تجاري از يك سو، و اعتبار شروط و قراردادهاي خصوصي از سوي ديگر، بايد بگوييم كه اگر چه شرط منع ظهرنويسي و انتقال معتبر است، ولي اين شرط مانع انتقال سند تجاري كه به آن انتقال سادهمي‌گويند، نيست. منتها اگر در رابطه بين منع كننده انتقال و طرف ديگر، مسائلي از قبيل تهاتر، فسخ و بطلان پيش آيد، دارنده سند كه عليرغم ممنوعيت انتقال، آن را از ظهرنويس دريافت كرده است نمي‌تواند به اصل عدم استماع ايرادات استناد كند. اين معني در قانون تجارت ايران تصريح نشده است. ولي مقتضاي جمع بين وصف قابليت انتقال و اعتبار شرط همان است كه گفته شد

سئوال دوم -  آيا مي‌توان سند تجاري را بدون تصريح در ظهر آن، به موجب سند يا قرارداد جداگانه به ديگري انتقال داد؟ قانون تجارت ايران در اين زمينه ساكت است . ممكن است چنين تصور شود كه عبارت « ظهرنويسي » مذكور در مواد 245 و 312 قانون تجارت ظهور در اين معني دارد كه انتقال بايد لزوماً در خود سند قيد شده باشد. همچنين ممكن است گفته شود كه اگر انتقال در خود سند قيد نشود، سلسله ظهرنويسان قابل شناسايي نخواهند بود و بعلاوه دارنده سند از امكان مراجعه به تعداد بيشتري از ظهرنويسها محروم خواهد شد. ولي همانطور كه در وصف شكلي و وصف تنجيزي در مورد اعتبار شرط گفته شد، هر يك از ظهر نويسها ميتواند با توافق طرف معامله، خود را از مسئوليت تضامني ناشي از سند تجاري مبرا كند. بنابراين، همانطور كه سند در وجه حامل ممكن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون اينكه انتقال دهنده خود را مسئول تضامني پرداخت وجه سند بداند، در اينجا مي‌گوييم انتقال سند با نوشته جداگانه منعي ندارد؛ ليكن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنويس و مسئوليتهاي ناشي از آن بر انتقال دهنده صدق نمي‌كند. در ماده 16 ضميمه اول كنوانسيون 19 مارس1931 ژنو در مورد قانون متحدالشكل راجع به چك تصريح شده است كه ظهرنويسي بايد روي چك يا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضاي ظهرنويس برسد.  

 

مداخله ضامن در چک

 

جزء آخر ماده 249 قانون تجارت با این بیان«ضامنی که ضمانت‏ برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی که از او ضمانت کرده‏ مسؤولیّت تضامنی دارد»،اوّلا مقرّر داشته است که برات دهنده،براتگیر و ظهر نویس می‏توانند دارای ضامن باشند.ثانیا مسؤولیّت ضامن همانند مضمون عنه‏ او تضامنی است.

در این ماده چنانکه می‏بینیم قانونگذار مسؤولیّت ضامن را به طور مستقل‏ نشناخته است.بلکه در چارچوب مسؤولیّت مضمون عنه قائل به مسؤولیّت ضامن‏ شده است.

می‏دانیم که اگر دارنده سند به وظایف قانونی خود ظرف مواعد مضیّق مقرّر عمل نکند،حق مراجعه خویش را به برخی از مسؤولان از دست می‏دهد.مسلّما منظور قانونگذار از این که ضامن فقط با کسی مسؤولیّت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده این است که اگر دارنده به علّتی که مطرح شد نتواند به مضمون عنه‏ مراجعه کند،به ضامن او نیز حقّ رجوع ندارد.

متأسفانه قانون تجارت در زمینه مداخله ضامن به همین مقدار بسنده کرده‏ است.در این مقاله در مقام آن نیستیم که به کلیّه مسائل مربوط به ضامن اسناد تجاری بپردازیم و بررسی مطالب فقط تا آنجا که ارتباط پیدا می‏کند به سؤال مطرح‏ شده،مورد نظر قرار دارد.

مطابق ماده 309 قانون تجارت،مقرّرات ماده 249 در مورد سفته نیز لازم الرّعایه است و بنا بر این،ضامن صادر کننده و ظهر نویس این سند نیز دقیقا همانند مضمون عنه خود دارای مسؤولیّت تضامنی می‏باشند.

فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از ماده 310 تا 317 به چک اختصاص‏ پیدا کرده است.در ماده 314 در زمینه مقرّرات حاکم بر چک،در مواردی به مقرّرات فصل اوّل باب مذکور راجع به برات ارجاع داده است.ماده مورد بحث چنین مقرّر داشته است:«صدور چک و لو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل‏ تجارتی محسوب نیست،لیکن مقرّرات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شده راجع به بروات شامل‏ چک نیز خواهد شد».

تا آنجا که بررسی کرده ‏ایم کلّیه مجموعه‏هایی که تحت عنوان قانون تجارت، قوانین تجاری و قوانین بازرگانی و حتی کتب حقوق تجارت ظرف بیست و چند سال اخیر انتشار یافته،در ماده 314 منقول بعد از کلمه اقامه دعوی،حرف عطف‏ «و»را اضافه کرده‏اند.در حالی که در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد و می‏توان گفت اشخاصی که با قانون تجارت سر و کار دارند،اعم از قضات،وکلای‏ دادگستری،استادان و دانشجویان حقوق و بازرگانان و غیره در مجموعه‏هایی که از بازار کتاب تهیه می‏کنند و مورد استفاده قرار می‏دهند،ماده مذکور را به صورت‏ مغلوط ملاحظه می‏کنند و چنین می‏پندارند که مقرّرات مربوط به ضمان فصل اوّل‏ باب چهارم قانون تجارت در زمینه برات در مورد چک نیز قابل اعمال است.

یاد آوری این نکته خالی از فایده نیست که اساسا قانون تجارت در مجموعه‏ قوانین سال 1311 چاپ نشده است.شاید علّت،حجم قابل ملاحظه مواد آن بوده‏ است.پس از آن،چندین بار روز نامه رسمی،مجموعه قوانین سالانه را تجدید چاپ‏ کرده،ولی باز از درج قانون تجارت در مجموعه قوانین سال 1311 خود داری کرده‏ است.هیچ معلوم نیست متنی که درآن اوّلین بار حرف عطف«و»بعد از اقامه‏ دعوی اضافه شده توسّط چه کسی چاپ شده و باز روشن نیست آیا افزودن این کلمه‏ من باب اشتباه بوده یا تعمّدا صورت گرفته است.

