ماده 612 قانون مجازات اسلامي
نظرات اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه نظراتي اعلام گرديده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزيه و تحليل آن مي‌پردازيم.
1- نظر شماره 225/7 به تاريخ 6 شهريور 1382: در صورتي كه گذشت اولياي دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفي مي‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اينكه آيا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد يا نه، مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دهد؛ اما اگر گذشت اولياي دم در مرحله اجراي حكم، تحصيل شده باشد، اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسيدگي‌هاي قبلي به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي ارسال دارد. دادگاه نيز موظف است نفيا يا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي، اتخاذ تصميم نمايد و تفاوتي نمي‌كند كه حكم اجراي قصاص از طريق قسامه صادر شده باشد يا از طريق ديگر.
2- نظريه شماره 387/7 به تاريخ 8 ارديبهشت 1382: با توجه به اينكه متقاضيان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از اين رو پرونده در اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده حكم يا جانشين آن ارسال مي‌گردد. در صورتي كه موارد مذكور آن احراز شود، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود و تشكيل دادسرا يا دادگاه كيفري استان مانع از صدور حكم به وسيله دادگاه صادركننده حكم قبلي نيست. به عبارت ديگر، لزومي به دخالت اين مراجع نمي‌باشد. ولي چنانچه در محل، تشكيلات جديد قضائي مانند دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي تشكيل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكيل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولياي دم، به جنبه عمومي جرم رسيدگي مي‌نمايد.
3- نظريه شماره 488/7 به تاريخ 15 ارديبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمي‌توان بدون درخواست اولياي دم مقتول، حكم به پرداخت ديه داد. چنانچه اولياي دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بيم تجري مرتكب و ديگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي، قابل رسيدگي است.
4- نظريه شماره 6982/7 به تاريخ 18 آبان 1382: تشخيص بيم تجري و اخلال در نظم عمومي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به جرم مي‌باشد و دادسرا در اينگونه موارد پرونده را بدون هيچ‌گونه اظهارنظري براي احراز بيم تجري مجرم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌نمايد.
از نظرات ياد شده – كه بعضي از آنها پيش از تشكيل و احياي مجدد دادسرا ارائه گرديده – استنباط مي‌شود كه نظر اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مي‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي؛ اما جنبه عمومي اين جرم در صورتي قابل رسيدگي است كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمايند.
2- در زمينه رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد با توجه به اينكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسيدگي‌هاي قبلي به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص مي‌باشد و موظف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي است.
3- حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروري است.
4- دادسرا در صورت رضايت اولياي دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولياي دم نمي‌توان متهم را به قصاص يا پرداخت ديه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب، ديگران و... قابل رسيدگي است.
6- تشخيص بيم تجري مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازي اداره حقوقي ايرادهايي وارد است كه به شرح زير بيان مي‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جرايم از لحاظ تعقيب به سه دسته تقسيم مي‌شوند. نخست، جرايمي كه تعقيب آن با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت وي موقوف خواهد شد (جنبه خصوصي صرف). دوم، جرايمي كه با تعقيب دادستان آغاز مي‌گردد؛ اگرچه شاكي خصوصي شكايت نكرده باشد (جنبه عمومي صرف). سوم، جرايمي كه با شكايت شاكي خصوصي، تعقيب آغاز مي‌شود؛ اما با گذشت وي موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرايمي مانند قتل عمد آيا مي‌توان گفت به جنبه عمومي آن زماني رسيدگي مي‌گردد كه به جنبه خصوصي آن رسيدگي شده و شاكي رضايت داده باشد؟ اگر اين موضوع را بپذيريم، نظري مغاير با ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري را پذيرفته‌ايم.
چه تفاوتي ميان جرم سرقت مقرون به آزار يا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتي كه جنبه عمومي قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصي آن مي‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصي قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دليلي بر حذف جنبه عمومي جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهي اوقات يك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرايم از سوي قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعي منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامي، هم جنبه عمومي جرم كه مجازات حبس است، موضوعيت دارد و هم جنبه خصوصي جرم كه مجازات آن قصاص نفس مي‌باشد.
