کمیسیون ماده 100[2] منظور از کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‎هاست. برای شروع عملیات ساختمانی، به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری نیاز است. در غیراین صورت، شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری کند. همچنین شهرداری می‎تواند برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی در صورت لزوم از ماموران انتظامی کمک بگیرد. در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، یا اینکه ساختمان بدون پروئانه شهرداری، احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه و یکی از اعضای انجمن شهر یا شورای  اسلامی شهر مطرح می‎شود. این کمیسیون‎ها در عرف اداری و شهرداری به کمیسیون ماده صد معروف‎اند، چرا که براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری‎ها شکل می‎گیرد. ترکیب کمیسیون به گونه‎ای است که به لحاظ حضور نمایندگان قوه مجریه، قضاییه و نمایندگان بلاواسطه مردم به آرای صادر شده چهره‎ای با ویژگی مقبولیت عامه و دارای پشتوانه قضایی و امنیتی می‎بخشد و نماینده شهرداری بدون حق رای و صرفا برای ادای توضیحات حاضر می‎شود. آرای کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعییین می‎گردد.   1-4-2-1- سازمان و تشکیلات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری اولین بار در راستای اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل گردید. به موجب این قانون فرماندار یا بخشدار- نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر اعضاء کمیسیون را تشکیل می‎دادند. در تاریخ 17/5/52 تبصره موصوف اصلاح گردید و ترکیب مرجع فوق تغییر کرد. این تبصره که در حال حاضر قدرت اجرایی دارد بیان می‎دارد: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد موضوع در کمیسیون‎هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح  می‎شود». ضرورتی ندارد که رئیس قوه قضائیه مستقیما نماینده خود را انتخاب نماید. مورد از جمله موارد قابل نیابت است که غالبا از طریق مدیران کل دادگستری استانها انجام می‎پذیرد. نماینده معرفی شده الزاما باید ابلاغ قضایی داشته باشد. بنابراین تفاوتی بین قاضی زن و مرد، حقوقی یا کیفری، بدوی یا تجدید نظر، شاغل یا غیرشاغل در آن حوزه وجود ندارد. کارکنان اداری دادگستری یا کارآموزان قضاوت نماینده دادگستری محسوب نمی‎شوند تا زمانی که وصف قضاوت وجود دارد نمایندگی نیز باقی است. بنابراین در صورت تعلیق، استعفا، انفصال و بازنشستگی معرفی نماینده دیگر لازم است. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضاء علی‎البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. انتخاب نماینده وزیر کشور غالبا از طریق استانداران استانها انجام می‎پذیرد. حضور شهردار یا نماینده شهرداری در جلسات کمیسیون بلانانع است لیکن ایشان حق رای ندارند. عدم تصریح به امکان حضور ذینفع از نقایص تبصره 1 ماده 100 شهرداری است، زیرا عدالت اقتضا می‎کند طرفین حق حضور داشته باشند. 1-4-2-2- صلاحیت‎های کمیسیون ماده صد الف – صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی شایستگی و قابلیتی است که کمیسیون ماده صد در رسیدگی به موضوعات خاص داشته، به نحوی که سایر مراجع قضاوتی از رسیدگی به این موضوعات ممنوع می‎باشند. صلاحیت ذاتی ریشه در نظم عمومی و قواعد آمر داشته و قابل تغییر نیست. به نظر می‎رسد این نوع صلاحیت دو جنبه منفی و مثبت دارد. از جهت منفی سایر مراجع از رسیدگی به موضوعاتی که ویژه این مرجع است منع گردیده‎اند و از جنبه مثبت انحصارأ این مرجع حق رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خود را دارد. تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را از جمله صلاحیت ذاتی آنان می‎دانند. علاوه بر این صلاحیت مراجع بدوی نسبت به تجدید نظر و بالعکس نیز جزء صلاحیت ذاتی محسوب می‎شود. از مداقه در تبصره‎های ذیل ماده صد قانون شهرداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دو نوع صلاحیت برای کمیسیون قابل تشخیص است: 1)صلاحیت در رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنای زائد بر تراکم مجاز – تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا – عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی دراینجا موضوع تخلف ساختمانی صرف نظر از سایر جهات مطرح است؛ به عبارت دیگر ممکن است یک موضوع از جهات عدیده در مراجع مختلف مطرح گردد، دراین حالت نمی‎توان گفت قواعد صلاحیت ذاتی نقض شده است. به عنوان مثال احداث ساختمان در زمین متعلق به دیگری منشا دعاوی تصرف عدوانی – خلع ید و تخلف ساختمانی است که محاکم کیفری حقوقی و کمیسیون ماده صد به اعتبارات مختلف می‎توانند به موضوع رسیدگی نمایند. یکی از جنبه‎های منفی صلاحیت ذاتی، منع کمیسیون از رسیدگی به موضوع تغییر کاربری است. مساله‎ای که در برخی موارد مورد توجه قرار نمی‎گیرند و مرجع مورد بحث بدون ورود دراین موضوع رای بر پرداخت جریمه و صدور گواهی پایان کار صادر می‎کند. اگر چه یکی از جنبه‎های اصول شهرسازی رعایت کاربری در احداث ساختمان است، لیکن اگر کمیسیون عقیده بر بقای ملک و صدور رای جریمه داشته باشد نمی‎تواند قبل از طی مراحل مربوط به تغییر کاربری، بلامانع بودن صدور گواهی پایان کار را اعلام دارد. به نظر می‎رسد دراین حالت باید رسیدگی کمیسیون ماده صد تا زمان طی مراحل تغییر کاربری در مراجع صالح متوقف بماند. عقیده دیگر آن است که به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی باید رای بر قلع و قمع بنا صادر شود. باید توجه داشت عدم توجه به این امر، سبب تجاوز به قاعده امری رعایت کاربریهای مصوب شهری است که تمامی مراجع و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین کمیسیون ماده صد نمی‎تواند در مورد بنای مسکونی که در کاربری خدماتی ایجاد شده است رای به پرداخت جریمه صادر نماید و شهرداری را ملزم نماید در مورد این ملک گواهی پایان کار صادر نماید. 2)یکی دیگر از جنبه‎های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی است. به موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ظوابط نقشه مذکور در پروانه‎های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‎نماید. کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‎شود و کسی که عالما از محل مزبور پسش از تعطیل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‎ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‎شود». تفاوت این صلاحیت با صلاحیت قبلی در این است که موارد مذکور در بند اول مربوط به ماهیت تخلفات ساختمانی است که صرف نظر از نحوه و نوع استفاده از ملک قابل احراز است، لیکن موارد مذکور در این بند به تخلف در نحوه استفاده مربوط می‎شود. به دیگر سخن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلفند اولا؛ برای احداث بنا از شهرداری مجوز بگیرند و در مرحله احداث بنا از حدود مجوز خود تعدی ننمایند و ثانیا؛ در مرحله بهره برداری از ساختمان نوع کاربری و استفاده‎ای را که در پروانه ساختمان قید شده است رعایت نمایند. عدم رعایت این ترتیبات تخلف محسوب می‎شود و کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به آن را به عهده خواهد داشت. بر اساس تبصره مورد بحث، بدون رسیدگی کمیسیون، و صدور رای تعطیل محل، نمی‎توان عمل متخلف را در استفاده مجدد از محل تعطیل شده جرم تلقی نمود به عبارت دیگر مبنای جرم شناختن عمل، رسیدگی ابتدایی کمیسیون است. این مرجع در ارتباط با تعیین مجازات برای متخلف صلاحیت ندارد نباید چنین تصور نمود که کمیسیون می‎تواند متخلف را به حبس و جزای نقدی محکوم کند. براساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. به عقیده ما کمیسیون ماده صد « دادگاه » نیست و اگر به این مرجع دادگاه گفته می‎شود صرفا از باب « مجاز» است. تبادر و صحت سلب که از اسباب تمیز حقیقت و مجاز است براین امر دلالت دارند. بنابر استناد به قاعده اصالة الاطلاق، تنها مرجعی که حق تعیین مجازات و اجرای آن را دارد دادگاه‎های دادگستری است. علاوه بر این امر اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع عام و رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات دانسته است. آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عالی کشور براین اساس صادر شده است. شاید از ملاک این آراء و توجه به اصل پیش گفته این اندیشه به ذهن خطور کند که دامنه صلاحیت دادگستری آنچنان گسترده است که می‎تواند به