کمیسیون ماده 100
کمیسیون ماده 100[2] منظور از کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریهاست. برای شروع عملیات ساختمانی، به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری نیاز است. در غیراین صورت، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری کند. همچنین شهرداری میتواند برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی در صورت لزوم از ماموران انتظامی کمک بگیرد. در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، یا اینکه ساختمان بدون پروئانه شهرداری، احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه و یکی از اعضای انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر مطرح میشود. این کمیسیونها در عرف اداری و شهرداری به کمیسیون ماده صد معروفاند، چرا که براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها شکل میگیرد. ترکیب کمیسیون به گونهای است که به لحاظ حضور نمایندگان قوه مجریه، قضاییه و نمایندگان بلاواسطه مردم به آرای صادر شده چهرهای با ویژگی مقبولیت عامه و دارای پشتوانه قضایی و امنیتی میبخشد و نماینده شهرداری بدون حق رای و صرفا برای ادای توضیحات حاضر میشود. آرای کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعییین میگردد. 1-4-2-1- سازمان و تشکیلات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری اولین بار در راستای اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل گردید. به موجب این قانون فرماندار یا بخشدار- نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر اعضاء کمیسیون را تشکیل می‌دادند. در تاریخ 17/5/52 تبصره موصوف اصلاح گردید و ترکیب مرجع فوق تغییر کرد. این تبصره که در حال حاضر قدرت اجرایی دارد بیان میدارد: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود». ضرورتی ندارد که رئیس قوه قضائیه مستقیما نماینده خود را انتخاب نماید. مورد از جمله موارد قابل نیابت است که غالبا از طریق مدیران کل دادگستری استانها انجام می‌پذیرد. نماینده معرفی شده الزاما باید ابلاغ قضایی داشته باشد. بنابراین تفاوتی بین قاضی زن و مرد، حقوقی یا کیفری، بدوی یا تجدید نظر، شاغل یا غیرشاغل در آن حوزه وجود ندارد. کارکنان اداری دادگستری یا کارآموزان قضاوت نماینده دادگستری محسوب نمیشوند تا زمانی که وصف قضاوت وجود دارد نمایندگی نیز باقی است. بنابراین در صورت تعلیق، استعفا، انفصال و بازنشستگی معرفی نماینده دیگر لازم است. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضاء علیالبدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. انتخاب نماینده وزیر کشور غالبا از طریق استانداران استانها انجام می‌پذیرد. حضور شهردار یا نماینده شهرداری در جلسات کمیسیون بلانانع است لیکن ایشان حق رای ندارند. عدم تصریح به امکان حضور ذینفع از نقایص تبصره 1 ماده 100 شهرداری است، زیرا عدالت اقتضا میکند طرفین حق حضور داشته باشند. 1-4-2-2- صلاحیتهای کمیسیون ماده صد الف – صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی شایستگی و قابلیتی است که کمیسیون ماده صد در رسیدگی به موضوعات خاص داشته، به نحوی که سایر مراجع قضاوتی از رسیدگی به این موضوعات ممنوع می‌باشند. صلاحیت ذاتی ریشه در نظم عمومی و قواعد آمر داشته و قابل تغییر نیست. به نظر میرسد این نوع صلاحیت دو جنبه منفی و مثبت دارد. از جهت منفی سایر مراجع از رسیدگی به موضوعاتی که ویژه این مرجع است منع گردیدهاند و از جنبه مثبت انحصارأ این مرجع حق رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خود را دارد. تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را از جمله صلاحیت ذاتی آنان می‌دانند. علاوه بر این صلاحیت مراجع بدوی نسبت به تجدید نظر و بالعکس نیز جزء صلاحیت ذاتی محسوب میشود. از مداقه در تبصرههای ذیل ماده صد قانون شهرداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دو نوع صلاحیت برای کمیسیون قابل تشخیص است: 1)صلاحیت در رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنای زائد بر تراکم مجاز – تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا – عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی دراینجا موضوع تخلف ساختمانی صرف نظر از سایر جهات مطرح است؛ به عبارت دیگر ممکن است یک موضوع از جهات عدیده در مراجع مختلف مطرح گردد، دراین حالت نمی‌توان گفت قواعد صلاحیت ذاتی نقض شده است. به عنوان مثال احداث ساختمان در زمین متعلق به دیگری منشا دعاوی تصرف عدوانی – خلع ید و تخلف ساختمانی است که محاکم کیفری حقوقی و کمیسیون ماده صد به اعتبارات مختلف میتوانند به موضوع رسیدگی نمایند. یکی از جنبههای منفی صلاحیت ذاتی، منع کمیسیون از رسیدگی به موضوع تغییر کاربری است. مسالهای که در برخی موارد مورد توجه قرار نمیگیرند و مرجع مورد بحث بدون ورود دراین موضوع رای بر پرداخت جریمه و صدور گواهی پایان کار صادر میکند. اگر چه یکی از جنبههای اصول شهرسازی رعایت کاربری در احداث ساختمان است، لیکن اگر کمیسیون عقیده بر بقای ملک و صدور رای جریمه داشته باشد نمی‌تواند قبل از طی مراحل مربوط به تغییر کاربری، بلامانع بودن صدور گواهی پایان کار را اعلام دارد. به نظر میرسد دراین حالت باید رسیدگی کمیسیون ماده صد تا زمان طی مراحل تغییر کاربری در مراجع صالح متوقف بماند. عقیده دیگر آن است که به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی باید رای بر قلع و قمع بنا صادر شود. باید توجه داشت عدم توجه به این امر، سبب تجاوز به قاعده امری رعایت کاربریهای مصوب شهری است که تمامی مراجع و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین کمیسیون ماده صد نمی‌تواند در مورد بنای مسکونی که در کاربری خدماتی ایجاد شده است رای به پرداخت جریمه صادر نماید و شهرداری را ملزم نماید در مورد این ملک گواهی پایان کار صادر نماید. 2)یکی دیگر از جنبههای صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی است. به موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ظوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید. کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پسش از تعطیل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود». تفاوت این صلاحیت با صلاحیت قبلی در این است که موارد مذکور در بند اول مربوط به ماهیت تخلفات ساختمانی است که صرف نظر از نحوه و نوع استفاده از ملک قابل احراز است، لیکن موارد مذکور در این بند به تخلف در نحوه استفاده مربوط میشود. به دیگر سخن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلفند اولا؛ برای احداث بنا از شهرداری مجوز بگیرند و در مرحله احداث بنا از حدود مجوز خود تعدی ننمایند و ثانیا؛ در مرحله بهره برداری از ساختمان نوع کاربری و استفادهای را که در پروانه ساختمان قید شده است رعایت نمایند. عدم رعایت این ترتیبات تخلف محسوب میشود و کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به آن را به عهده خواهد داشت. بر اساس تبصره مورد بحث، بدون رسیدگی کمیسیون، و صدور رای تعطیل محل، نمی‌توان عمل متخلف را در استفاده مجدد از محل تعطیل شده جرم تلقی نمود به عبارت دیگر مبنای جرم شناختن عمل، رسیدگی ابتدایی کمیسیون است. این مرجع در ارتباط با تعیین مجازات برای متخلف صلاحیت ندارد نباید چنین تصور نمود که کمیسیون میتواند متخلف را به حبس و جزای نقدی محکوم کند. براساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. به عقیده ما کمیسیون ماده صد « دادگاه » نیست و اگر به این مرجع دادگاه گفته میشود صرفا از باب « مجاز» است. تبادر و صحت سلب که از اسباب تمیز حقیقت و مجاز است براین امر دلالت دارند. بنابر استناد به قاعده اصالة الاطلاق، تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را دارد دادگاههای دادگستری است. علاوه بر این امر اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع عام و رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات دانسته است. آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عالی کشور براین اساس صادر شده است. شاید از ملاک این آراء و توجه به اصل پیش گفته این اندیشه به ذهن خطور کند که دامنه صلاحیت دادگستری آنچنان گسترده است که میتواند به موضوعات داخل در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد نیز رسیدگی کند. پذیرش این نظریه مرزهای مربوط به صلاحیت را در هم خواهد ریخت و اساس ایجاد مراجع اختصاصی را به نابودی خواهد کشاند. به نظر میرسد نباید فریفته کلیت مذکور در صدر اصل 159 قانون اساسی شد. قسمت اخیر این اصل صریحا بیان میدارد تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از جمله قوانین مورد نظر در این خصوص است که با صراحت صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را از جمله صلاحیت ذاتی می‌داند. در تایید این استدلال می‌توان پیشینه و روح حاکم بر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به کمک طلبید. بر اساس این ماده مرجع حل اختلاف در صلاحیت مراجع غیرقضایی ( مانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ) و دادگاههای عمومی و اختصاصی داخل دادگستری دیوان عالی کشور شناخته شده است. به عبارت دیگر این ماده رعایت قواعد صلاحیت را الزامی دانسته است و ماده 352 قانون پیش گفته تا آن حد پیش رفته است که عدم رعایت قواعد صلاحیت را موجب نقض رای در دادگاه تجید نظر دانسته است. ب- صلاحیت محلی در نقاط مختلف کشور کمیسیونهای متعددی عهده دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رای می‌باشند. در صلاحیت محلی سخن از این است که از میان این مراجع مختلف کدامیک صالح به رسیدگی هستند؟ در صلاحیت ذاتی نوع و درجه مراجع قضاوتی مورد بررسی قرار میگیرد و در مبحث صلاحیت محلی صنف این مراجع مورد گفتگو واقع میشود. کمیسیونهای ماده صد با توجه به صلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمالنی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر رسیدگی می‌کنند. تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی مورد رسیدگی قرار میگیرد. این مرجع در استانداریهای هر استان تشکیل میشود و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 ) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتا د درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. البته در صورتی که جریمه از ظرف محکوم علیه پرداخت نشود نص صریحی در مورد نحوه برخورد با تخلف وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 5585/7 مورخ 8/1/76 در این خصوص بیان داشته است « با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رای بر قلع بنا یا جریمه رادارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری میتواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رای بر قلع بنا میدهد ». این نظریه قابل ایراد است زیرا در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها، کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی ندارد و اساسا صلاحیت محلی کمیسیون شامل این مناطق نمی‌شود، دیگر اینکه ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، طرح مجدد پرونده در کمیسیون و صدور رای تخریب نیست زیرا این نحوه اقدام صرفا مربوط به نحوه رسیدگی کمیسیونهای ماده صد میگردد و چون حکم تبصرههای 2و 3 ماده صد که بیانگر این امر میباشد خلاف اصل و قاعده میباشد نمی‌توان آن را مبنای قیاس قرار داد و حکم آن را به غیرمورد تسری داد. محدودههای استحفاظی از جمله محدودههای بحث برانگیز است که به نظر میرسد ابهامات مربوط به این محدوده، صلاحیت محلی کمیسیون ماده صد را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. به دیگر سخن، اگر محدوده استحفاظی همان حریم شهر باشد بی تردید کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی این محدوده صالح است ولیکن اگر این محدوه خارج از حریم شهر باشد قطعا کمیسیون ماده صد نیز صلاحیتی در رسیدگی بر تخلفات این محدوده نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی 486/7 مورخ 28/1/62 در این رابطه اعلام داشته است «با تنوجه به ماده صد قانون شهرداری اگر منظور از محدوده استحفاظی و نفوذی شهرداری مذکور در استعلام همانطوری که در آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب اردیبهشت 55 ذکر شد، همان حریم شهر باشد که قانونا برای محدوده شهرها معین شده است در این صورت چون کنترل ساخت و ساز در نقاط مسکونی و محلات داخل در حریم شهرها برعهده شهرداری است نسبت به ساختمانهای بدون پروانه نیز ماده 100 و تبصرههای آن قابل اعمال است و اگر محدوده استحفاظی عنوانی باشد که شهرداری به مناطق پیوسته به شهر ولی خارج از حریم بدهد، ماده 100 و تبصرههای آن در این مورد قابل اعمال نخواهد بود ونسبت به مورد مذکور آئین نامه یاد شده لازم الاجرا است».[3] 1-4-2-3-زمان و صلاحیت کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد شایستگی رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر را بر عهده دارد. در برخی موارد « زمان » صلاحیت را تحت تاثیر قرار میدهد. تقابل « زمان » و « صلاحیت » را می‌توان تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار داد. 1- تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداری پس از اینکه نقطهای از کشور به عنوان شهر شناخته شد، شهرداری تاسیس میگردد. متعاقب تاسیس شهرداری، فعالیت کمیسیونهای ماده صد نیز آغاز میگردد. یکی از موضوعات بحث برانگیزی که کمیسیونها با ان مواجه هستند امکلان یا عدم امکان رسیدگی به تخلفاتی است که قبل از تاسیس شهرداری حادث گردیده است. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است. برخی اعتقاد دارند مبدا زمانی اجرای قوانبن و مقررات شهرداری در خصوص ساخت و ساز، از جمله قواعد مربوط به مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، زمان تشکیل شهر و تاسیس شهرداری است. از این رو آن دسته از تخلفات ساخت و ساز ی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل طرح است که از زمان تشکیل شهر و تاسیس شهرداری حادث شده باشد. به این ترتیب، تخلفات ساخت و سازی که قبل از تشکبل شهر و تاسیس شهرداری انجام گرفته است در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری قابل طرح نخواهد بود. برخی دیگر اعتقاد دارند تخلفات ساختمانی سابق بر تاسیس شهرداری، قابل طر ح در کمیسیون ماده صد میباشد. دراین رابطه می‌توان به نظریه مشورتی شماره 375/7 مورخ 27/1/77 اداره حقوقی قوه ضائیه اشاره کرد. مشروح سوال و جواب چنین است: س – نظر به اینکه املاک تعدادی از مالکین قبلا در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و در حال حاضر در محدوده شهر قرار گرفته است، آیا رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری است یا مرجع دیگر ؟ ج- چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلا خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشدا ری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز ( پروانه ساختمانی ) اضافه بنای زاید بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. بر فرض پذیرش چنین نظریهای این اشکال ایجاد خواهد شد که در صورت اعتقاد کمیسیون مبنی بر تعیین جریمه، مبنایی برای میزان آن وجود نخواهد داشت زیرا ملاک تعیین جریمه ارزش معاملاتی ساختمان است. بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهر داری آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. ملاحظه میشود که بدون وجود شهرداری و شورای اسلامی شهر امکان تعیین ارزش معاملاتی وجود نخواهد داشت. این مانند آن است که عملی جرم شناخته شود ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردد. شاید گفته شود برای رهایی از این ایراد می‌توان کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری را صالح دانست. صلاحیت این مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم مصوب شهرها است. اگر چه در این رابطه رویه قضایی شکل مشخصی به خو.د نگرفته است، لیکن می‌توان از رای وحدت رویه شماره 33 – 30 /3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کسشور به عنوان مویدی برای این عقیده بهره جست. این رای بیا ن میدارد: «با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مساله صلاحیت فی ما بین محاکم حاصل میشد موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمال میشود و التفات به ماده 46 قانون دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد». این نظریه نیز قابل پذیرش نیست زیرا با تشکیل شهرداری و کمیسیون ماده صد، سایر مراجع، صلاحیت ذاتی به تخلفات را نداشته و تنها مراجع صالح، کمیسیونهای ماده صد شهرداری می‌باشند. ضمنا رای وحدت رویه فوق الذکر نیز در این مقام قابل استناد نیست زیرا: اولا - این رای مربوط به پروندههای در حال رسیدگی است. ثانیا- انتزاع محل وقوع بزه موجب تغییر در صلاحیت ذاتی نیست بلکه صلاحیت دادگاههای هم عرض و هم صنف قبلی مورد بحث است. ثالثا- میزان مجازات صرفنظر از دادگاه رسیدگی کننده یکسان است حال آنکه درارتباط با موضوع مورد نظر، ارزش معاملاتی ساختمان به عنوان مبنا ی تعییین مجازات متفاوت است. بنابراین از مجموع موارد فوق می‌توان گفت: کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداری مشروط بر آنکه موضوع تخلف در محدوده قانونی و حریم شهر دیگری قرار نداشته باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- تخلفات ساختمان قبل از تصویب قانون عفو عمومی متهمان ومحکومتان جزایی مفهوم « تخلفات ساختمانی » این تردید را ایجاد میکند که این تخلفات ماهیت کیفری داشته و مجازات آن تخریب یا جریمه هایی است که از طرف کمیسیون ماده 100 تعیین میگردد. پذیرش چنین نظریهای موجب میشود که آثار و تبعات جرایم شامل این نوع تخلفات گردد. که از آن جمله ی توان به عفو عمومی به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازاتها اشاره کرد. توضیح آنکه براسا س لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جرایی مصوب 13/6/1358 و رای وحدت رویه شماره 59/25 مورخ 9/12/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه جرایمی که تاریخ وقوع آنها قبل از تاریخ تصویب قانون مرقوم میباشد مشمول قانون مذکور بوده مرتکبین آن قابل تعقیب و مجازات نمیباشند ؛ البته تبصره 2 ماده واحده قانون مرقوم برخی جرایم، من جمله، قتل عمد را از شمول عفو استثنا کرده است که بحث مفصل آن در آئین دادرسی کیفری مطرح میشود. بر این اساس برخی گمان کرده‌اند تخلفات ساختمانی جرم محسوب شده و اگر تاریخ آن قبل از تصویب قانون مذکور باشد قابل طرح در این مرجع نیست. این اندیشه ناصواب قابل توجه نیست زیرا: « تخلفات ساختمانی » را نمی‌توان جزء جرائم اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی محسوب نمود. ادله متعددی این ادعا را اثبات میکند که به پار های از آنها اشاره میشود. الف) مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دادگاه محسوب نمی‌شود. استعمال دادگاه در مورد این مرجع از باب مجازاست و قرینهای که دلالت بر جواز استعمال دادگاه در مورد کمیسیون ماده صد باشد موجود نیست. ب) در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز بازداشت میشود در حالیکه خودداری محکوم علیه تخلف ساختمانی از پرداخت جریمه، موجب طرح مجدد موضوع در کمیسیون و صدور رای تخریب میشود، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی 4589/7 مورخه 27/7/73 در این رابطه بیان داسته است تخلفات ساختمانی قبل از سال 1358 همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصرههای اصلاح ( ا،2، 3 و 8 ) و الحاقی ( 9، 10 و 11 ) ماده 100 قانون شهرداریهاست و در مورد کلیه پروندههای مطروحه در کمیسیونهای تبصره 1 ماده 100 قانون مذکور باید طبق تبصرههای الحاقی و اصلاحی رای صادر شود. کمیسیون میتواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در موردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رای بر تخریب صادر کند در غیراین صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان اعلام میشود. 3- تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر برای نقاطی که به عنوان شهرشناخته میشوند نقشه شهرسازی تهیه میگردد. به عبارت دیگر برنامه ریزی منظمی در خصوص کاربریهای مختلف شهری و میزان اشغال زمین و فضا تدوین میگردد. معمولا طرحهای اولیه شهرها عنوان طرحهای هادی دارد. متعاقب آن، طرح جامع شهر به تصویب شورای عالی شهر سازی میرسد. طرح جامع شهر منشا آثار حقوقی مهمی است از جمله اینکه بر اساس تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7 / 58 ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند. این تبصره شبهه، عدم تشکیل کمیسیون در شهرهای فاقد نقشه جامع شهر را ایجاد کرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه با استناد به تبصره مذکور چنین نتیجه گیری کرده است. «... در صورتیکه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد به طریق اولی تبصره 1 ماده 100 نیز تشکیل نمیگردد. به عقیده ما این نظریه ایراد دارد زیرا برای تحقق تبصره مذکور رعایت شرایط ذیل ضروری است: الف) صدور پروانه ساختمان، بنابراین ساختمانهایی که بدون پروانه احداث شده‌اند مشمول معافیت مذکور در این تبصره نمیباشند. ب) معافیت این تبصره مربوط به شهرهایی است که طرح جامع دارند البته این به معنای آن نیست که اگر شهری طرح جامع نداسته باشد، کمیسیون ماده صد در آن شهر تشکیل نمیگردد زیرا این تبصره در مقام بیان ایجاد یا عدم یجاد کمیسیون نیست بلکه در مقام بیان معافیت است. به عبارت دیگر شرط اعمال این تبصره آن است که قبل از تصویب نقشه جامع شهر، پروانه ساختمان بر اساس طرح هادی یا ضوابط شهرسازی صادر شده باشد. مثال: طرح جامع شهر رامشار در سال 1379 به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است. اگر شخصی در سال 1377 از شهرداری پروانه ساختمان اخذ نموده باشد لیکن مرتکب تخلف احداث بنای زائد بر پروانه یا مازاد بر تراکم شده باشد موضوع درکمیسیون ماده صد قابل طرح نیست. 4- تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ 27/6/1358 مجلس شورای ملی در اولیت دوره قانونگذاری در سال 1286 قانون بلدیه را به تصویب رساند متعاقب ایت امر در تاریخ 30/2/1309 قانون دیگری جایگرین قانون بلدیه شد. در تاریخ 4/5/1328 قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات به تصویب رسید. متعاقب این قانون، در تاریخ 20/5/1331 لایحه قانونی شهرداریها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداریها به تصویب رسید. این قانون در طول سالها مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفت ازجمله در مورخه 27/11/1345 ماده 100 قانون شهرداری و دو تبصره به آن الحاق گردید. تبصره یک این قانون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار و نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر را پیش بینی کرده بود. تبصره 2 این ماده نیز به این مقدار بسنده کرده بود که اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد. در مورخه 17/5/1352 تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح شد. متعاقب این امر در مورخه 24/11/1355 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری به تصویب رسید. در تاریخ 27/6/1358 تبصرههای 7،6،5،4،3،2 و8 به شکل فعلی اصلاح گردید. از این تاریخ به بعد نحوه تعیین حربمهای احداث بنای بدون پروانه – زائد بر پروانه – زائد بر تراکم مجاز تعیین گردید. بنابراین باتوجه به ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف بماسبق نشذن قوانین و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان برای تخلفات ساختمانی قبل از این تاریخ نمی‌توان جریم تعیین کرد. 5- تخلفات کاربری قبل از 17/5/1352 به موجبی تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، فعالیتهای تجاری در اماکنی که کاربری مسکونی دارند ممنوع است. شهرداری از ادامه فعالیت تجاری و کسبی در اینگونه اماکن جلوگیری میکند و در صورت تکرار تخلف به دلیل وصف مجرمانه، موضوع در محاکم عمومی دادگستری قابل طرح است. برخی از صاحبان مشاغل قبل از تصویب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در تاریخ 17/5/1352 اماکن مسکونی را به محل فعالیت کسبی تبدیل نموده اند. در این خصوص به دلیل حرمت حق مکتسبه اشخاص و عطف بماسبق نشدن قوانین و صراحت ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند، شهرداری نمی‌تواند از فعالیت صاحبان اینگونه مشاغل جلوگیری کند و بالطبع کمیسیون نیز در این رابطه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تعطیل را نخواهد داشت. این موضوع در ارتباط با شهرهایی که تاریخ تصویب طرح جامع آنها به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور مربوط میشود خالی از ابهام نبود به گونهای که شهرداری پایتخت در این رابطه اعتقاد داشت با توجه به تصویب طرح جامع تهران در تاریخ 9/2/1349 و متعاقبا تهیه طرحهای تفصیلی از سوی مراجع ذیربط و تعیین و تصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه مالکین مکلف به استفاده از بنا مطابق پروانه صادره هستند. از این حیث دایره اجرای قانون به قبل از آن تسری یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال طی رای وحدت رویه شماره ه/77/466 و 78/327 مورخه 30/9/79 در این رابطه چنین اعلام نظر کرد « با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/52 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاد از ساختمانها در پروانههای ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرایی تبصره فوق الذکر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/69 شهرداری که آثار اجرایی تبصره مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است مغایر قانون تشخیص داده میشود. 1-4-2-4- نحوه رسیدگی و صدور رای کمیسیون ماده صد سه عضو اصلی دارد و با حضور هر سه رسمیت پیدا میکند. لیکن با موافقت دو عضو از سه عضو امکان صدور رای فراهم میگردد. حضور جمعی اعضا برای صدور رای ضرری است و رویه برخی شهرداریها که پروندههای مطروحه را به صورت انفرادی به نظر اعضا میرسانند ایراد دارد. از نحوه نگارش تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری این معنا استخراج میگردد که رسیدگی در غیاب ذینفع صورت می‌پذیرد. این تبصره به حضور نمااینده شهرداری بدون حق رای اشاره نموده ولی در مورد « ذینفع » به این مقدار بسنده کرده است که توضیحات خود را کتبا اعلام میدارد. یعنی نوعی رسیدگی که یک طرف ادعا، حق حضور داشته و طرف دیگر باید از نوشتن برای بیان مقصود خود استفاده نماید. این نابرابری غیرعادلانه است چه بسا « کتابت » قادر به تبیین « واقعیت » نباشد و « حقیقت » در پردهای از ابهام باقی بماند. بنابراین بایستی به صراحت حضور ذینفع بلا مانع اعلام گردد. البته با تفسیر تبصره مورد بحث و در نظر گرفتن اصول کلی دادرسی عادلانه می‌توان بر بلا مانع بوذن حضوذ ذینفع اظها رعقیده نمود. نباید فراموش کرد « ذینفع » صرفا مالک نیست. بلکه کسی است که تصمیم کمیسیون بر حقوق او لطمه وارد کرده یا از ورود لطمه به آن جلوگیری میکند. مستاجر، ورثه مالک، مرتهن، صاحب حق سرقفلی ازجمله افرادی هستند که ذینفع محسوب میشوند و ابلاغ رای به ایشان ضروری است. البته اگر موضوع رای صادره قلع و قمع بنای احداثی باشد ابلاغ رای به مالک ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که شخصی « غیراز مالک » از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید لیکن کمیسیون عقیده بر قلع و قمع بنا داشته باشد. به نظر میرسد این گونه موارد ابلاغ به مالک و ذینفع ضروری است. بنابراین می‌توان گفت مقصود قانونگذار از ذینفع «فرد واحد» نبوده بلکه منظور «جنس» بوده است و از این حیث ممکن است در یک مورد ابلاغ رای به چندین نفر ضروری باشد. ابلاغ رای قلع و قمع بنای احداثی به مالک از این جهت ضروری است که صرفا مالک میتواند نسبت به تخریب ملک خود اقدام نماید و بدیهی است که اگر ابلاغ به غیرمالک ( ذینفع ) کفایت میکرد، چه بسا بی اعتنایی ذینفع و یا تمایل وی به ازاله بنا، سبب تضییع حقوق مالک میگردد. 1-4-2-5- نقش شهرداری و اشخاص ذینفع در کمیسیون ماده صد بر اساس ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». کمیسیون ماده صد نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شروع رسیدگی خود تابع «درخواست» است. به عبارت دیگر باید از این مرجع درخواست شود به موضوع تخلف ساختمانی یا تخلف نحوه استفاده رسیدگی نماید. براساس تبصره ذیل بند 24 ماده 55 وتبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری می‌توان گفت اشخاص ذیل حق درخواست رسیدگی دارند. الف) شهرداری: شهرداری مرجع جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهرهاست. این موسسه میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند لیکن در پارهای موارد به دلیل ارتکاب تخلف، جلوگیری از آن بی معنا میگردد. در این حالت به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح میگردد. شهرداری به عنوان مدعی میتواند از این مرجع درخواست قلع و قمع بنای احداثی یا صدور رای جریمه نماید البته همانطوری که قبلا نیز بیان شد مرجع رسیدگی کننده مکلف به اجابت این امر نیست و میتواند تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید. البته تخلفات ساختمانی جنبه عمومی دارد و بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 کلیه افراد حق اعلام موضوع تخلف را دارند لیکن تنها مرجعی که میتواند از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید شهرداری است. منابع دسترسی به تخلفات ساختمانی متعدد است، از جمله منابع، گزارشات مهندسین ناظر ساختمان است که در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است. نقش شهرداری دراین خصوص مانند نقش خواها ن در تقدیم دادخواست و یا نقش دادستان و شاکی خصوصی در طرح دعاوی کیفری است. این به معنای آن نیست که « شهرداری» مانند اشخاص حقیقی هر زمانی بتواند دعوای خود را مسترد نماید. دراین مقوله شهرداری به یکی از تکالیف قانونی خود عمل میکند و بایستی در مقام دفاع از حقوق شهر دلایل خود را ارائه نماید، البته استیفای حقوق ادعایی شهر نباید سبب تضییع حقوق شهر وندان گردد و یا اینکه ضمانت اجراهای پیش بینی شده در مورد آراء کمیسیون ماده صد سبب سوءاستفاده از حق شود.نباید این مرجع وسیلهای برای کسب درآمد محسوب شود و شهرداری برای پر نمودن خزانه شهرداری بدون توجه به اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی خواستار صدور رای جریمه توسط کمیسیون گردد. بنابراین رویه برخی از شهرداریها که قبل از طرح پرونده تخلف ساختمانی، موضوع را درکمیسیون دیگری به نام کمیسیون توافقات مطرح می‌نمایند و در قبال دریافت وجه، با درخواست صدور رای جریمه، پرونده را در کمیسیون ماده صد مطرح می‌کنند نادرست بوده و عدول از وظایف قانونی شهرداری محسوب میشود. ب- ذینفع: ذینفع کسی است که در دعوا یا در شهادت و اقرار ویا در عقدی از عقود یا در ایقاعی از ایقاعات یا در وقایع خارجی (مانند ضمانات قهری) به معیار قانون، نفع داشته باشد. مدعی که ذینفع نباشد دعوای او مسموع نیست. قبلا بیان داشتیم که ذینفع مصادیق متعددی دارد که مالک مصداق بارز آن است. حال سخن دراین خصوص است که آیا « ذینفع » نیز مانند شهرداری میتواند در خواست رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی را مطرح نماید؟ تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در این رابطه بیان میدارد: «در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را درکمیسیون مذکورمطرح نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. این تبصره، به ذینفع حق مراجعه مستقیم به کمیسیون را اعطا نموده و متقابلا بنابر درخواست ذینفع کمیسیون را مکلف به رسیدگی میکند. این مورد تنها موردی است که بدون درخواست شهرداری امر رسیدگی آغاز میگردد. در سایر حالات که مساله جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مطرح نیست و تخلف ساختمانی محقق گردیده است ذینفع میتواند از شهرداری درخواست نماید جهت صدورپایان کار موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید. به نظر میرسد دراین حالت شهرداری مکلف به طرح موضوع درکمیسیون است. 1-4-2-6- رعایت مواعد از جانب کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت چهار موعد را از طرف شهرداری و کمیسیون ماده صد الزامی دانسته است. الف – مهلت یک هفتهای از جانب مامورین شهرداری: مامورین شهرداری به موجب ماده 100 قانون شهرداری راسا از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کنند. متعاقب این اقدام عملیات احداث ساختمان متوقف میشود و جهت تعیین تکلیف تخلف صورت گرفته مامورین شهرداری مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نمایند. این نحوه اقدام متضمن برخورد سریع با تخلفات ساختمانی است و قطعا اثر پیشگیری آن قابل انکار نیست لیکن واقعیتهای موجود حکایت از آن دارد که به این وظیفه کمتر عمل میشود و بعضا با توسل به قوه قهریه ساختمان احداثی تخریب میگردد و چنین تصور میشود که در اینجا قانون ناکارآمد است و اختیارات کافی رابه شهرداری اعطا نکرده است. این موضوع اگرچه قابل تامل و بررسی است ولی نباید فراموش کرد قضاوت در مورد قانون منوط بر آن « است که بدوا تمام قانون با جزئیات و فروعات آن مورد عمل قرا رگیرد. به نظر میرسد اگر شهرداری به موقع تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید و مرجع رسیدگی کنده نیز در صورت عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رای بر قلع و قمع بنای احداثی صادر نماید از بروز ساخت وسازهای غیرمجاز که مشکل عمده شهرداریهاست جلوگیری خواهد شد. واگذار نمودن مساله مهم جلوگیری از تخلفات ساختمانی به افراد غیرمطلع سبب عدول از قوانین و ایجاد مسوولیت مدنی و کیفری میگردد. مرز بین جلوگیری و تخریب آنچنان ظریف است که نمی‌توان از افراد غیرعالم انتظار تمییز آن را داشت. ب رعایت مهلت ده روزه جهت ارایه توضیحات: تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری جهت رسیدگی حضور ذینفع را اعلام کرده است. عملا پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام میشود ظرف ده روز توضیحات خو د را کتبا اعلام نماید. رعایت این اعلام الزامی است و بدون آن رای صادره باایراد مواجه میشود. از نظر اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه اطلاع طرف دعوا برای دفاع ا زآنچه مطرح شده است ضروری است. می‌توان از قاعده « قبح عقاب بلابیان » برای لزوم اعلام به مخاطب بهره جست. به هر حال غرض کمیسیون به عنوان مرجع قضاوتی وصول به واقعیت است و در بسیاری از موارد دلایل ذی نفع میتواند پرده از واقعیت مکتوم بردارد. ج- مهلت یکماهه جهت اخذ تصمیم توسط کمیسیون: کمیسیون ماده صد پس از خاتمه مدتی که برای ادای توضیحات تعیین شده است بایستی ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم نماید. البته تصمیم به معنی صدور رای ماهوی یعنی قلع و قمع و یا تعیین جریمه نیست بلکه ممکن است اظهار نظر به صورت شکلی باشد مثل ارجاع موضوع به کار شناسی جهت تعییت قدمت بنا. به عبارت دیکر مقصود قانون گذار این بوده است که درمهلت مقرره نسبت به پرونده اظهار نظر شود. به نظر میرسد مهلت یکماهه طولانی است و شایسته بود زمان کمتری را برای اظهار نظر تعیین گردد. ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی درارتباط با مهلت انشا رای بیان میدارد: «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام نماید در غیراین صورت حداکثز ظرف یک هفته انشا و اعلام رای میکند». چ- مهلت حداکثر دو ماهه جهت قلع و قمع بنا: تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری برای اجرای رای جریمه یا اعاده وضع به حال سابق زمان تعیین نکرده است. اگر موضوع رای قلع و قمع بنا باشد مدت مناسبی برای اجرای رای تعیین میشود. این مدت ممکن است یک هفته یا دو هفته باشد. لیکن حداکثر این مدت بیش از دو ماه نخواهد بود برای تعیین ابتدا و انتهای اعاده باید قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نمود. به موجب این قانون روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود بنابراین اگر اعلامیه شهرداری در تاریخ 10/2/82 به ذی نفع ابلاغ شود و به وی فرصت داده شود ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید نامبرده میتواند تا تاریخ 22/2/82 توضیحات خود را اعلام نماید. نکته دیگر اینکه از نظراحتساب مواعد سال دوازده ماه ماه سی روز و هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. در برخی موارد روز آخر موعد با روز تعطیل مواجه میشود در این حالت روز آخر روزی خواهد بود که ادارات پس از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند. ح- اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد: قطعیت یا عدم قطعیت رای قاضی در فقه اسلام مورد اختلاف است. قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری ایران آرا صادره از محاکم را علی الاصول قطعی اعلا و موارد قابل اعتراض را تصریح کرده اند. به نظر میرسد تعیین دو مرجع برای رسیدگی به یک موضوع ضروری است. به هرحال قاضی انسان است و انسان در معرض خطا و اشتباه قراردارد.برای اطمینان از مصونیت آرا از خطا طریق شایسته تعیین تعدد مراجع است. در ارتباط با آراء کمیسیون ماده صد این روش اتخاذ شده است. لیکن مرجع رسیدگی مجدد کمیسیونی نیست که از حیث رتبه بالاتر از کمیسیون اولی باشد. تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری در این رابطه بیان میدارد: «در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او ار تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیراز افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است». برخلاف تبصره 1 ماده 100 که در آن ابلاغ به ذی نفع ضروری اعلام شده است درتبصره موصوف صرفا برخی از اشخاصی غیراز مالک یا قائم مقام او ابتدائا وارد رسیدگی شوند لیکن را به ایشان ابلاغ نگردد. به نظر میرسد از این جهت بین تبصره 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداری هماهنگی وجود ندارد. به هر حال شهرداری مالک و قائم مقام مالک اشخاصی هستند که به قید انحصار حق اعتراض به آراء کمیسیون اولی رادارند. قبلا با مفاهیم «شهرداری»، مالک آشنا شدیم در ارتباط با مفهوم قائم مقام می‌توان گفت: کسی است که به جایگزینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف گردد خواه آن دیگری زنده باشد یا مرده (مانند مشتری که قائم مقام بایع در بیع است و وارث که قائم مقام مورث است) قائم مقام گاه برای اجرای هدف آن دیگری عمل میکند ( ماده 395-401 قانون تجارت ) و گاه برای اجرای هدف خود مانند وارث، قانون ایران دقت در تعاریف قائم مقام و نماینده به کار نبرده است. بین این دو دو فرق عمد ه وجود دارد: 1- حقوق و تکالیف قائم مقام بیش از نماینده است. 2- نماینده فقط نسبت به اشخاص زنده ایستعمال میشود پس وارث نماینده مورث نیست. بین ذی نفع و قائم مقام تفاوت وجود دارد. برخی از مصادیق قائم مقام مانند وکیل مصداق ذی نفع محسوب نمیشوند. متقابلا برخی از مصادیق ذی نفع نیز قائم مقام محسوب نمی‌شود مانند مرتهن که ذی نفع است ولی قائم مقام نیست بنابر این می‌توان گفت که از نسب اربعه منطقی بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری به ائین دادرسی کمیسیون تجدید نظر اشاره کرده است و صرفا به این میزان بسنده کرده است که رای کمیسیون تجدید نظر قطعی است. این نوع آرا و آرایی که توسط کمیسیون بدوی صادر شده و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری است. بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 بر این مبنا تصریح دارد که: «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا قطعی کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری منحصرا از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» دادگاههای عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارند. زمان خاصی برای شکایت از آراء کمیسیون در دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است. تصمیم شعبه دیوان مبنی بر تایید یا نقض رای کمیسیون ماده صد قابل اعتراض است و هر یک از طرفیت یا قائم مقام یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان حق تجدید نظر خواهی دارند. مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تا ریخ ابلاغ رای است. مرجع رسیدگی به اعتراض شعبه تجدید نظر دیوان است که از یک رییس و دو مستشار تشکیل میشود که با 2 عضو رسمیت می‌یابد. اگر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد باشد مرجع رسیدگی مجدد به آن، کمیسیون هم عرض ماده صد است که در صدور رای دخالت نداشته است. اگر در محدوده شهرداری کمیسیون دیگری وجود نداشته باشد نزدیکترین کمیسیون هم عرض به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 1-4-2-8- دستور موقت براسا بند 2 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری صرفا آراء قطعی کمیسیونها ی ماده صد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هستند. این آراء خصیصه اجرایی دارند و صرفا اعتراض نسبت به آنها موجب متوقف ماندن عملیات اجرایی نمیگردد به این معنا که شهرداری میتواند با استفاده از مامورین اجرائیات خود مفاد رای صاد ره را اجرا نماید البته این امکان وجود دارد که متعاقب رسیدگی دیوان رای کمیسیون ماده صد نقض شود. قانونگذار برای جلوگیری از خسارت غیرقابل جبرانی که ممکن اسن در نتیجه اجرا آراء قطعی کمیسیون ماده صد ایجاد شود تدبیر دستور موقت را اندیشیده است. قرار دستور موقت تصمیمی است که قبل از اظهار نظر در ماهیت موضوع توسط شعبه دیوان اتخاذ میگردد و موضوع آن عبارتست از خودداری دراجرای رای صادره تا زمان رسیدگی به اصل موضوع دستور موقت تاثیری در ماهیت دعوا ندارد و ممکن است در ماهیت رای بر ضرر معترض و خواهان دعوا صادر گردد. البته صرف در خواست، مجوز دستور موقت نیست بلکه برای صدور آن شرایطی لازم است که مورداشاره تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بر اساس این تبصره در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه میتواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. به هر حال با توجه به مراتب پیشر فته صدور دستور موقت منوط به تحقق شرایط ذیل است: الف) عدم اجرای رای صادره: در صورتیکه در تاریخ تقاضا موضوع عملیات انجام یافته باشد درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود. در این گونه موارد صدور دستور موقت امر لغو و بیهودهای تلقی میشود. ب) فوریت و ضرورت داشتن موضوع: تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کنند ه است. دستور موقت از اجرای رای قطعی جلوگیری میکند بنابراین موارد استفاده آن باید محدود و منصوص به موارد خاص باشد. در برخی موارد فوریت ایجاب میکند از اجرای رای جلوگیری شود. صرف ادعا کافی نیست بلکه باید دلایلی وجود داشته باشد که این امر راتایید کند.