با توجه به فلسفه تصويب ماده 612 قانون مجازات اسلامي، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصويب اين ماده حفظ نظم عمومي نظام و جلوگيري از جريحه‌دار شدن حيثيت جامعه بوده است و رضايت شاكي از قصاص متهم يا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامي، يكي از جهات مخففه مجازات مي‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكي از قصاص متهم يا محكوم، وي به اشد مجازات محكوم مي‌گردد؛ اما در صورت عدم رضايت اولياي دم، جنبه عمومي جرم مورد لحاظ قرار نمي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومي جرم در نظر گرفته شود، با اين مشكل مواجه نخواهيم بود؛ زيرا در صورت رضايت يا گذشت شاكي، ديگر موردي براي رسيدگي مجدد نخواهد بود و رضايت شاكي نيز مي‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشيم كه جنبه عمومي جرم پس از گذشت اولياي دم مقتول ايجاد مي‌گردد، در اين صورت بايد پذيرفت جرم جديدي حادث شده است و رسيدگي به جرم جديد مستلزم رسيدگي مقدماتي به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرايط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي و صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال مي‌شود و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و احضار متهم و دعوت از دادستان يا نماينده وي، تشكيل جلسه مي‌دهد تا به جرم عمومي قتل عمد رسيدگي نمايد.
حضور دادستان در دادگاه براي دفاع از كيفرخواست و رسميت دادگاه مي‌باشد نه جنبه‌هاي ديگر، زيرا پس از صدور حكم، پرونده براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود و دادستان يا نماينده وي مي‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانوني نمايند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومي آن پس از گذشت اولياي دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا (اجراي احكام) بايد اجراي حكم را متوقف نمايد و ارسال پرونده به دادگاه براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق با قانون نمي‌باشد؛ زيرا اجراي حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 از وظايف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه بايد تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر مي‌رسد در اينجا دادسرا بايد در خصوص اجراي حكم قصاص، قرار توقف اجراي حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي رسيدگي كرده و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده را با تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد. از آنجا كه تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان است، اگر دادسرا بيم تجري مرتكب و ديگران و يا اخلال در نظم عمومي را احراز ننمايد، مي‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظريه اداره حقوقي آمده است كه بدون درخواست اولياي دم مقتول، نمي‌توان متهم را به پرداخت ديه محكوم نمود، ولي بايد گفت آيا اولياي دم مي‌توانند هم درخواست قصاص نمايند و هم درخواست پرداخت ديه؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه اولياي دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولي امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌هاي خاص)، در اينجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي، قصاص به ديه تبديل مي‌گردد. حتي اگر اولياي دم مقتول به دريافت ديه رضايت نداشته باشند.
5- اداره حقوقي در نظريه خود اعلام نموده است كه رسيدگي به جنبه عمومي قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، اما مجوز قانوني ورود دادگاه به رسيدگي آن را اعلام نكرده است. اگر رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد مي‌باشد، دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي بايد اقدام به رسيدگي نمايد كه اين خود مستلزم تنظيم كيفرخواست از سوي دادسرا و ارسال آن به دادگاه مي‌باشد و اگر تكميل حكم صادر شده قبلي است، دادگاه موظف به اتخاذ تصميم مي‌باشد؛ ولي راي صادر نكرده است. در اينجا ديگر نيازي به حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه نمي‌باشد و كيفرخواست قبلي براي صدور راي از لحاظ جنبه عمومي كافي است. بنابراين ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، مبناي قانوني ندارد، زيرا در اينجا دادگاه فارغ از رسيدگي قبلي بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم مي‌تواند تصميم بگيرد و يا در چارچوب قانوني به استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي حقوقي در صورت درخواست ذي‌نفع حكم صادر شده قبلي را تصحيح نمايد.
6- تشخيص عمل مجرمانه تمامي جرايمي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد، به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد و مانعي از آن نيست كه دادسرا در خصوص شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، اقدامي نكند و تنها پرونده را با يك دستور اداري و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال نمايد.
نتيجه
با توجه به مراتب ياد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقي قوه قضائيه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي و از جرايم نوع سوم مي‌باشد كه با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب متوقف نخواهد شد. صدور كيفرخواست از ناحيه دادسرا به منزله تعقيب جنبه عمومي جرم مي‌باشد، زيرا برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب متهم و مجرم از حيث جنبه عمومي جرم به عهده دادستان مي‌باشد. از جهت جنبه خصوصي نيز با تقاضاي شاكي شروع مي شود و دادگاه مكلف است هنگام رسيدگي به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصي – كه حسب درخواست اولياي دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص مي‌گردد – از لحاظ جنبه عمومي آن، كه با صدور كيفرخواست از سوي دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حكم حبس صادر نمايد. در صورتي كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصي صادر گردد و توجهي به جنبه عمومي نشود، پس از قطعيت حكم، اگر اولياي دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمايند، در اينجا هم به نظر مي‌رسد بهتر است پرونده از سوي دادسرا و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي (جنبه عمومي جرم) با توجه به اينكه جنبه عمومي آن مفتوح است، ارسال گردد. در اين صورت دادگاه ديگر نيازي به تشكيل جلسه و شرايط مقرر شده آن ندارد، زيرا پيش از اين امر انجام شده است و دادسرا مورد جديدي كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نمايد.