موضوعات داخل در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد نیز رسیدگی کند. پذیرش این نظریه مرزهای مربوط به صلاحیت را در هم خواهد ریخت و اساس ایجاد مراجع اختصاصی را به نابودی خواهد کشاند. به نظر می‎رسد نباید فریفته کلیت مذکور در صدر اصل 159 قانون اساسی شد. قسمت اخیر این اصل صریحا بیان می‎دارد تشکیل دادگاه‎ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری  از جمله قوانین مورد نظر در این خصوص است که با صراحت صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را از جمله صلاحیت ذاتی می‎داند. در تایید این استدلال می‎توان پیشینه و روح حاکم بر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به کمک طلبید. بر اساس این ماده مرجع حل اختلاف در صلاحیت مراجع غیرقضایی ( مانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ) و دادگاه‎های عمومی و اختصاصی داخل دادگستری دیوان عالی کشور شناخته شده است. به عبارت دیگر این ماده رعایت قواعد صلاحیت را الزامی دانسته است و ماده 352 قانون پیش گفته تا آن حد پیش رفته است که عدم رعایت قواعد صلاحیت را موجب نقض رای در دادگاه تجید نظر دانسته است. ب- صلاحیت محلی در نقاط مختلف کشور کمیسیون‎های متعددی عهده دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رای می‎باشند. در صلاحیت محلی سخن از این است که از میان این مراجع مختلف کدامیک صالح به رسیدگی هستند؟ در صلاحیت ذاتی نوع و درجه مراجع قضاوتی مورد بررسی قرار می‎گیرد و در مبحث صلاحیت محلی صنف این مراجع مورد گفتگو واقع می‎شود. کمیسیون‎های ماده صد با توجه به صلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمالنی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر رسیدگی می‎کنند. تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. این مرجع در استانداریهای هر استان تشکیل میشود و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‎ها مصوب 1355 ) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتا د درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. البته در صورتی که جریمه از ظرف محکوم علیه پرداخت نشود نص صریحی در مورد نحوه برخورد با تخلف وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 5585/7 مورخ 8/1/76 در این خصوص بیان داشته است « با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری‎ها مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رای بر قلع بنا یا جریمه رادارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می‎تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رای بر قلع بنا می‎دهد ».  این نظریه قابل ایراد است زیرا در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها، کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی ندارد و اساسا صلاحیت محلی کمیسیون شامل این مناطق نمی‎شود، دیگر اینکه ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، طرح مجدد پرونده در کمیسیون و صدور رای تخریب نیست زیرا این نحوه اقدام صرفا مربوط به نحوه رسیدگی کمیسیون‎های ماده صد می‎گردد و چون حکم تبصره‎های 2و 3 ماده صد که بیانگر این امر می‎باشد خلاف اصل و قاعده می‎باشد نمی‎توان آن را مبنای قیاس قرار داد و حکم آن را به غیرمورد تسری داد. محدوده‎های استحفاظی از جمله محدوده‎های بحث برانگیز است که به نظر می‎رسد ابهامات مربوط به این محدوده، صلاحیت محلی کمیسیون ماده صد را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. به دیگر سخن، اگر محدوده استحفاظی همان حریم شهر باشد بی تردید کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی این محدوده صالح است ولیکن اگر این محدوه خارج از حریم شهر باشد قطعا کمیسیون ماده صد نیز صلاحیتی در رسیدگی بر تخلفات این محدوده نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی 486/7 مورخ 28/1/62 در این رابطه اعلام داشته است «با تنوجه به ماده صد قانون شهرداری اگر منظور از محدوده استحفاظی و نفوذی شهرداری مذکور در استعلام همانطوری که در آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‎ها مصوب اردیبهشت 55 ذکر شد، همان حریم شهر باشد که قانونا برای محدوده شهرها معین شده است در این صورت چون کنترل ساخت و ساز در نقاط مسکونی و محلات داخل در حریم شهرها برعهده شهرداری است نسبت به ساختمان‎های بدون پروانه نیز ماده 100 و تبصره‎های آن قابل اعمال است و اگر محدوده استحفاظی عنوانی باشد که شهرداری به مناطق پیوسته به شهر ولی خارج از حریم بدهد، ماده 100 و تبصره‎های آن در این مورد قابل اعمال نخواهد بود ونسبت به مورد مذکور آئین نامه یاد شده لازم الاجرا است».[3]   1-4-2-3-زمان و صلاحیت کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد شایستگی رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر را بر عهده دارد. در برخی موارد « زمان » صلاحیت را تحت تاثیر قرار می‎دهد. تقابل « زمان » و « صلاحیت » را می‎توان تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار داد.   1- تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداری پس از اینکه نقطه‎ای از کشور به عنوان شهر شناخته شد، شهرداری تاسیس می‎گردد. متعاقب تاسیس شهرداری، فعالیت کمیسیون‎های ماده صد نیز آغاز می‎گردد. یکی از موضوعات بحث برانگیزی که کمیسیون‎ها با ان مواجه  هستند امکلان یا عدم امکان رسیدگی به تخلفاتی است که قبل از تاسیس شهرداری حادث گردیده است. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است. برخی اعتقاد دارند مبدا زمانی اجرای قوانبن و مقررات شهرداری در خصوص ساخت و ساز، از جمله قواعد مربوط به مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، زمان تشکیل شهر و تاسیس شهرداری است. از این رو آن دسته از تخلفات ساخت و ساز ی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل طرح است که از زمان تشکیل شهر و تاسیس شهرداری حادث شده باشد. به این ترتیب، تخلفات ساخت و سازی که قبل از تشکبل شهر و تاسیس شهرداری انجام گرفته است در کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری قابل طرح نخواهد بود. برخی دیگر اعتقاد دارند تخلفات ساختمانی سابق بر تاسیس شهرداری، قابل طر ح در کمیسیون ماده صد می‎باشد. دراین رابطه می‎توان به نظریه مشورتی شماره 375/7 مورخ 27/1/77 اداره  حقوقی قوه ضائیه اشاره کرد. مشروح سوال و جواب چنین است: س – نظر به اینکه املاک تعدادی از مالکین قبلا در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و در حال حاضر در محدوده شهر قرار گرفته است، آیا رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری است یا مرجع دیگر ؟ ج- چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلا خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشدا ری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز ( پروانه ساختمانی ) اضافه بنای زاید بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. بر فرض پذیرش چنین نظریه‎ای این اشکال ایجاد خواهد شد که در صورت اعتقاد کمیسیون مبنی بر تعیین جریمه، مبنایی برای میزان آن وجود نخواهد داشت زیرا ملاک تعیین جریمه ارزش معاملاتی ساختمان است. بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهر داری آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. ملاحظه می‎شود که بدون وجود شهرداری و شورای اسلامی شهر امکان تعیین ارزش معاملاتی وجود نخواهد داشت. این مانند آن است که عملی جرم شناخته شود ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردد. شاید گفته شود برای رهایی از این ایراد می‎توان کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری را صالح دانست. صلاحیت این مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم مصوب شهرها است. اگر چه در این رابطه رویه قضایی شکل مشخصی به خو.