[4] 1-4-3- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون ماده 77 شهرداریها به کمیسیون عوارض معروف شده است. «عوارض» یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها محسوب میشوند. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرده است. که کمیسیون ماده 77 به عنوان اصلی ترین آنها مطرح است ودر ذیل به آنها می‌پردازیم. 1-4-3-1-سازمان و تشکیلات کمیسیون ماده 77 این مرجع که درمورد صلاحیت آن «سخن گفته خواهد شد از نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضائیه از قضات دادگستری ونماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا چنین صراحتی وجو.د ندارد. اطلاق ماده 77 قانون شهرداری موجود این ابهام است که می‌توان نمکایندگان قوه قضائیه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میرسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا درارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضائیه الزاما از بین قضات دادگستری باشد. از وحدت ملاک تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری می‌توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضای اصلی شورای شهر باشد. در خصوص امکان حضور نماینده شهرداری و مودی قانون ساکت است. لیکن این سکوت را نمی‌توان حمل بر منع کرد به نظر میرسد کمیسیون میتواند طرفین یا هر یک از ایشان را برای رسیدگی دعوت نماید. اگرچه دبیر خانه کمیسیون در شهرداری است لیکن این مراجع را نمی‌توان جزء لاینفک شهرداری محسوب نمود بلکه این مرجع شخصیت حقوقی مجازی از شهرداری دارد. البته ممکن است در یک شهرداری چندین کمیسیون هم ارز تشکیلا شود. برخلاف آرا کمیسیون ماده صد که توسط مامورین شهرداری اجرا میشود اجرا آرا کمیسیون ماده 77 به وسیله اجرا ثبت و از طریق صدور اجرائیه انجام می‌پذیرد. 1-4-3-1- صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری الف – صلاحیت ذاتی رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد و. ماهیت حقوقی « عوارض» با سایر مطالبات شهرداری از قبیل « جرایم تخلفات ساختمانی » بهای خدمات مطالبات ناشی از خسارت به اموال شهرداری تاخیر در انجام تعهدات تفاوت دارد. از این جهت کمیسیون در رسیدگی به اختلافات اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی ندارد. نظریه شماره 653/7 مورخ 22/9/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه براین معنا تاکید دارد که با عنایت به نص مادتین 77و110 قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی وشهرداری است و غیراز رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تائید کمیسیون را نوعا نپردازد شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند. یکی دیگر از جنبههای صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهردااری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در این رابطه بیان میدارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1344 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود بطور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی استـ ».شاید گفته شود با تصویب ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 27/11/1381 ماده 32 آئیین نامه مالی شهرداریها نسخ ضمنی شده است و صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 صرفا رسیدگی به اختلافات در مورد عوارض است برای تحلیل این نظریه ضرورت دارد ماده 32 قانون مذکور بیان شود این ماده بیان میدارد: «به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی مودی خواد بود. این ماده نسبت به مصادیق خود عمومیت داشته و شامل تمامی موارد میگردد علاوه بر این آخرین اراده قانونگذار در زمینه موضوع مورد بحث محسوب میشود. بنابراین به استناد اطلاق کلام می‌توان گفت قانونگذار در راستای کاهش حدود صلاحیت کمیسیون این امکان را ایجاد کرده است که شهرداریها با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی راسا مطالبات ناشی از عوارض را تقسیط نمایند. لازمه پذیرش این نظریه «ترک ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها است.به نظر ما می‌توان شیوهای اتخاذ نمود که هر یک از مواد قانونی مذکور در حدود خود قابل اجرا باشند. ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها مربوط به مطالبات ناشی از «عوارض است لیکن ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق « مطالبات را موضوع حکم قرار داده است. بنابراین می‌توان براین عقیده باقی بود که قانون اولی خاص مقدم و قانون ثانوی عام موخر است ظهور خاص قوی تراز ظهور عام است و عام موخر قدرت زایل نمودن آنرا ندارد از این حیث در حدود موضوع حکم خود باقی است. بنابراین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض کماکان تحت صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد. بنابراین دادگاههای عمومی دادگستری نمی‌توانند به استناد صلاحیت عام خود نسبت به تقسیط مطلالبات ناشی از عوارض اقدام نمایند.[5] ب- صلاحیت محلی صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون 77 قرار دارد جای تردید نیست.لیکن در خصوص شمول صلاحیت کمیسیون در حریم قانونی شهر با نظرات مختلقی مواجه هستیم. از یک سو با عنایت به حکم صریح ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به وسیله شورای اسلامی شهر بخش و شهرک که بیان میدارد عوارض موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی خدماتی صنعتی و هر گونه منابع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب1362 و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده 6و 12 قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری است که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد یا برسد ودرمورد شهرکها محدودهای است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجرا شدنی نیست. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مورد عمل شهرداریها با توجه به عمومات قانون شهرداریها در محدودههای شهری و تا منتهی الیه حوزه استحفاضی و حریم شهرها معتبر است منتهی الیه که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و غرفی املاک واقع در محدوده شهری پایان می‌یابد. از این رو دامنه اجرایی تعرفههای عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به داخل محدودههای فوق است و نسبت به خارج از آن تعمیم و تسری نمییابد بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با هر نوع کاربری در فضا و داخل محدودههای توصیفی واقع شوند بالاجبار از نظامات و مقررات شهرداری تبعیت می‌نمایند به همین اعتبار مصوبات عوارض شهرداریها با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آنها فقط درمحدوده های مصوب مورد عمل خود معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزی ندارد. در حال حاظر رای وحدت رویه شماره ه/79/268 مورخه 14/1/1381 تا حدودی به مباحث نظری خاتمه داده است و اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی را تجویز نکرده است.این رای بیان میدارد:«قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ازائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزههای شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وشع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/66 وزارت کشور که با استفاده از « حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. به نظر میرسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 101و 100 قانون شهرداری شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است. به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج ازحریم و محدوده قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد. 1-4-3-3- نحوه رسیدگی و صدور رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئیین دادرسی روشن و گویا است در این ماده به نحوه ابلاغ و دعوت مودی و شهرداری امکان یا عدم امکان حضور ایشان اشارهای نشده است لیکن می‌توان از اصول کلی مذکور در قانون آئیین دادرسی مدنی بهره جست و براین باور بود که این مرجع فضاوتی در تمییز حق باید از اصول دادرسی عادلانه استفاده کند ماده 77 قانون شهرداری آرا صادره از کمیسیون ماده 77 را قطعی اعلام نموده است این یکی از وجوه افتراق این ماده با تبصره 1 ماده 100 در خصوص آرا کمیسیون ماده 100 میباشد. قطعیت آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل ایراد است نباید به عنوان تسریع در رسیدگی از خطاهای احتمالی چشم پوشی کرده اعضا کمیسیون ماده 77 در معنای عام قضاوتی هستند که در معرض خطا و اشتباه قرار دارند. پیش بینی مرجع تحدید نظر تضمینی برای اطمینان از صحت آرا صادره است البته آرا کمیسیون مرجع تجدید نظر تضمینی برای اطمینان از صحت آرا صادره است البته آرا کمیسیون به استناد بند 2 ماده 11 دیو.ان عدالت اداری در این مرجع قابل اعتراض هستند. 1-4-3-4-اجرا آرا کمیسیون ماده 77 براساس ماده 77 قانون شهرداری کلیه بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 تشخیص داده میشود بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد. این تمهید قانونی شهرداری را ار مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی فضایی بی نیاز میکند. به عبارت دیگر قانونگذار آرا کمیسیون ماده 77 را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است. این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی میشود و بالطبع در حسن اداره شهر و تسریع در اجرای طرحها و عمران آبادی شهر موثر است. برای صدور اجرائیه تقدیم اوراق ذیل به اداره ثبت ضروری است: الف) درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه ب) رونوشت مصدق رای کمیسیون ج) اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی دایره اجرای ثبت مفاد اجرائیه را به متعهد ابلاغ میکند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر ما لی ندارد صریحا اعلام کند. البته شهرداری میتواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید ار این صورت دایر اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت میکند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی‌باشد. ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرز رسیدگی به شکایت از غعملیات اجرائی مصوب 1355 بیان میدارد[6]: اموال و اشیا ذیل از مستثنیات دین است و بازادشت نمی‌شود: 1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او 2- لباس اشیا اسباب و ا ثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است. 3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او 4- وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان 5- سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می‌باشند. ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که موخر از آئیین نامه موصوف و آخرین اراده قانونگذار در این خصوص است در ارتباط با موضوع قابل اجرا است بیان میدارد: مستثنیات دین عبارت است از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی با رعایت شئون عرفی ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج فردی محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکلف وی لازم است. د)آذوقه موجود بقدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود. ه ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متنناسب با شان آنان و) وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی میباشد. نباید به بهانه جمع مواد پیش گفته چنین پنداشت که ماده 69 آئین نامه اجرائی در مورد اسناد لازم الاجرای اداره ثبت و ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد احکام دادگاههای دادگستری قابل اعمال است. اطلاق ماده 524 قانون مذکور در تمامی مصادیق موضوع حکم شیوع دارد و از نظر رتبه و درجه بالاتر از آئیین نامه قرار دارد بنابراین در موارد تغایر آئین نامه و قانون مانند بند ب ماده 524 قانون مذکور قانون آئین دادرسی ملاک عمل بوده و نمی‌توان به آئین نامه استناد نمود. بهر حال متعاقب توقیف اموال متعهد اقدام لازم در ارتباط با استیفای حقوق شهرداری از طریق تادیه وجوه نقد و یا حراج و فروش اموال بازداشت شده صورت می‌پذیرد. 1-4-3-5-اعتراض به اقدامات و عملیات اجرا ثبت برای اشخاص ذینفع که اقدامات و عملیات اجرائی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می‌دانند حق اعتراض وجود دارد. مودیان شهرداری نیز که به موجب آرا قطعی کمیسیون ماده 77 ملزم به پرداخت دیون خود میشوند از این قاعده مستثنی نیستند. لیکن اولین مطلبی که در این رابطه مطرح میشود مرجع رسیدگی به اعتراض است. در این رابطه نظرات ذیل قابل طرح است: الف- رئیس ثبت محل: ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب 1355 در این رابطه بیان میدارد: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا(موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به هرحال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیص ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صالحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود. ب- دادگاههای عمومی دادگستری: ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب27/6/1322 بیان میدارد: «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.» ماده 5 قانون مرقوم بیان میدارد: در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد. این ماده شامل سه جز متمایز است.که ممکن است یکی یا تمام آنها مورد تقرض مدعی قرار گیرد. 1- معترض مدعی باشد که دستور اجرا سند مخالف مدلول سند است. مثلا در جایی که مفاد سند رسمی تسلیم عین معین باشد(مانند مهری که صد سکه طلا باشد) اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شود. 2- معترض مدعی باشد که دستور اجرای سند مخالف قانون است. مثلا سند ذمهای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجرائیه برای وصول آن صادر شده است. 3- به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا مشروط بودن سند به تحقق شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد. ج- دیوان عدالت اداری: ماده 11 قانون دیوان ادالت اداری مصوب 1360 « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی و... را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌داند. شاید بتوان نظریه اول و دوم را به این صورت جمع کردکه نظریه اول صرفا مربوط به شکایت از عملیات اجرائی است و ارتباطی به ماهیت سند موضوع اجرائیه ندارد به عنوان مثال ممکن است مامور اجرا اقدام به توقیف اموالی نماید که جز مستثنیات دین است. در اینجا متعهد سند نسبت به اصل اجرائیه اعتراضی ندارد و صرفا عملیات اجرائی را مطابق قانون نمی‌داند درحالیکه در نظریه دوم سند مبنای صدور اجرائیه با مفاد اجرائیه مورد اعتراض است و یا اینکه بدلیل تحقق اموری خارج از ایندو متعهد تعهد خود را ساقط شده می‌داند. به موجب این نظرات حق اعتراض و شکایات کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (واحدهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی) محفوظ بوده و میتوانند حسب مورد اعتراض خود را نزد رئیس اداره ثبت یا دادگاههای عمومی دادگستری مطرح نمایند.بدیهی است پذیرش نظریه سوم موجب عدم امکان اعتراض سازمانها- شرکتهای دولتی- موسسات عمومی غیردولتی نسبت به آرا کمیسیونهای ماده 77 گردیده و آرا این مرجع را نسیت به واحدهای دولتی و عمومی فوق قطعی می‌سازد. اگر چه می‌توان در رویه قضایی مواردی را یافت که محاکم عمومی دادگستری ادعای ابطال عملیات اجرائی در مورد اجرائیه هایی را که به استناد ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است پذیرفتهاند ولیکن با توجه به اینکه بر اساس بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. و صلاحیت این مرجع نسبت به محاکم عمومی دادگستری از نوع صلاحیت ذاتی است. لاجرم صرفا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به موضوع میباشد. بدیهی است در صورت ضرورت و فوریت و عدم اجرای رای صادره می‌توان از مرجع پیش گفته صدور دستورموقت مبنی بر عدم اجرای رای صادره تا رسیدگی نهایی را درخواست نمود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 791/7 مورخ 16/12/1375 این عقیده را مورد تائید قرار داده و در این رابطه چنین اظهار نظر کرده است. با توجه به ماده 77 قانون شهرداریها رای کمیسیون ماده 77 قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت میگیرد و چنین اجرائیه هایی را نمی‌توان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی میباشد نه آرای صادره از کمیسیونها بدیهی است در این مورد می‌توان از مقررات تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15،18 و19 قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد. 1-4-4-کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از دیگر کمیسیونهای مهم و حیاتی در شهرداریها محسوب میشود که در قانون شهرداریها توجه ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شده است. این کمیسیون یا کارگروه از نمونههایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه‌ریزی و کنترل میشود.[7] 1-4-4-1- اهمیت کمیسیون ماده 55 دهه چهل را می‌توان دهه آغاز تحولات جمعیتی در کشور ایران دانست. دههای که بتدریج روستاییان به شهرها جلب میشوند.این روند که هنوز هم نمی‌توان گفت متوقف گردیده است نوعی بحران در شهرنشینی را ایجاد کرد. بسیاری از کارگاهها و کارخانهها که خارج از محدوده شهرها ایجاد شده بودند در نتیجه گسترش شهر به محدوده شهر وارد شدند و برای رفع نیازهای شهروندان مشاغل و صنوف متعددی ایجاد گردید که فعالیت برخی از این صنایع و مشاغل موجب مزاحمت برای سکنه شهر گردید البته برخی از این مشاغل صرفا برای مجاورین ایجاد مزاحمت نموده و برخی دیگر از کارگاهها و کارخانهها مانند کارگاههای بزرگ شن و ماسه برای منطقه وسیعی از شهر مزاحمت ایجاد می‌کنند. قانون شهرداری که برای اداره امور شهر و تامین رفاه وآسایش شهروندان اختیارات وسیعی را برای شهرداری در نظر گرفته است از موضوع مشاغل مزاحم غافل نمانده است و در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف این اداره را جلوگیری از تاسیس اماکنی دانسته است که موجب ایجاد مزاحمت میشوند. شهرداری از جمله اداراتی است که دسترسی به آن آسان است و در تمام نقاطی که به عنوان شهر شناخته میگردد. این موسسه راسا میتواند راجع به مشاغلی که ایجاد مزاحمت می‌کنند اقدام نماید. البته شهروندان نیز انتظار دارند در اینگونه موارد شهرداری به یاری ایشان بشتابد. بدیهی است اقدامات شهرداری علاوه بر جلب رضایت شهروندان موجب کاهش حجم دعاوی مردم در دادگستری میشود. بنابراین توسعه اختیارات و اقتدارات شهرداری در این زمینه مطلوب است. البته با گذر از موضوع مزاحمت پارهای از اقدامات اشخاص مخالف بهداشت شهر است و به سلامتی شهروندان لطمه وارد میکند. در اینگونه موارد شهرداری از تاسیس کلیه اماکنی که فعالیت آنها با بهداشت شهر تزاحم داشته باشد جلوگیری میکند. اگر عدم رعایت اصول بهداشتی سلامت عمومی را تهدید نماید عمل جرم محسوب میشود. ماده 688 قانون مجارات اسلامی در این رابطه بیان میدارد: «هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه زباله در خیبابانها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانهها فاضلاب برای کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.» البته ماده مذکور بند 20 ماده 55 قانون شهرداری را نسخ نکرده است و هر دو ماده در محل خود قابل اعمال می‌باشند. لیکن باید پذیرفت تشدید مجازات یگانه طریق کاهش جرایم نیست و به نظر میرسد برای تضمین امنیت جامعه پیشگیری از وقوع جرم موثرتر است. شهرداری میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در زمینه‌های مختلف خصوصا در زمینه بهداشتی و دفع مزاحمتها داشته باشد. شهروندان نیز تمایل دارند بدون نزاع و درگیری با صاحبان مشاغل مزاحم و یا مراجعه به دادگستری در اینگونه موارد به شهرداری مراجعه نمایند.