مجلس شورای ملّی سابق خود مجموعه قوانین دوره‏های قانونگذاری را چاپ و انتشار داده است.در مجموعه دوره هشتم چاپ مجلس از صفحه 221 به‏ بعد،قانون تجارت مصوّب سال 1311 چاپ شده است.در این مجموعه،در ماده‏ 314 بعد از کلمه اقامه دعوی بلا فاصله ضمان به کار رفته است.

همچنین در مجموعه قوانین دوره پنجم تقنینیه مجلس شورای ملّی چاپ‏ مجلس از صفحه 23 به بعد،قانون تجارت مصوّب 1303 و 1304 چاپ شده‏ است.در ماده 236 آن قانون که ماده ارجاع به مقرّرات راجع به برات در مورد چک‏ می‏باشد،نیز بعد از کلمه اقامه دعوی،حرف«و»به کار نرفته و کلمه ضمان‏ استعمال شده است.لازم به ذکر است که قانون تجارت مصوّب سالهای 1303 و 1304 به موجب ماده 600 قانون تجارت سال 1311 صریحا نسخ گردیده است.

قسمت اوّل ماده 236 قانون تجارت 1303 و 1304 در قسمت اوّل ماده‏ 314 قانون تجارت سال 1311 استنساخ شده،بدون کلمه‏ای کم یا زیاد و عینا ترجمه جزء اوّل بند 4 ماده واحده مصوّب 14 ژوئن 1865 فرانسه می‏باشند، بدین قرار:

قسمت دوم ماده 236 فوق الذکر بدین قرار:«و لیکن مقرّرات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس‏ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان راجع به‏ بروات شامل چک نیز خواهد بود»،نیز ترجمه دقیق و تحت اللفظی جزء دوم بند 4 ماده واحده سابق الذکر می‏باشد.عین متن فرانسه چنین است:

تنها تفاوت قسمت دوم ماده 314 قانون تجارت با جزء دوم ماده 236 قانون‏ مصوب 1303 و 1304 و جزء دوم بند 4 ماده واحده قانون 1865 فرانسه در این‏ است که در ماده 314 اضافه شده که مقرّرات راجع به مفقود شدن برات در مورد چک نیز قابل اعمال می‏باشد.

بنا بر این،بدون هیچگونه تردید در متن ماده 314 قانون تجارت به نحوی که به تصویب رسیده که«ضمان»به طور مستقل به کار نرفته،بلکه این کلمه‏ بلا فاصله پس از«اقامه دعوی»استعمال شده است.

حال باید دید منظور مقنّن از«اقامه دعوی ضمان»چیست؟ماده 249 قانون تجارت در جزء اوّل،برات دهنده،قبول کننده«براتگیر قبول کننده و شخص‏ ثالث قبول کننده»و ظهر نویسان را در مقابل دارنده برات متضامنا مسؤول‏ می‏شناسد.جزء آخر آن ماده برای ضامن برات دهنده،براتگیر و ظهر نویسان نیز مسؤولیّت تضمانی بر قرار کرده است.

در ماده 314،قانونگذار اشخاصی را که در قبال دارنده چک مسؤولیّت‏ تضامنی دارند معرّفی کرده است که عبارتند از:صادر کننده و ظهر نویسان.به عبارت‏ دیگر،در این ماده مقرّر گردیده که صادر کننده و ظهر نویسان چک به همانگونه که‏ صادر کننده و ظهر نویسان برات در قبال دارنده آن سند مسؤولیّت تضامنی دارند مسؤول می‏شناسند.چنانکه روشن است به هیچوجه مقنّن در مورد دخالت ضامن و مسؤولیّت او مطلبی بیان نداشته است و مسلّما مراد قانونگذار از«اقامه دعوی‏ ضمان»این است که اگر دارنده سند بخواهد دعوایی در مورد مسؤولیّت تضامنی‏ صادر کننده و ظهر نویسان چک اقامه کند،باید مقرّرات مربوط به اقامه دعوای‏ راجع به برات را اعمال کند.از جمله این که ظرف مواعد مقرّر در مواد 286 و 287 داد خواست خود را به ثبت برساند.

اگر می‏بینیم که در ماده 314 مسأله دخالت ضامن در چک پیش بینی نشده، به لحاظ آن است که اصولا در این بند مداخله ضامن خالی از وجه است.همانطور که می‏دانیم چک ابزاری است که قانونا باید برای پرداختهای نقدی مورد استفاده‏ قرار گیرد و زمانی باید صادر شود که یا صادر کننده بخواهد وجوهی را که نزد محال علیه دارد خود مسترد دارد و یا این که قصد داشته باشد پرداختی نقدا به نفع‏ دیگری انجام دهد.هم از ماده 310 قانون تجارت به روشنی مستفاد می‏شود که‏ چک دستور پرداخت است و نباید وعده دار باشد و هم این که ماده 311 وعده دار نبودن را از جمله شرایط اساسی چک بر شمرده است.بنا بر این،وقتی چک را نیز به دلیل این که احتمال دارد شخصی که قرار است چک را به عنوان دارنده قبول‏ کند همه اشخاص امضا کننده را نشناسد،از نظر اطمینان اوّلین دارنده یا شخصی‏ که با ظهر نویسی دارنده شده،دخالت ضامن قابل توجیه است.

چنانکه ملاحظه شد بر اساس مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به اسناد تجاری نمی‏توان مسؤولیّت ضامن چک را تضامنی شناخت،حال لازم است موضوع‏ را در مقرّرات باب دهم قانون تجارت مورد مطالعه قرار دهیم.

 مقرّرات باب دهم قانون تجارت از این حیث که آیا می‏توان طبق آن مقرّرات مسؤولیّت تضامنی برای ضامن چک شناخت؟

در باب دهم قانون تجارت ایران 10 ماده(ماده 402 تا 411)به ضمانت‏ اختصاص پیدا کرده است.ماده 403 مقرّر می‏دارد:

«در کلیّه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرار دادهایی خصوصی ضمانت‏ تضامنی باشد طلبکار می‏تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به‏ دیگری رجوع نماید».

برای ماده 404 حکم مقرّر در ماده 403 در مواردی نیز جاری است که چند نفر طبق قرار داد یا مطابق قانون متضامنا مسؤولیّت انجام تعهّدی را به عهده گرفته‏ باشند.