د نگرفته است، لیکن می‎توان از رای وحدت رویه شماره 33 – 30 /3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کسشور به عنوان مویدی برای این عقیده بهره جست. این رای بیا ن می‎دارد: «با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مساله صلاحیت فی ما بین محاکم حاصل می‎شد موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمال می‎شود و التفات به ماده 46 قانون دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‎باشد». این نظریه نیز قابل پذیرش نیست زیرا با تشکیل شهرداری و کمیسیون ماده صد، سایر مراجع، صلاحیت ذاتی به تخلفات را نداشته و تنها مراجع صالح، کمیسیون‎های ماده صد شهرداری می‎باشند. ضمنا رای وحدت رویه فوق الذکر نیز در این مقام قابل استناد نیست زیرا: اولا - این رای مربوط به پرونده‎های در حال رسیدگی است. ثانیا- انتزاع محل وقوع بزه موجب تغییر در صلاحیت ذاتی نیست بلکه صلاحیت دادگاه‎های هم عرض و هم صنف قبلی مورد بحث است. ثالثا- میزان مجازات صرفنظر از دادگاه رسیدگی کننده یکسان است حال آنکه درارتباط با موضوع مورد نظر، ارزش معاملاتی ساختمان به عنوان مبنا ی تعییین مجازات متفاوت است. بنابراین از مجموع موارد فوق می‎توان گفت: کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداری مشروط بر آنکه موضوع تخلف در محدوده قانونی و حریم شهر دیگری قرار نداشته باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- تخلفات ساختمان قبل از تصویب قانون عفو عمومی متهمان ومحکومتان جزایی مفهوم « تخلفات ساختمانی » این تردید را ایجاد می‎کند که این تخلفات ماهیت کیفری داشته و مجازات آن تخریب یا جریمه هایی است که از طرف کمیسیون ماده 100 تعیین می‎گردد. پذیرش چنین نظریه‎ای موجب می‎شود که آثار و تبعات جرایم شامل این نوع تخلفات گردد. که از آن جمله ی توان به عفو عمومی به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازاتها اشاره کرد. توضیح آنکه براسا س لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جرایی مصوب 13/6/1358 و رای وحدت رویه شماره 59/25 مورخ 9/12/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه جرایمی که تاریخ وقوع آنها قبل از تاریخ تصویب قانون مرقوم می‎باشد مشمول قانون مذکور بوده مرتکبین آن قابل تعقیب و مجازات نمی‎باشند ؛ البته تبصره 2 ماده واحده قانون مرقوم برخی جرایم، من جمله، قتل عمد را از شمول عفو استثنا کرده است که بحث مفصل آن در آئین دادرسی کیفری مطرح می‎شود. بر این اساس برخی گمان کرده‎اند تخلفات ساختمانی جرم محسوب شده و اگر تاریخ آن قبل از تصویب قانون مذکور باشد قابل طرح در این مرجع نیست. این اندیشه ناصواب قابل توجه نیست زیرا: « تخلفات ساختمانی » را نمی‎توان جزء جرائم اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی محسوب نمود. ادله متعددی این ادعا را اثبات می‎کند که به پار ه‎ای از آنها اشاره می‎شود.  الف) مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دادگاه محسوب نمی‎شود. استعمال دادگاه در مورد این مرجع از باب مجازاست و قرینه‎ای که دلالت بر جواز استعمال دادگاه در مورد کمیسیون ماده صد باشد موجود نیست. ب) در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز بازداشت می‎شود در حالیکه خودداری محکوم علیه تخلف ساختمانی از پرداخت جریمه، موجب طرح مجدد موضوع در کمیسیون و صدور رای تخریب می‎شود، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی 4589/7 مورخه 27/7/73 در این رابطه بیان داسته است تخلفات ساختمانی قبل از سال 1358 همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‎های اصلاح  ( ا،2، 3 و 8 ) و الحاقی ( 9، 10 و 11 ) ماده 100 قانون شهرداری‎هاست و در مورد کلیه پرونده‎های مطروحه در کمیسیون‎های تبصره 1 ماده 100 قانون مذکور باید طبق تبصره‎های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود. کمیسیون می‎تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی  و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در موردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رای بر تخریب صادر کند در غیراین صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان اعلام می‎شود. 3- تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر برای نقاطی که به عنوان شهرشناخته می‎شوند نقشه شهرسازی تهیه می‎گردد. به عبارت دیگر برنامه ریزی منظمی در خصوص کاربریهای مختلف شهری و میزان اشغال زمین و فضا تدوین می‎گردد. معمولا طرحهای اولیه شهرها عنوان طرحهای هادی دارد. متعاقب آن، طرح جامع شهر به تصویب شورای عالی شهر سازی می‎رسد. طرح جامع شهر منشا آثار حقوقی مهمی است از جمله اینکه بر اساس تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7 / 58 ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می‎باشند. این