[8] 1-4-4-2- کارکردهای بند 20 ماه 55 قانون شهرداری اهمیت حفاظت از محیط زیست موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد و تجربه سالیان اخیر نشان داده است که بیتوجهی به محیط زیست زیانهای جبران ناپذیری را در پیخواهد داشت، موضوعی که در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر چه حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود و فعالیتهای اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کنند ممنوع است لیکن این نوع فعالیتها وجود دارد. سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول حفاظت محیط است از ضمانت اجراهای قانونی برای حسن اجرای وظایف خود استفاده میکند. قسمتی از فعالیتهای این سازمان جلوگیری از فعالیت کارگاهها و کارخانههای آلوده کننده محیط است. الف- ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 بیان میدارد: «سازمان با توجه به مقررات و ظوابط مندرج در آئین نامههای مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاههایی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نمایند مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل حسب مورد به صاحبان یا مسولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواد داد. تبصره: رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد. ماده 12 قانون مرقوم نیز بیان میدارد: «صاحبان یا مسوولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود در صورت تخلف به حبس جنحهای از 61 روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از 5001 تا 50 هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد. مواد مزکور مصوب سال 1353 می‌باشند این در حالی است که بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی سال 1345 میباشد این تقدم و تاخر غقیده نسخ ضمنی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری را ایجاد کرده است ضمن اینکه ماده 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صریحا اعلام نموده است سازمان میتواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 13 12 11 قانون در محدوده شهرها به شهرداریها واگذار نماید. این ماده شمول قانون در محدوده شهرها را مورد تاکید قرار میدهد و قید « میتواند که ناظر به تخییر میباشد موید این استدلال است که جلوگیری از فعالیت کارگاهها و کارخانههای مزاحم صرفا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. به دیگر سخن چنین اقتداری از موسسه عمومی شهرداری اخذ وبه سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان جزئی از پیکره دولت واگذار شده است. ب- وظیفه شهرداریها در حفاظت از محیط زیست: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از محیط زیست شهرها را نمی‌توان در تضاد با وظیقه شهرداریها در حفاظت از محیط زیست ارزیابی کرد.[9] عمده دلایلی که می‌توان در این باره ذکر کرد به شرح ذیل است: 1- ظرفیت قاونی: قانون شهرداری بویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 45 اصلاح شده است به مشاغل و فعالیتهایی اشاره دارد که داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت مینمایندا در حالی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری قانون خاص تلقی میشود و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد. 2- حوزه اختیارات شهرداریها: تاکید اصلی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بر عنوان مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر است در حالی که تاکید ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان آلودگی محیط زیست و عنوان زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه است. 3- قانون شهرداریها: اختیار اعطایی از سوی قانونگدار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نافی اختیارات شورای شهر که در واقع هیات مدیره اداره امور شهر است نمی‌باشد به تعبیر دیگر در مواردی که شهرداری و کمیسیون ذیصلاح در بند 20 ماده 55 در مورد مزاحمت و عدم رعایت اصول بهداشت رای صادر می‌کنند سازمان حفاظت محیط زیست دارای اختیار و اقتدار نیست و نمی‌تواند در همان مورد به همان دلیل مبادرت به اتخاد تصمیم نماید. 4- ضرورت عقلی و شرعی: بنابر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می‌توان این نظریه را پذیرفت که هر دو قانون در محدوده خود قابل اجرا بوده و به لحاظ تفاوتهای موضوعی و حوزه عملکردی که بین آن دو وجود دارد و استصحاب بقا حکم سابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری باقی است و عقیده نسخ ضمنی آن مردود است. 1-4-4-3- سازمان و تشکیلات کمیسیون بند 20 و ماده 55 قانون شهرداریها تجربه سالیان اخیر در شهرداریهای سراسر کشور نه تنها سبب توسعه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نگردیده است بلکه سبب محدود شدن آن نیز گردیده است. هر نهاد قضائی و شبه قضایی در عمل و بهنگام مواجهه با واقعیتهای موجود و اموری که تحت صلاحیت آن قرار دارد به بازسازی خود می‌پردازد و زنگار از ابهامات ایجاده شده میزداید. کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری فاقد آئین رسیدگی واضح و روشن است و گویی تلاشی برای بالندگی و توسعه آن صورت نمیگیرد. این کمیسیون از سه عضو تشکیل میشود تمامی اعضا توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت شهرداری و قوه قضائیه را به عنوان اعضا این کمیسیون معرفی می‌نماید. ملاکهای تعیین اعضا معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل میشود بنابراین بر خلاف کمیسیونهای ماده 77 و 100 قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی‌کند. تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تائید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی است. البته بر اساس بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‌توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود. بدیهی است تا زمانی که را ی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای از دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. 1-4-4-4-صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون بند 20 مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بیان میدارد: شهرداری درمورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از مکلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر (شورای شهر) انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. الف- اجرای رای کمیسیون: هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود. البته تعطیل واحد صنفی و صنعتی مزاحم از طریق محاکم حقوقی یا کیفری نیز امکان پذیر است. تفاوتی که در اینجا وجود دارد عبارت از این است که اقدام شهرداری منوط به درخواست اشخاص نیست و صرف اینکه ا قدام واحد صنعتی و صاحبان مشاغل خلاف اصول بهداشتی باشد رسیدگی آغاز میشود همچنین ضرورتی ندارد که مالک واحد صنعتی و صنفی مزاحم قصد مزاحمت برای اهالی و سکنه شهر را داشته باشد لیکن اقدام دادگاه فرع بر آن است که ذینفع درخواست رفع مزاحمت نموده باشد (محاکم حقوقی) و یا اینکه فرد مزاحم با قصد مزاحمت اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه نموده باشد (محاکم کیفری) البته این امر به معنای آن نیست که شهروندان حق اقادام قانونی از طرف شهرداری را نداشته باشندهر یک از مراجع فوق در حدود قوانین مکلف به رسیدگی هستند و به نظر میرسد قوانین مربوط به موضوع قابل جمع باشند. تعطیل واحد صنفی و صنعتی مزاحم ممکن است از طریق پلمپ کردن و دیوارکشی صورت پذیرد. تخریب به معنای تباه کردن و از بین بردن است و به نظر میرسد با توجه به عبارت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اختصاص به تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی دارد. انتقال به خارج نیز مربوط به واحدهای صنعتی است که نفس آنها با مزاحمت توام است. ب- مهلت به متخلفین: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری میتواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت دهد نسبت به رفع مزاحمت اقدام نمایند. این مرجع در مورد بناهای نیمه ساخته رها شده و مخروبه که موجب تجمع حشرات و بروز مزاحمت برای مجاورین است صلاحیت ندارد. ماده 110 قانون شهرداری به نوعی در این رابطه تعیین تکلیف نموده است. این ماده بیان میدارد:«نسبت به زمین یابناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکیزگی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف دو ماه با ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک مسامحه و سهل انگاری کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی 10 از مالک یا متولی یا متصدی موقوفه دریافت نماید. علاوه بر این امر در برخی موارد وجود دیوارها و بناهای شکسته و مشرف به خرابی سکنه شهر را تهدید میکند و این احتمال را ایجاد میکند که با فرو ریختن آن به اشخاص و اموال ایشان صدمه وارد شود قانون شهرداری این موضوع را نیز در نظر داشته است و به شهرداری اجازه داده است پس از کسب نظر مامور فنی خود رد این خصوص راسا اقدام نماید. پ- بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها: بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها در این رابطه بیان میدارد: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکشهای ساختمانها که با عث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. تبصره: در کلیه موارد مربوطه به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار و مناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود. شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود هزینه مصروف را یه اضافه صدی پانزده خسارت از طرفدریافت خواهد کرد. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در رسیدگی به مزاحمتهای فوق صالح نیست بلکه شهرداری میتواند پس از رعایت ترتیبات مذکور راستا نسبت به رفع خطر و مزاحمت اقدام نماید. عدم جلب نظر مامور فنی و یا عدم اعطای مهلت و اقدام به تخریب جرم محسوب میشود و شاکی خصوصی میتواند علاوه بر طرح شکایت کیفری خواستار جبران خسارات وارده گردد. نباید مجوز قانونی موصوف مورد سو استفاده قرار گیرد و بعنوان رفع خطر ابنیه فرسوده واقع در طرح تعریض تخریب گردد تا مالک مجبور به انجام توافق با شهرداری گردد.