دیگر موادّ این باب درباره تعریف و بیان معنی و مفهوم مسؤولیّت تضامنی‏ است و این که مسؤولین چه وظایفی دارند و در مواردی که مسؤولیّت تضامنی‏ به وجود می‏آید،مسؤولین چگونه ممکن است توسّط اشخاصی که مسؤولیّت به نفع‏ آنها بر قرار گردیده،مورد مراجعه قرار گیرند و ضامن دارای مسؤولیّت تضامنی در چه مواردی بری الذمّه می‏شود.قانونگذار در تدوین مواد این باب در مقام آن نبوده که‏ مقرّر دارد چه اشخاصی دارای مسؤولیّت تضامنی هستند و همانطوری که ملاحظه شد بر قراری این مسؤولیّت را به پیش بینی قانون و یا قرار داد محوّل ساخته است. به تعبیر دیگر در این باب مسؤولیّت تضامنی تعریف شده و نیز مقرّر گردیده که این‏ مسؤولیّت چگونه به وجود می‏آید.

اصولا در نظام حقوقی،قاعده ابن است که در صورت تعدّد مسؤولین، مسؤولیت آنها مشترک یا نسبی است.«تضامن خلاف قاعده است و محتاج به‏ نصّ».1بنا بر این،اصل،مشترک بودن یا نسبی بودن مسؤولیّت مسؤولان است و استثناء،مسؤولیّت تضامنی می‏باشد و چنانکه مواد 403 و 404 بیان داشته‏اند مسؤولیّت تضامنی محتاج به نصّ است،یا نصّ قانونی و یا نصّ قرار دادی و هر کجا قانون و یا قرار داد صراحتا مسؤولیّت را تضامنی نشناخته،باید به قاعده مراجعه کرد و مسؤولیّت را مشترک یا نسبی دانست و هر قانونی که حکم بر مسؤولیّت تضامنی‏ داده باشد باید به نحو مضیّق تفسیر شود.2بدین ترتیب که اگر قانون یا قرار داد مسؤولیّت را تضامنی اعلام کرده باشد ولی در موردی خاص تصریح به عمل نیامده‏ باشد،نمی‏توان به تفسیر موسّع دست زد و مسؤولیّت فردی که مصراحتا تضامنی‏ شناخته نشده،تضامنی تشخیص داد.مثالی که می‏توان در این خصوص آورد عبارت‏ است از این که برات دهنده و براتگیر متعدّد باشند.نظر به این که در ماده 249 قانون تجارت حکم صریح در مسؤولیّت تضامنی آنها داده نشده،نمی‏توان ماده‏ مذکور را موسعا تفسیر کرد و اظهار نظر نمود که هر کدام از برات دهندگان و یا براتگیران نیبت به کل مبلغ برات در قبال دارنده برات مسؤولیّت تضامنی دارند.

در حقوق فرانسه،در امور تجارتی،به خلاف حقوق مدنی تضامن اصل‏ است.مسؤولیّت تضامنی در زمینه‏ های بازرگانی حتّی قبل از تدوین قانون تجارت‏ آن کشور بر قرار بوده و قاعده مقرّر در ماده 1202 قانون مدنی که بر اساس آن‏ مسؤولیّت مشترک است در مورد عقود بازرگانی قابل اعمال نبوده است.رسمی که‏ به موجب آن مسؤولیّت در امور تجارتی تضامنی است منبع ماده 542 قانون تجارت‏ آن کشور می‏باشد.این ماده در مقرّرات ورشکستگی قرار دارد و به بستانکار حق‏ می‏دهد در گروه بستانکاران همه کسانی که متضامنا مسؤول هستند برای در یافت‏ کل طلب خود داخل شود.3این مسؤولیّت تضامنی به منظور تقویت اعتبار اسناد تجاری در مقرّرات مربوط به این اسناد وارد شده است.4

چنانکه گفته شد در حقوق،تضامن خلاف قاعده است و به هیچوجه‏ نمی‏توان ابن عقیده را ابراز داشت که چون مقرّرات قانون تجارت عمدتا از مقرّرات تجاری فرانسه ترجمه و اقتباس شده است و درآن کشور اصل مسؤولیّت‏ تضامنی در امور تجای بر قرار است،در حقوق ایران نیز اصل مذکور را جاری‏ دانست.مسلما مادام که قانونگذار،چنین مسؤولیّتی را صراحتا به وجود نیاورده، چاره‏ای نیست جز این که بگوییم مسؤولیّت مسؤولان مشترک می‏باشد.

بنا بر این بر اساس مقرّرات باب دهم قانون تجارت نیز در صورتی که شخص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس در چک مداخله کند نمی‏توان او را همانند صادر کننده و ظهر نویس چک به نحو تضامنی مسؤول شناخت.زیرا همانطوری که ملاحظه شد در ماده 314 قانون تجارت به صراحت مقرّر گردیده که‏ صادر کننده و ظهر نویس چک همچون صادر کننده و ظهر نویس برات دارای‏ مسؤولیّت تضامنی هستند.لیکن در مورد ضامن این دو و مسؤولیّت تضامنی آنها نصّی وجود ندارد.

نتیجه

چنانکه ملاحظه شد نه بر اساس مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به‏ اسناد تجاری،و نه مطابق قواعد باب دهم آن قانون در خصوص ضمانت،نمی‏توان‏ برای ضامن چک مسؤولیّت تضامنی شناخت و اگر محقق شود که امضا کننده چک‏ تحت عنوان ضامن صادر کننده و یا ظهر نویس آن سند مداخله کرده باشد،چاره‏ای‏ نیست جزآن که مسؤولیّت او را در مقرّرات قانون مدنی جستجو کنیم و بدون‏ هیچگونه تردید نمی‏توان مستندا به مقرّرات حاکم بر اسناد تجاری او را مورد تعقیب‏ و مراجعه قرار داد.

مطلب مهم آن است که چک متداول ترین ابزار پرداخت در روابط فی ما بین‏ بازرگانان در وضع حقوقی فعلی ایران می‏باشد و از آنجا که مطابق مقرّرات قانونی‏ و رویّه قضایی،چک از امتیازات بزرگ و متعددی بر خور دار است،می‏توان گفت‏ که در اکثریت قریب به اتفاق موارد،سندی که از طرف بدهکار به بستانکار داده‏ می‏شود،چه از طریق صدور و چه از طریق انتقال چک می‏باشد و بسیار اتفاق‏ می‏افتد که امضا کننده ظهر چک تحت عنوان ضامن اقدام به مداخله کرده است. لذا ضرورت دارد هر چه سریعتر در باب مسؤولیّت تضامنی ضامن چک مقرّرات قانون‏ تجارت مورد بازنگری قرار گیرد و صراحتا این مسؤولیّت بر قرار گردد و هنگام این‏ اقدام،همه نقایص قانون مزبور در زمینه ضامن با تدوین مقرّرات مناسب و لازم‏ بر طرف شود.