در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي اداره حقوقي قوه قضائيه نظراتي اعلام گرديده كه ابتدا متن آن آورده شده و سپس به تجزيه و تحليل آن مي‌پردازيم.
1- نظر شماره 225/7 به تاريخ 6 شهريور 1382: در صورتي كه گذشت اولياي دم بعد از صدور حكم قصاص باشد، قصاص منتفي مي‌شود و دادگاه صادركننده حكم، پرونده را از جهت اينكه آيا مورد شمول ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد يا نه، مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دهد؛ اما اگر گذشت اولياي دم در مرحله اجراي حكم، تحصيل شده باشد، اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص – كه با رسيدگي‌هاي قبلي به مسائل اشراف دارد و سبق ارجاع با او بوده – از جهت اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي ارسال دارد. دادگاه نيز موظف است نفيا يا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي، اتخاذ تصميم نمايد و تفاوتي نمي‌كند كه حكم اجراي قصاص از طريق قسامه صادر شده باشد يا از طريق ديگر.
2- نظريه شماره 387/7 به تاريخ 8 ارديبهشت 1382: با توجه به اينكه متقاضيان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند، از اين رو پرونده در اجراي مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده حكم يا جانشين آن ارسال مي‌گردد. در صورتي كه موارد مذكور آن احراز شود، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود و تشكيل دادسرا يا دادگاه كيفري استان مانع از صدور حكم به وسيله دادگاه صادركننده حكم قبلي نيست. به عبارت ديگر، لزومي به دخالت اين مراجع نمي‌باشد. ولي چنانچه در محل، تشكيلات جديد قضائي مانند دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي تشكيل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و در صورت لزوم، اعتراض به حكم صادرشده ضرورت دارد. اما چنانچه دادسرا در محل دادگاه صادركننده حكم قصاص تشكيل نشده باشد، همان دادگاه صادركننده حكم قصاص، با توجه به گذشت اولياي دم، به جنبه عمومي جرم رسيدگي مي‌نمايد.
3- نظريه شماره 488/7 به تاريخ 15 ارديبهشت 1382: در صورت محرز بودن قتل، مختومه كردن پرونده مورد ندارد و نمي‌توان بدون درخواست اولياي دم مقتول، حكم به پرداخت ديه داد. چنانچه اولياي دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند، پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه و خوف و بيم تجري مرتكب و ديگران، موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامي، قابل رسيدگي است.
4- نظريه شماره 6982/7 به تاريخ 18 آبان 1382: تشخيص بيم تجري و اخلال در نظم عمومي به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به جرم مي‌باشد و دادسرا در اينگونه موارد پرونده را بدون هيچ‌گونه اظهارنظري براي احراز بيم تجري مجرم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌نمايد.
از نظرات ياد شده – كه بعضي از آنها پيش از تشكيل و احياي مجدد دادسرا ارائه گرديده – استنباط مي‌شود كه نظر اداره حقوقي در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مي‌باشد:
1- جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي؛ اما جنبه عمومي اين جرم در صورتي قابل رسيدگي است كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمايند.
2- در زمينه رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد با توجه به اينكه دادگاه صادركننده حكم قصاص با رسيدگي‌هاي قبلي به موضوع پرونده اشراف دارد، صادركننده حكم قصاص مي‌باشد و موظف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي است.
3- حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به منظور دفاع از حقوق جامعه و اعتراض به حكم صادر شده ضروري است.
4- دادسرا در صورت رضايت اولياي دم مقتول، حق مختومه كردن پرونده را ندارد.
5- بدون درخواست اولياي دم نمي‌توان متهم را به قصاص يا پرداخت ديه محكوم نمود و پرونده تنها از لحاظ اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب، ديگران و... قابل رسيدگي است.
6- تشخيص بيم تجري مرتكب و اخلال در نظم به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده به حكم قصاص است نه دادسرا.