یکی دیگر از مسائلی که به صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مربوط است صلاحیت رسیدگی به مزاحمت مشاغل خاص است که در قسمت ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به آن اشاره شده است این تبصره بیان میدارد:« دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. به موجب این تبصره فعالیت صاحبان مشاغل فوق در اماکن با کاربری مسکونی بلامانع است در برخی موارد فعالیت این مشاغل موجب بروز مزاحمت برای سایرین است در اینگونه موارد صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بحث برانگیز میشود نخست این عقیده به ذهن خطور میکند که بند مرقوم انحصارا ناظر به مشاغلی است که طبیعتا ایجاد مزاحمت میکند مانند مراکز دامداری و مراکزی که مواد محترقه میسازند اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن تمایل به این نظریه در خصوص مزاحمت دفترخانه اسناد رسمی چنین اظهار نظر کرده است:«با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین گردد و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می‌کنند یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است با توجه به مثالهایی که در این بند زده شده است شامل دفترخانههای اسناد رسمی نمیگردد. ت- انتقادهای موجود: به نظر میرسد که این رویه نادرست باشد زیرا از دقت در بند موصوف خصوصا قید «... بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت می‌کنند...» این معنا استنباط میگردد که مشاغل خاص مشمول حکم این بند هستند. علاوه بر صراحت قانون فوق نباید فراموش کرد که مسکن محل آسایش و آرامش است و یکی از وظایف شهرداریها تامین رفاه شهروندان است اینکه قانون شهرداری ایجاد پارهای مشاغل خاص در اماکن مسکونی را تجویز نموده است به این معنا نیست که حتی در صورت مزاحمت آن تجویز ادامه دارد. نکته دیگری که در ارتباط با صلاحیت محلی کمیسیون بند 20 ماده 55 قابل طرح است رسیدگی به مزاحمت مشاغل و کارگاههایی است که قبلا خارج از محدوده قانونی بوده‌اند و در نتیجه گسترش شهر به داخل محدوده شهر وارد شده اند. به نظر میرسد در اینگونه موارد کمیسیون شایستگی به موضوعات تحت صلاحیت را دارد اداره حقوقی قوه فضائیه در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است « با ادخال اراضی کارگاهها و کارخانجات در محدوده شهر مقررات قانونی راجع به شهرداریها از جمله بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره اصلاحی آن لازم الرعایه است و شهرداریها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاهها و کارخانهها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند. [10] 1-4-4-5-شهرداری صنایع و مشاغل مزاحم بند20 ماده 55 قانون شهرداریها در مقام بیان یکی از وظایف خدماتی ـ رفاهی شهرداری بیان میدارد: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانهها – کارگاهها و گاراژهای عمومی تعمیرگاهها دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت دروضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنرا تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. در خصوص بند20 ماده 55 قانون شهرداریها موارد ذیل قابل توجه است: الف) جلوگیری از ایجاد اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است در اینجا به شغل و یا محل تجاری یا صنعتی خاصی اشاره نشده است. مکان مفهومی عام تر از «محل تجاری» دارد بنابراین می‌توان چهار دیواری محصوری را که به مکان جمع آوری و تجزیه ضایعات اختصاص یافته است بعنوان مکان موضوع این بند محسوب نمود. علاوه بر این تاسیس و ایجاد نباید موجب این شبهه گرددد که شهرداری فقط در مرحله «ساخت «یا تمهید مقدمات با تکلیف مواجه است و اگر بهر دلیلی مکان مورد بحث ایجاد شد تکلیف شهرداری ساقط است. در اینجا مقصود فعالیت و انتفاع است. ب) مزاحمت مصادیق متعددی دارد که می‌توان به ایجاد سر و صدا و آلودگی هوا و آب اشاره کرد مثلا کارگاه پرسکاری که مستمرا صدای ناهنجار ایجاد میکند نوعی شغل مزاحم محسوب میشود که بر اساس بند مورد بحث فعالیت آن مواجه با ایراد است. به نظر میرسد تعیین مصداق مزاحمت به عرف واگذار شده است در مورد صدای مزاحم لازم نیست سر و صدا بلند و گوش خراش باشد صدای خفیف و دائم که سلب آسایش میکند عرفا مزاحمت تلقی میشود. ج) تخریب کورههای آجر و گج و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی ازجمله اختیارات انحصاری و ویژه شهرداریها که بدون مراجعه به دادگستری و طی تشریفات رسیدگی حاصل میشود تخریبت مکانهای فوق است. البته اگر تاریخ ایجاد تاسیسات مذکور مربوط به قبل از تصویب این بند،[11] باشد شهرداری نمی‌تواند نسبت به تخریب آن اقدام نماید و صرفا میتواند آنرا تعطیل و یا به خارج از شهر انتقال دهد. به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین انعکاسی از قاعده قبح عقاب بلابیان است که عقل سلیم بر آن صحه میگذارد و خلاف آن باید مبتنی بر مصلحت عظیمی باشد که مورد تائید عقل قرار گیرد در موضوع مورد بحث نمی‌توان حکم تخریب را به اماکن احداثی قبل از تاریخ تصویب قانون سرایت داد و صرفا می‌توان آنها را تعطیل یا به خارج از شهر انتقال داد. بر اساس مبانی حقوقی، خارج از شهر یعنی خارج از حوزه شهری و حریم شهر زیرا اطلاق شهر شامل تمام محدودههای قانونی آن (محدود خدماتی- قانونی و حریم شهر) میگردد. بنابراین دایر کردن تاسیسات مورد بحث در خارج از حریم شهرها بلامانع است. با توجه به مراتب فوق نحوه اقدام شهرداری به این صورت است که بدوا نظر خود را دایر بر جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند 20 مراجعه میکند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه دانست حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است. 1-4-5-کمیسیون ماده 5 براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی ضشهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسان مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشور تشکیل میگردد.[12] آن قسمت از نقشههای تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نفشههای تفصیلی، چنانچه در اساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد. به موجب تبصره اصلاحی مصوب 25/9/65 مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت ذیربط) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است. محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود. جلسات این کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون با حداقل چهار رای موافق معتبر است. به موجب بند 7 همین قانون، شهرداریها ملکف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری، مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح میگردد و نظر شورای مذکور قطعی و لازم الاجراست. 1-4-6-کمیسیون ماده 13 هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1355 بنا به یشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 8قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تبیین وظایف آن آیین نامه مربوط به احداث شهرکهای جدید براساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رای اکثریت مجموع اعضا معتبر خواهد بود: 1- معاون استاندار در امور عمرانی ف که ضمنا قائم مقام استاندار در غیبت او خواهد بود. 2- مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که ضمنا دبیری کمیسیون را نیز برعهده خواهد داشت. 3- مدیر کل کشاورزی و مناطبیعی استان 4- رئیس دفتر مهندسی استان 5- رئیس دفتر برنامه و بودجه استان 6- مدیر کل راه و ترابری استان 7- مسوول جهاد سازندگی استان به موجب تبصرههای همین ماده در استان مرکزی به جای مدیر کل مسکن و شهرسازی استان، نماینده واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رئیس دفتر مهندسی استان، نماینده حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت. به علاوه، در صورت لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد. در هر مورد که حضور نمایندگان هر یک از سازمانهای دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیص داده شود از انها نیز دعوت به عمل خواهد آمد. 1-4-7-کمیسیون اماکن متبرکه به منظور نظارت و کنترل ساختمانها و اماکن متبرکه و به ویژه مساجد کمیسیون هایی در ادارات اوقاف مرکز هر ساتان تحت عنوان «کمیسیون بررسی اماکن متبرکه» تشکیل میگردد. اعضای این کمیسیون عبارتاند از:[13] 1- نماینده روحانیت 2- نماینده سازمان اوقاف 3- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 4- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی (اداره کل مسکن و شهرساز ی) 5- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 6- نماینده وزارت فرهنگ و اموزش عالی 7- نماینده استانداری 8- نماینده شهرداری شهرداری پس از تصویب طرحها در این کمیسیون طبق مقررات اقدام به صدور پروانه ساختمانی خواهد کرد.[14] [1] - Commission [2] - به نقل از: (کامیار، غلامرضا، 1385، موضوع کمیسیون ماده 100)؛ همچنین مراجعه شود به: (قانون شهرداری مصوب 27/11/1345). [3] - به نظر میرسد در حال حاضر با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84، بحث از محدوده استحفاظی صرفا یک بحث تاریخی بوده و به موجب قوانین موجود حریم شهر جایگزین مفهوم محدوده استحفاظی است و بالطبع کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی این محدوه را بر عهده دارد.
تهیه و تنظیم : محمدعلی میرزاخانی
- به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383) [4] - به عنوان مثال: اگر موضوع رای قلع و قمع بنای احداثی باشد و شاکی دلایلی ابراز نماید که حاکی از ایجاد بنا به تاریخ قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد، شعبه دیوان به استناد دلایل فوق و تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری میتواند قرار دستور موقت را دراین رابطه صادر نماید. [5] - نکته قابل توجه آن است که به نظر میرسد دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تعلق یا عدم تعلق عوارض و تقسیط مطالبات ناشی از آن ابتدائا صلاحیت رسیدگی ندارد. [6] - بر اساس اصلاحی 23/9/70 [7] - به نقل از: (کامیار، 1385). [8] - مدیران شهرداری نیز همانگونه که برای اخذ عوارض و کسب درآمد تلاش میکند و به تقویت کمیسیونهای ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری همت میگمارند باید برای رفاه شهروندان نیز ساعی باشند و با کمتوجهی به کمیسیون بند 20 ماده 55 آنرا به حاشیه نرانند. [9] - مراجعه شود به: (ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353). [10] - به نقل از: (کامیار،1385) و (منصور، 1386). [11] - بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مصوبه 1345 را دارا میباشد و به سالهای قبل از آن اعمال نمی‌شود. [12] - به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383). [13] - به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383). [14] - به نقل از: (کامیار،1385) و (منصور، 1386).
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ ساعت 20:18 توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان
|
محمدعلی میرزاخانی اندریان