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است

 و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.

مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده:

در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است.

در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست.

 بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد.

کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست.

 صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک:

گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود

ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود.

 غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند

به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.

بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

نویسنده:محمدعلی میرزاخانی

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی .
به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.

در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است.

اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.
کلید واژه:
اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

• مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).
و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند
با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.
هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت

• تعریف سند و انواع آن
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند

• مفهوم اسناد تجاری
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود
اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر

• خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.
سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار
اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند
.
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:
۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲- قرار تامین خواسته:
صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده

۳- قابلیت نقل و انتقال:
امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:
معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.
۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی ( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند

• ظهر نویسی
در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .
سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه .
توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ،

• توثیق اسناد تجاری
توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند

در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .”

با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران
قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد .ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :
” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ”
بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد .
توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود

واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود

در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند .
عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد

• ظهرنویسی به عنوان وثیقه
هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت

• اوصاف حاکم بر اسناد تجاری
۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )
۲ ـ وصف تنجیزی
۳ ـ وصف شکلی
۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .
۱ ـ وصف تجریدی ( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :
اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانهای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :
در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :
به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد.
جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴- وصف قابلیت انتقال :
یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

• ماهیت اسناد تجاری.
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱- نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲- نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.

در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:
سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

• اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )
این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید .
مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .
تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .
هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبهروست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند..

• برات
برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.
کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود

مندرجات برات
۱- قید کلمه‌ی (برات) در روی ورقه
۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
۴- تعیین مبلغ برات
۵- تاریخ تأدیه‌ی وجه برات
۶- مکان تأدیه‌ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر
۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود
۸- تصریح به این که نسخه‌ی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است

• قبول و نکول برات
اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات را رد کرد ان را نکول می گویند.
قبولی برات به موجب ماده( ۲۲۸ ق.ت.) که می گوید:
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.
و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:
هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه‌ی وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول‌شده محسوب می‌شود.

آثار قبولی برات
۱- بر حسب ماده( ۲۳۰ ق.ت.) قبول‌کننده‌ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
۲- به موجب ماده( ۲۳۱ ق.ت.) قبول‌کننده، حق نکول ندارد
۳- بر حسب ماده( ۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده‌ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
۴- بر طبق ( ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
۵- اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود.

نکول
منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .
چنانچه ماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».
طبق مادهء ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید

• پشت نویسی برات
ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

ظهرنویسی دو قسم است:
۱- موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.
۲- زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است که چون امضایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت

• پشت نویسی با عدم حق انتقال
پشت نویس می تواند ظهرنویسی دیگر را منع کند بنابراین اگر دارنده برات آنرا پشت نویسی نمود و به اشخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسان بعدی مسئولیت و ضمانتی نخواهد داشت

• مسئولیت تضامنی
اهمیت و اعتبار برات بیش لز هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.
به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواندبه هرکدام ازآنهاکه بخواهدمفردا یابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعا رجوع نماید.همین حق را هریک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خوددارد

• نوع پول برات
به موجب ماده ۲۵۲ «پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دئلار تعیین شده باشد باید دولار پرداخت شود.مع ذالک همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،۱۳۷۲، ۲۳۹ ).

• برات رجوعی
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده است می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهده هر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را برات رجوعی می نامند.
«برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند»
به موجب ماده ۲۹۹:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن به عهده اوخواهدبود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود.
طبق ماده۳۰۰و۳۰۲«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد:
۱-اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است.
۲-مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳-مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبرومخارج پست وغیره.
۴-مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده ۲۹۹

• ورشکستگی مسئولین برات
ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددراین صورت برای اینکه دارنده برات بتواندتمام طلب خودراوصول کندقانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که بااصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.مابه شرح زیربه نوضیح مقررات مزبورمی پردازیم:
۱-حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان
طبق ماده ۲۵۱«هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتااینکه طلب خودرا کاملاوصول کند».
۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر
ماده۲۵۱،درادامه مقررمی دارد«مدیرتصفیه هیچ یک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش ازمیزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اند-جزودارایی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایرورشکسته هاحق رجوع دارند

• سفته (فته طلب)
سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود
ماده ۳۰۷ سفته را به شرح زیرتعریف کرده است:
«سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید».

مندرجات قانونی سفته:
۱-امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)
۲-تاریخ صدور.
۳-مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف.
۴-گیرنده وجه.
۵-تاریخ پرداخت.
۶-محل تادیه وجه
۷- نام سند

• قواعد مشترک سفته وبرات
ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررداشت است:«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی مواد ۲۴۱ تا ۳۰۶ قانون درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است»..بنابراین مقررات مشترک سفته وبرات به شرح زیر است:
۱- مسائل مربوط به وعده برات
وعده سفته که همان سررسید و تاریخ تادیه وجه سفته است.یعنی سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته جاری است.

۲- مسائل مربوط به ظهرنویسی
سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

۳- مسایل مربوط به مسئولیت تضامنی
ظهرنویس های سفته در مقابل دارنده ان مانند برات مسئولیت تضامنی دارند.

۴- مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث.

۵- مسائل مربوط به حقوق و وظایف دارنده
حقوق و وظایف دارنده سفته مانند برات می باشد. فقط در سفته قبول یا نکول وجود ندارد.

۶- مسایل مربوط به واخواست یا اعتراض
واخواست یا اعتراض عدم تادیه سفته همان مقررات مربوط به برات خواهد بود(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷، ۲۱۱ ).

• تفاوت سفته با برات
از نظر قانون مدنی ،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون برات را باید سند و وسیله قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی « …عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد» حال این که سفته که در قانون مدنی بحثی از ان نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد( الماسی ،۱۳۸۱ ،۳۷ ).