به نظرات ابرازي اداره حقوقي ايرادهايي وارد است كه به شرح زير بيان مي‌گردد:
1- بر اساس ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جرايم از لحاظ تعقيب به سه دسته تقسيم مي‌شوند. نخست، جرايمي كه تعقيب آن با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت وي موقوف خواهد شد (جنبه خصوصي صرف). دوم، جرايمي كه با تعقيب دادستان آغاز مي‌گردد؛ اگرچه شاكي خصوصي شكايت نكرده باشد (جنبه عمومي صرف). سوم، جرايمي كه با شكايت شاكي خصوصي، تعقيب آغاز مي‌شود؛ اما با گذشت وي موقوف نخواهد شد، مانند سرقت مقرون به آزار، شركت در منازعه و قتل عمد. در جرايمي مانند قتل عمد آيا مي‌توان گفت به جنبه عمومي آن زماني رسيدگي مي‌گردد كه به جنبه خصوصي آن رسيدگي شده و شاكي رضايت داده باشد؟ اگر اين موضوع را بپذيريم، نظري مغاير با ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري را پذيرفته‌ايم.
چه تفاوتي ميان جرم سرقت مقرون به آزار يا شركت در منازعه منجر به قتل و قتل عمد وجود دارد، در صورتي كه جنبه عمومي قتل عمد مهم‌تر از جنبه خصوصي آن مي‌باشد؟ هرچند جنبه خصوصي قتل عمد قصاص است؛ اما شدت مجازات دليلي بر حذف جنبه عمومي جرم نخواهد بود؛ چرا كه گاهي اوقات يك متهم به قتل ممكن است به چند بار قصاص محكوم گردد و در تعدد جرايم از سوي قاتل، مانند شركت در منازعه دسته‌جمعي منجر به قتل، برابر ماده 615 قانون مجازات اسلامي، هم جنبه عمومي جرم كه مجازات حبس است، موضوعيت دارد و هم جنبه خصوصي جرم كه مجازات آن قصاص نفس مي‌باشد.
با توجه به فلسفه تصويب ماده 612 قانون مجازات اسلامي، كه در مقدمه نوشتار ذكر شد، هدف از تصويب اين ماده حفظ نظم عمومي نظام و جلوگيري از جريحه‌دار شدن حيثيت جامعه بوده است و رضايت شاكي از قصاص متهم يا محكوم برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامي، يكي از جهات مخففه مجازات مي‌باشد. پس چگونه است با گذشت شاكي از قصاص متهم يا محكوم، وي به اشد مجازات محكوم مي‌گردد؛ اما در صورت عدم رضايت اولياي دم، جنبه عمومي جرم مورد لحاظ قرار نمي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد اگر در زمان صدور حكم جنبه عمومي جرم در نظر گرفته شود، با اين مشكل مواجه نخواهيم بود؛ زيرا در صورت رضايت يا گذشت شاكي، ديگر موردي براي رسيدگي مجدد نخواهد بود و رضايت شاكي نيز مي‌تواند از موارد مخففه در نظر گرفته شود.
2- اگر اعتقاد داشته باشيم كه جنبه عمومي جرم پس از گذشت اولياي دم مقتول ايجاد مي‌گردد، در اين صورت بايد پذيرفت جرم جديدي حادث شده است و رسيدگي به جرم جديد مستلزم رسيدگي مقدماتي به آن در دادسرا خواهد بود. پس از احراز شرايط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي و صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال مي‌شود و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و احضار متهم و دعوت از دادستان يا نماينده وي، تشكيل جلسه مي‌دهد تا به جرم عمومي قتل عمد رسيدگي نمايد.
حضور دادستان در دادگاه براي دفاع از كيفرخواست و رسميت دادگاه مي‌باشد نه جنبه‌هاي ديگر، زيرا پس از صدور حكم، پرونده براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود و دادستان يا نماينده وي مي‌توانند به حكم صادر شده اعتراض قانوني نمايند.
3- در صورت صدور حكم قصاص و عدم توجه به جنبه عمومي آن پس از گذشت اولياي دم از قصاص، به استناد ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري، دادسرا (اجراي احكام) بايد اجراي حكم را متوقف نمايد و ارسال پرونده به دادگاه براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق با قانون نمي‌باشد؛ زيرا اجراي حكم به استناد ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 از وظايف دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه بايد تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم صادر شده باشد. به نظر مي‌رسد در اينجا دادسرا بايد در خصوص اجراي حكم قصاص، قرار توقف اجراي حكم و در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي رسيدگي كرده و در صورت احراز شرايط مقرر شده، پرونده را با تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد. از آنجا كه تعقيب جنبه عمومي جرم با دادستان است، اگر دادسرا بيم تجري مرتكب و ديگران و يا اخلال در نظم عمومي را احراز ننمايد، مي‌تواند قرار لازم و مناسب را صادر كند.