تفاوت بین برات و سفته به‌شرح زیر مى‌باشند:

۱٫ در برات حداقل نام سه نفر وجود دارد که عبارتند از برات‌کش، برات‌گیر، برات‌دار ولى در سفته معمولاً دو نفر متعهد و متعهد له نقش دارند.
۲. در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولى در سفته چنین شرطى وجود ندارد.
۳. معاملات برواتى جزء معاملات تجارتى است خواه بین تاجر باشد و خواه بین غیر تاجر ولى اگر سفته بین غیر تاجر باشد عمل تجارتى محسوب نمى‌شود.
۴. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است ولی در سفته وجود محل اهمیتی نخواهد داشت به این معنی که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود

• پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه ان است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به ان تعلق دارد.انتقال سفته یا امضای دارنده ان به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود

• چک
طبق ماده۳۱۰قانون تجارت:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه نزدمحال علیه داردکلایابعضا مستردیابه دیگری واگذارمی نماید»
مندرجات چک
۱- تاریخ صدور
۲- محل صدور
۳- محل پرداخت
۴- مبلغ
۵- گیرنده چک
۶- امضاء صادرکننده

• انواع چک عبارت ‏است از :
۱- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
۲- چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
۳- چک ‏تضمین‏ شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
۴- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد

• وظایف دارنده چک
برحسب مواد۳۱۵«اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید درظرف ۱۵روز از تاریخ صدور، وجه انرا مطالبه کندواگراز یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید درظرف ۴۵روزازتاریخ صدور چک مطالبه گردد.در مورد چکهای که ازخارج صادرشده ودرایران بایدپرداخت گرددبایددرظرف ۴ماه ازتاریخ صدورمطالبه گردد

• موارد عدم پرداخت وجه چک
۱- نداشتن موجودی و یا اعتبار نزد بانک.
۲- خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۳- در صورتی که صادر کننده چک؛دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
۴- بانک می تواند به عللی از جمله عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در تاریخ یا متن چک و مشکلاتی از این قبیل از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
۵- امکان دارد به عللی قانونی موجودی حساب دارنده چک از طرف مقامات ذیصلاح بسته و توقیف شده باشد

• محل چک
چک در موقع صدور باید محل داشته باشد،از این جهت باید گفت محل چک متعلق به دارنده چک خواهد بود. در ماده ۳۱۰ تصریح شده (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید) بنا براین صادر کننده چک نمی تواند محل آن را مسترد نماید.
لازم نیست صادر کننده چک حتماً در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، بلکه اغلب بانکها به اشخا ص اعتبار می دهند که می توانند از این محل استفاده کنند. لذا از اعتبار خود به میزانی که برای او تعیین گردیده میتوانند چک صادر کنند. اعتبار اغلب به مدت و مبلغ معین جهت اشخاص برقرار می شود و پس از انقضاء مدت وعدم تجدید آن یا به علل دیگر ممکن است مسدود شود. در این مورد معمولاً بانک ها چند روزی قبل از انقضاء مدت اعتبار، به صاحب حساب اخطار می کنند که اعتبار او مسدود یا محدود شده است. بدیهی است دیگر شخص نمی تواند از این اعتبار که زمانی قابل استفاده بوده چک صادر کند. هر گاه اخطار قطع اعتبارو صدور چک مقارن یکدیگر بوده و صادر کننده چک اطلاع از قطع اعتبار نداشت و پس از صدور چک متوجه شد که اعتبار او مسدود گردیده است، در این صورت مسئول پرداخت وجه چک می باشد، زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور اطمینان از داشتن محل داشته باشد تا بتواند چک صادر کند

• ادعای مفقود شدن یا سرقت چک
در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع (اعم از کسی که چک به نام او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا چک به او-در موارد «در وجه حامل»واگذار گردیده یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده کتاباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده،از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد،دستور دهنده علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تاخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده ذر سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد

مسئولیت بانکها
۱- کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که در ظرف سه سال بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
۲- زمانی که بانک بنا به تقاضای دارنده چک علت عدم پرداخت آنرا قید و به دارنده تسلیم می کند «مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک،فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.د ربرگ مزبور باید نام و نام خواندگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد»
۳- در مورد ی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد«بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده د رحساب جاری مسدودی نگهداری نماید»

• اسناد در وجه حامل
سند در وجه حامل سندی است که دارنده آن محق در وصول وجه آن است و چون نقل و انتقالات آن به قبض واقباض به عمل می آید، طبق ماده ۳۵ قانون مدنی چون تصرف به عنوان مالکیت است از آن جهت دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت شود. مانند سهام بی نام شرکت ها و سفته در وجه حامل و سهام قرضه های بی نام و امثال آن ها.
در این قبیل اسناد مدیون باید در صورت رسیدن مدت وجه آن را به هر کس که سند را ارائه داد به پردازد، زیرا قانون فرض می کند(دارنده هر سند در وجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود) معذ لک در موارد زیر تأ دیه آن به عمل نخواهد آمد:
۱- هر گاه خلاف مالکیت دارنده سند در دادگاه ثابت شده باشد.
۲- زمانی که مقامات قضایی یا پلیس تأ دیه وجه آن را منع نموده باشند.
۳- هر گاه دارنده سند حاضر به تسلیم نشود. زیرا تأ دیه در مقابل اخذ سند به عمل می آید. مگر این که مالک
سند، سند خود را مفقود نموده و دادگاه حکم ابطال سند مفقود شده را صادر نموده باشد

• مفقود شدن اسناد در وجه حامل
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمیه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.
مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابزار خود سند کافی است.
اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند – هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.این آگهی باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه می‌تواند به علاوه آگهی در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکنند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید. اگر در ظرف مدتی که مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید

• اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.
حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است

• مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
۱- تعاریف قانونی
مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از ۲۹ کشور بدان ملحق شده‏اند، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.
این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

۲- تعاریف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
… اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد… .
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود که می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.

۳- مبنای اصل
مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است .
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.

۴- قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است

• استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری
بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(۳۱) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.

الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق.ت.ا.(۳۲)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.

ب) جعل
امضاکننده سند تجاری می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خارج می‏شود و ایراد قابل استناد است.
اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله پایه(مبنایی) در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگر امضاکننده سند تجاری در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و نه تعهّد پایه و حتی می‏توان گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادرکننده قابل استناد نیست و در موردی که برای تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است(نوری ،۱۳۸۳ ،۱۶۷-۱۷۰ ).

• سوء نیّت دارنده سند تجاری
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه»و به زیان براتگیر، قوی به نظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد کند

• تضامن در حقوق ایران
۱-اهمیت بحث تضامن :
درحقوق ما بحثهای مربوط به تعهدات تضامنی از جایگاهی تثبیت شده برخوردار نیست . گرچه یکی ازعلل این امر، از لحاظ فنی، عدم وجود یک بحث محوری از حقوق تعهدات یا نظریه عمومی تعهدات است،ولی علت مهم تر واصلی تر
مخدوش بودن اصل مسئولیت تضامنی در تاریخ و پیشینه حقوقی ما است. مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت اندیشیده اند؛ وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات ، سطح بالایی از امنیت را در روابط مالی ایجاد می کند .

۲-منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن :
نهاد پیشرفته و پیچیده ای که اینک تضامن نامیده می شود تحت عنوان Corraelite ریشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفی، لغت Solidarite یک لغت جدید است واستفاده از آن به حدود قرن ۱۸ باز می گردد . لغت مزبور از کلمه لاتینی Solidum گرفته شده است که مفهوم «مجموع» ، « چیزکامل» و «تقسیم نشده » را بیان می کند . لغت Solidarite درادبیات حقوق مورد استفاده قرار نمی گرفت و نویسندگان قدیمی تر مانند دوما و پوتیه از کلمه Solidite استفاده می کردند . در سال ۱۷۹۸، آکادمی حقوق لغت Solidaite را برگزید .
تضامن وصف ویژه برخی تعهدات است که گاه درمقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می شود . فرض اول را، که تضامن بین بستانکاران است، تضامن مثبت و فرض دوم را، که تضامن بین بدهکاران است، تضامن منفی نامیده اند. در هردو مورد، تضامن را باید به نفع طلبکار یا متعهدله ارزیابی کرد، زیرا در فرض اول او می تواند همه مبلغ موضوع طلب را مطالبه کند اگرچه طلبکار منحصر نیست و در فرض دوم می تواند تمامی مبلغ فوق را یکجا از یکی از بدهکاران بگیرد با اینکه بدهکار مزبور تنها بدهکار نیست . تقسیم تضامن به تضامن بین بستانکاران وتضامن بین بدهکاران اصلی ترین تقسیم تضامن است

• ضامن
بند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت که به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن یا هر دو مجتمعاً مراجعه کند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می‌آید. یعنی طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده
می‌شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد، ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان برات رجوع کند

• ضمانت در اسناد تجاری
ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاری با انچه که در قانون مدنی در مورد ضمان عقدی آمده،متفاوت است.
با توجه به مقررات قانونی مربوط می توان ضمانت را عبارت از تعهدی دانست که شخص ثالث (یا حتی خود امضاء کننده سند به عنوان دارنده حق امضا شخص حقوقی به عنوان ثالث)از طرف یکی از مسئولان سند نسبت به پرداخت آن در سررسید با رعایت شرایط قانونی برعهده می گیرد،به چنین شخص«ضامن» و شخصی که از او ضمانت شده «مضمون عنه» و شخصی که ضمانت به نفع او می باشد «مضمون له» می گویند.

۱- شرایط شکلی
درقانون تجارت ایران ضمانت ممکن است در خود ورقه سند و یا در ورقهای جداگانه به عمل آید .

الف -ضمانت در ورقه :
به طور معمول ضمانت در اسناد تجارتی در خود ورقه و پشت سند با امضای ضامن انجام می شود . این امر علاوه بر جلوگیری از ورود شبهه وتردید مربوط به مدنی بودن ضمانت وآثار آن موجب افزایش اعتبار وتسهیل در معاملات می گردد. ضامن با قید هرعبارتی که حکایت از ضمانت وی نماید ویا حتی بدون درج هیچ عبارتی وبه صرف امضا ویا حتی مهر در سندتعهد به پرداخت می نماید .
امروزه ظهرنویسی وضمانت اسناد با امضا انجام می گیرد. در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ق.ت می گوید:ضا منی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است . بنابراین نمی توان با الزامی دانستن امضای ضا من ضمانت یا مهر را غیر معتبر تلقی کرد. زیرا مهر نیز همانند امضا میتواند معرف شخص معین بوده و حاکی از اراده صاحب آن بر قبول تعهد باشد.
مسا له دیگر این است که آیا صرف امضا در ظهر سند و بدون اینکه عبارتی حاکی از ظهر نویسی یا ضمانت بودن آن درج شود ظهر نویسی محسوب می شود یا ضمانت ؟ در پاسخ می توان گفت با توجه به معنای ظهر نویسی و اینکه عموماً این امر به امضای ظهر نویس در ظهر سند صورت می گیرد باید در مواردی که صرفاً امضا بدون درج هرگونه مطلبی در ظهر سند انجام گرفته آن را ظهر نویسی به حساب آوریم مگر اینکه قرائنی حاکی از ضمانت امضاء کننده داشته باشد . مانند وجود امضاء در ظهر سند در وجه حامل که انتقال آن نیاز به ظهر نویسی نداشته است و…
از لحاظ شرایط شکلی ضمانت در ایران معمولاً در پشت سند قید و امضاء می شود وبه منظور جلوگیری از بروز هرگونه تعبیر وتفسیری تصریح به عمل می آید که ضمانت تضامنی است و نام مضمون عنه هم آورده می شود . البته بهتر است تاریخ ضمانت نیز به حروف توسط ضامن مشخص شود زیرا هر چند قانونگذار به آن اشاره نکرده است . که این امر از سوء استفاده های احتما لی ناشی از درج تاریخ خلاف واقع جلوگیری می نماید.

ب- ضمانت در سند جداگانه :
در کنوانسیون ژنو ضمانت بر روی برگه ضمیمه سند پذیرفته شده ونیز در بند ۲ ماده ۴۶ این رویه را قبول کرده است. هم چنین در کشور فرانسه ضمانت به موجب سند جداگانه مورد قبول واقع شده اما در برخی کشورها مانند: آلمان ، ایتالیا، ژاپن ، سوئیس این نوع ضمانت پذیرفته نشده است. قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است وقسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت نیز فقط به اصل مساً له ضمانت ونوع مسئولیت ضامن و مضمون عنه اشاره کرده است .بعضی از مؤلفان حقوقی با توجه به سکوت قانونگذار به طرح این سؤال پرداخته اند که آیا ضمانت به موجب سند جداگانه را باید تجاری تلقی کرد تا مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ باشد یا واجد جنبه مدنی دانست تا مشمول مقررات قانون مدنی قرار گیرد ؟
سپس چنین اظهار نظر کرده اند: با توجه به اصل کلی که به موجب آن در صورت سکوت قانون تجارت ،که قانون خاص است باید به قانون مدنی که قانون عام است ، مراجعه کرد ، ضمانتی که به موجب سند جداگانه می شود، حتی با قید مشخصات برات و مضمون له و مضمون عنه تابع مقررات حقوق مدنی است. برخی دیگر بر این عقیده اند که ضمانت براتی می تواند به صورت سند جداگانه ای نیز انجام پذیرد،در این صورت باید موضوع ضمانت از برات یا بروات مشخص ،مبلغ مورد ضمان و سررسید برات مضمون رامعین نمود و نظر اخیر برخلاف عقیده اول قابل توجیه و قوی تر به نظر می رسد.