4- در نظريه اداره حقوقي آمده است كه بدون درخواست اولياي دم مقتول، نمي‌توان متهم را به پرداخت ديه محكوم نمود، ولي بايد گفت آيا اولياي دم مي‌توانند هم درخواست قصاص نمايند و هم درخواست پرداخت ديه؟ به نظر مي‌رسد در صورتي كه اولياي دم مقتول درخواست قصاص نموده باشند، ولي امكان قصاص وجود نداشته باشد (به لحاظ جنبه‌هاي خاص)، در اينجا به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامي، قصاص به ديه تبديل مي‌گردد. حتي اگر اولياي دم مقتول به دريافت ديه رضايت نداشته باشند.
5- اداره حقوقي در نظريه خود اعلام نموده است كه رسيدگي به جنبه عمومي قتل عمد به علت اشراف دادگاه صادركننده حكم قصاص با همان دادگاه است و دادگاه مذكور مكلف به اتخاذ تصميم در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، اما مجوز قانوني ورود دادگاه به رسيدگي آن را اعلام نكرده است. اگر رسيدگي به جنبه عمومي جرم قتل عمد مي‌باشد، دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي بايد اقدام به رسيدگي نمايد كه اين خود مستلزم تنظيم كيفرخواست از سوي دادسرا و ارسال آن به دادگاه مي‌باشد و اگر تكميل حكم صادر شده قبلي است، دادگاه موظف به اتخاذ تصميم مي‌باشد؛ ولي راي صادر نكرده است. در اينجا ديگر نيازي به حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه نمي‌باشد و كيفرخواست قبلي براي صدور راي از لحاظ جنبه عمومي كافي است. بنابراين ارسال پرونده به دادگاه در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي، مبناي قانوني ندارد، زيرا در اينجا دادگاه فارغ از رسيدگي قبلي بوده و تنها در خصوص رفع ابهام و اجمال از حكم مي‌تواند تصميم بگيرد و يا در چارچوب قانوني به استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي حقوقي در صورت درخواست ذي‌نفع حكم صادر شده قبلي را تصحيح نمايد.
6- تشخيص عمل مجرمانه تمامي جرايمي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد، به عهده دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد و مانعي از آن نيست كه دادسرا در خصوص شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، اقدامي نكند و تنها پرونده را با يك دستور اداري و درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال نمايد.
نتيجه
با توجه به مراتب ياد شده و اعلام نظرات مختلف قضات محترم و اداره حقوقي قوه قضائيه، به نظر نگارنده، جرم قتل عمد هم جنبه عمومي دارد و هم جنبه خصوصي و از جرايم نوع سوم مي‌باشد كه با گذشت شاكي خصوصي، تعقيب متوقف نخواهد شد. صدور كيفرخواست از ناحيه دادسرا به منزله تعقيب جنبه عمومي جرم مي‌باشد، زيرا برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقيب متهم و مجرم از حيث جنبه عمومي جرم به عهده دادستان مي‌باشد. از جهت جنبه خصوصي نيز با تقاضاي شاكي شروع مي شود و دادگاه مكلف است هنگام رسيدگي به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصي – كه حسب درخواست اولياي دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص مي‌گردد – از لحاظ جنبه عمومي آن، كه با صدور كيفرخواست از سوي دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرايط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامي، حكم حبس صادر نمايد. در صورتي كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصي صادر گردد و توجهي به جنبه عمومي نشود، پس از قطعيت حكم، اگر اولياي دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمايند، در اينجا هم به نظر مي‌رسد بهتر است پرونده از سوي دادسرا و با يك دستور اداري براي اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامي (جنبه عمومي جرم) با توجه به اينكه جنبه عمومي آن مفتوح است، ارسال گردد. در اين صورت دادگاه ديگر نيازي به تشكيل جلسه و شرايط مقرر شده آن ندارد، زيرا پيش از اين امر انجام شده است و دادسرا مورد جديدي كشف نكرده است تا بخواهد از آن دفاع نمايد.
+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 17:35 توسط محمدعلی میرزاخانی اندریان
|
محمدعلی میرزاخانی اندریان