۲- شرایط ماهوی ضمانت
الف : اهلیت ضامن :
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است . ماده ۸۶ قانون مدنی نیز می گوید:ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد . بنابراین ضمانت صغیر و مجنون باطل است . زیرا آنان دارای اهلیت لازم نمی باشند. مجنون ادواری در افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می تواند ضمانت کند، هر گاه این امر را قیم به مصلحت او بداند . از این رو چنانچه صغیر یا مجنون و سفیه بدون اذن قیم خود به عنوان سند تجارتی را امضاء نماید نمی توان این امضاء را معتبر و او را مسئول پرداخت دا نست.
کنوانسیون های ژنو نیز امضای اشخاص فاقد اهلیت را در برات،سفته و چک موجب مسئولیت آنها نمی دانند، بنابراین ضامن باید دارای اهلیت استیفاء باشد ولی وجود شرایطی همچون تاجر بودن یا مالدار بودن در تحقق و صحت ضمانت موًثر نیست.
ضمانت معمولاً از سوی اشخاص ثالث در مورد سند انجام می شود، اما ممکن است این تضمین به وسیله امضاء کنندگان سند هم صورت پذیرد. قانون تجارت ایرن در این مورد حکمی ندارد ولی کنوانسیونهای ژنو این موضوع را پذیرفته اند .
در توجیه این مساً له می توان گفت به مجرد امضای امضاء کننده در سند به عنوان ضامن موجب تقویت اعتبار و سهولت در معاملات آن می گردد. زیرا بر اساس اصل اعتبار امضاها چنانچه امضایی به هر دلیل قانونی تعهد آور نباشد امضاهای دیگر به نوبه خود معتبر و تعهد آور است .همچنین در صورتیکه به علت عدم رعایت مواعد قانونی نتوان به یک مسئول مراجعه کرد ممکن است همان شخص به سبب ضمانتی که کرده است مسئول پرداخت شناخته شود. به طور مثال اگر ظهرنویسی از برات گیر ضمانت نموده و دارنده سند در مواعد قانونی اقدامات لازم را برای واخواست یا اقامه دعوی انجام نداده باشد درنتیجه نمی تواند به ظهر نویس از آن جهت که ظهرنویس است رجوع کند. اما می تواند به عنوان ضامن براتکش به او مراجعه نماید. از این رو با توجه به عدم ممنوعیت قانونی و فواید مرتبط به این امر، قبول آن موجه و صحیح به نظر می رسد .

ب – موضوع ضمانت :
مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد عقد ضمان عبارت است از اینکه ( شخصی مالی را برذمه دیگری است به عهده بگیرد) صرف نظر از موضوع مسئولیت تضامنی و دیگر مسائل خاص مربوط به ضمان تجارتی مورد ضمان باید مال در ذمه مدیون ( مضمون عنه) باشد . بنابراین تعهد ضامن در سند تجارتی عبارت است از قبول مسئولیت پرداخت مبلغ آن به دارنده با رعایت شرایط قانونی و چون این مسئولیت طبق مقررات قانون تجارت تضامنی است نمی توان تعهد ضامن را در پرداخت مبلغ موکول به عدم پرداخت آن توسط مضمون عنه نمود.
بعضی از مولفان معتقدند تعهد ضامن به پرداخت مبلغ برات در صورت عدم پرداخت آن توسط مضمون عنه است این نظر تنها درمورد ضامن برات گیر می تواند صحیح باشد زیرا تعهد چنین ضامنی موکول به عدم پرداخت مبلغ توسط براتگیر و واخواست برات است البته این موضع نیز مربوط به شرایط مراجعه دارنده به دیگران مسئولان سند می باشد.والا پس از امکان رجوع مسئولیت ضامن موکول به دم پرداخت مبلغ توسط برات گیر و واخواست برات است . البته این موضوع نیز مربوط به شرایط مراجعه دارنده به دیگرمسئولان سند می باشد. والا پس از امکان رجوع این مسئولیت ضامن موکول به عدم پرداخت مبلغ توسط مضمون عنه نیست بلکه هر دو همزمان درمقابل دارنده مسئول هستند ضامن می تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را تضمین کند. این مورد و موضوعات مشابه آن تا حدودی که به ذات ضمانت لطمه ای وارد نسازد ایرادی ندارد.

۳- آثار ضمانت
مطلبق مقررات قانون مدنی پس از ان که عقد ضمان منعقد گردید دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و مضمون عنه، بری می گردد در حالی که طبق مقررات قانون تجارت پس از تحقق ضمان، ضامن متعهد به پرداخت وجه سند به ذی نفع می گردد بدون آن که مضمون عنه ،بری شده باشد.در واقع با انجام ضمانت مسئولی به مسئولان سند افزوده می شود از طرفی وقتی ضامن مبلغ را پرداخت کرد می تواند طبق مقررات مربوط ،به مضمون عنه و امضا کنندگان سند رجوع کند.
چگونگی روابط حقوقی مربوط و حدود مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان به شرح زیر است:

الف – مسئولیت ضامن در مقابل دارنده سند:
مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند همچنین ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد از طرفی طبق مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مقررات مربوط به ضمان در برات در مورد سفته و چک نیز لازم الاجرا است بنابراین ضامن در مقابل دارنده همانند مضمون عنه مسئول پرداخت مبلغ سند اعم از برات ، سفته و چک می باشد.ضامن برات در حکم مضمون عنه است لذا از هر ایرادی که مضمون عنه بتواند از آن علیه دارنده سند عنوان کند ضامن نیز حق استفاده ار آن ایراد را خواهد داشت.
پس هرگاه سندی در مهلت قانونی واخواست یا اقامه،دعوی نشده باشد و به علت انقضا مهلت،مسئولیت ظهرنویسی از بین رفته باشد ضامن ظهرنویس هم تبعاً مسئولیتی نخواهد داشت.
اگر چند نفر به عنوان ضامن از یکی از مسئولان سند ضمانت کنند در این صورت هر ضامنی برای تمام مبلغ (یا هر میزان که ضمانت نموده باشد)در مقابل دارنده،مسئول پرداخت است.
به عبارت دیگر رابطه حقوقی و مسئولیت، بین ضامن و مضمون عنه برقرار می شود و بین ضامنین چنین رابطه ای وجود ندارد.تعدد ضامنین هم نمی تواند مسئولیت جدیدی را برای آنها بوجود آورد مگر این که چند نفر مشترکاً یا به قدرالسهم مشخص مسئولی از مسئولان سند را ضمانت نموده باشد که در این صورت چنانچه ضامنی تمامی مبلغ را بپردازد و پرداخت با اجازه دیگر ضامنین صورت گرفته باشد می تواند به قدرالسهم هر کدام رجوع نماید.

ب- مسئولیت ضامن ظهرنویس در مقابل دارنده سند
از آنجا که مسئولیت ضامن،تبعی و با مضمون عنه به طور تضامنی است می تواند در طول مدتی که مضمون عنه مسئول پرداخت است به ضامن او رجوع کرده و یا علیه هر دو متفقاً طرح دعوی نماید.
مطابق ماده ۲۸۹ قانون تجارت،دعوی دارنده سند علیه ظهرنویس باید ظرف مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اقامه شود و الا در محکمه پذیرفته نخواهد شد.بر اساس مواد یاد شده اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقاوه دعوی نماید. این مدت در مورد براتی که باید در خارجه تادیه شود دو سال می باشد. بنابراین دعوی دارنده علیه ضامن ظهرنویس باید با رعایت مواعد یاد شده باشد.زیرا در غیر این صورت زمانی که مسئولیتی از جهت پرداخت سند به علت انقضای مهلت قانونی متوجه ظهرنویس (مضمون عنه) نباشد طبعاً مسئولیتی متوجه ضامن او هم نخواهد بود.

ج- مسئولیت مضمون عنه در مقابل ضامن
به موجب ماده ۴۱۱ قانون تجارت که در مقام حمایت از استیفاء حق ضامن و تسهیل د ر رجوع او به مضمون عنه وضع گردیده پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را نیز به ضامن تسلیم نماید.ضامن مسئول اصلی پرداخت نیست،از این رو می تواند پس از پرداخت به عنوان دارنده سند به مضمون عنه مراجعه و تمام و یا هر مقدار از مبلغ که موضوع ضمانت بوده و پرداخت کرده است را دریافت نماید.ضامن حق انتقال گرفتن دعاوی راجع به برات را از حامل (دارنده) برات دارد.بنابراین اگر حامل برات نتواند ضامن را در تعقیب دعاوی راجع به برات جانشین خود کند ضامن می تواند از پرداخت برات به او خودداری کند.
به هر حال پس از دریافت مبلغ توسط ضامن،مضمون عنه در مقابل او مسئول است مگر این که ثابت نماید به دلایل قانونی از جمله عدم اهلیت در زمان امضاء یا جعل امضاء وی توسط دیگران مسئولیتی به عهده او قرار نگرفته و متعهد پرداخت نمی باشد. در این صورت ضامن می تواند به استناد اصل استقلال و اعتبار ذاتی امضاها و مسئولان تضامنی امضاکنندگان سند به دیگر مسئولانی که قبل از مضمون عنه سند را امضاء نموده اند جهت دریافت مبلغ رجوع نماید

• انحلال اسناد تجاری
۱-سقوط تعهدات در اسناد تجاری
الف- اقاله (انحلال قراردادی)
اقاله در قواعد عمومی‌قراردادها در قانون مدنی در ماده۲۶۴ جزء یکی از طرق اسقاط کننده تعهد آمده است که به موجب آن با توافق طرفین عقدی که بوجود آمده را منحل می‌کند و آثار به جای مانده از آن را نیز در آینده از بین می‌برد.
دو نکته مهم در اسناد تجاری وجود دارد:
۱- تا زمانی که سند تجاری در دست دارنده بلافصل است، امکان اقاله وجود دارد
.۲- زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، امکان اقاله وجود ندارد.
ب- وفای به عهد
یکی دیگر از طرق سقوط تعهد، وفای به عهد است. وقتی که براتگیر مبلغ را در روز معین مندرج در سند تادیه نماید وفای به عهد انجام گرفته و نیز هر موقع که دارنده سند تجاری بتواند مبلغ مندرج را دریافت نماید. پس در سند تجاری اگر دارنده بتواند به حقوق کامل خود برسد وفای به عهد می‌شود و باعث سقوط تعهد می‌گردد.
ج – تهاتر
ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.»
البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده برات و در سند دیگر گیرنده برات باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.
۲- فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند.
در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد.
.در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد. در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادر کننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست

نتیجه گیری
با توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردند. حتی کاربرد چک به حدی افزایش یافته که در بین مردم گاهی به عنوان وسیله پرداخت غیر نقدی و برای رفع مشکلات ناشی از بی پولی و پرداخت‌های موجل و گاه به عنوان تضمین انجام تعهد یا به منظور تامین اعتبار حتی در سیستم بانکی استفاده می‌شود.
چون افراد از چک بهتر و آسان تر می‌توانند استفاده کنند، لذا برات کاربرد کمتری در سطح داخلی کشور دارد. در زمینه حقوق خصوصی، حقوق مدنی به عنوان پایه و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنی استفاده می‌کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون‌این اسناد یک قرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدنی رجوع نموده و آن‌ها را در‌این اسناد بررسی می‌کنیم.
در بحث صدور ونقل و انتقال این اسناد کلیه امضا کنندگان این اسناد باید در موقع صدور اهلیت داشته باشند.
اسناد تجاری متضمن شرایط شکلی طبق قانون تجارت و شرایط ماهوی طبق قانون مدنی می‌باشند. صادر کننده اسناد تجاری با امضا یا مهر برای برات و سفته و امضا برای چک قصد و رضای خود را بیان می‌کند، اگر فاقد اهلیت باشد و ادعای جهل نماید، مسئولیتی ندارد. ولی مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.
وکالت در اسناد تجاری پذیرفته شده و اگر وکیل سمت خود را ذکر نکند، خودش در مقابل دارنده مسئول می‌باشد..
با وجود این که قانون تجارت بیشترین حجم را به برات اختصاص داده، ولی در عمل استفاده از برات به عنوان یک وسیله اعتباری، رایج در معاملات تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای تشویق مردم به استفاده از سفته به جای چک تمبر سفته‌ها باید تقلیل یابد. همچنین در سفته و چک نیز باید یک سطر خالی اضافه شود که در آن نوشته شود این چک یا سفته بابت چه معامله یا چه کارهایی است که در این صورت تشخیص چک‌ها آسان تر و بدین وسیله نزول خواران آسان‌تر شناخته شوند.
با همه‌این موارد، لازم است که قانونگذار در جهت تدوین یک قانون کامل در زمینه اسناد تجاری قدم بردارد تا جامعه‌ای پویا، تجارتی منظم و با امنیت کامل داشته باشیم.