تبصره شبهه، عدم تشکیل کمیسیون در شهرهای فاقد نقشه جامع شهر را ایجاد کرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه با استناد به تبصره مذکور چنین نتیجه گیری کرده است. «... در صورتیکه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد به طریق اولی تبصره 1 ماده 100 نیز تشکیل نمی‎گردد. به عقیده ما این نظریه ایراد دارد زیرا برای تحقق تبصره مذکور رعایت شرایط ذیل ضروری است: الف) صدور پروانه ساختمان، بنابراین ساختمانهایی که بدون پروانه احداث شده‎اند مشمول معافیت مذکور در این تبصره نمی‎باشند. ب) معافیت این تبصره مربوط به شهرهایی است که طرح جامع دارند البته این به معنای آن نیست که اگر شهری طرح جامع نداسته باشد، کمیسیون ماده صد در آن شهر تشکیل نمی‎گردد زیرا این تبصره در مقام بیان ایجاد یا عدم یجاد کمیسیون نیست بلکه در مقام بیان معافیت است. به عبارت دیگر شرط اعمال این تبصره آن است که قبل از تصویب نقشه جامع شهر، پروانه ساختمان بر اساس طرح هادی یا ضوابط شهرسازی صادر شده باشد. مثال: طرح جامع شهر رامشار در سال 1379 به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است. اگر شخصی در سال 1377 از شهرداری پروانه ساختمان اخذ نموده باشد لیکن مرتکب تخلف احداث بنای زائد بر پروانه یا مازاد بر تراکم شده باشد موضوع درکمیسیون ماده صد قابل طرح نیست. 4- تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ 27/6/1358 مجلس شورای ملی در اولیت دوره قانونگذاری در سال 1286 قانون بلدیه را به تصویب رساند متعاقب ایت امر در تاریخ 30/2/1309 قانون دیگری جایگرین قانون بلدیه شد. در تاریخ 4/5/1328 قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات به تصویب رسید. متعاقب این قانون، در تاریخ 20/5/1331 لایحه قانونی شهرداری‎ها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداری‎ها به تصویب رسید. این قانون در طول سالها مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفت ازجمله در مورخه 27/11/1345 ماده 100 قانون شهرداری و دو تبصره به آن الحاق گردید. تبصره یک این قانون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار و نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر را پیش بینی کرده بود. تبصره 2 این ماده نیز به این مقدار بسنده کرده بود که اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر‎ها باید با موافقت وزارت کشور باشد. در مورخه 17/5/1352 تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح شد. متعاقب این امر در مورخه 24/11/1355 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری به تصویب رسید. در تاریخ 27/6/1358 تبصره‎های 7،6،5،4،3،2 و8 به شکل فعلی اصلاح گردید. از این تاریخ به بعد نحوه تعیین حربمهای احداث بنای بدون پروانه – زائد بر پروانه – زائد بر تراکم مجاز تعیین گردید. بنابراین باتوجه به ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف بماسبق نشذن قوانین و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان برای تخلفات ساختمانی قبل از این تاریخ نمی‎توان جریم تعیین کرد. 5- تخلفات کاربری قبل از 17/5/1352 به موجبی تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، فعالیت‎های تجاری در اماکنی که کاربری مسکونی دارند ممنوع است. شهرداری از ادامه فعالیت تجاری و کسبی در اینگونه اماکن جلوگیری می‎کند و در صورت تکرار تخلف به دلیل وصف مجرمانه، موضوع در محاکم عمومی دادگستری قابل طرح است. برخی از صاحبان مشاغل قبل از تصویب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در تاریخ 17/5/1352 اماکن مسکونی را به محل فعالیت کسبی تبدیل نموده اند. در این خصوص به دلیل حرمت حق مکتسبه اشخاص و عطف بماسبق نشدن قوانین و صراحت ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه می‎داند، شهرداری نمی‎تواند از فعالیت صاحبان اینگونه مشاغل جلوگیری کند و بالطبع کمیسیون نیز در این رابطه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تعطیل را نخواهد داشت. این موضوع در ارتباط با شهرهایی که تاریخ تصویب طرح جامع آنها به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور مربوط می‎شود خالی از ابهام نبود به گونه‎ای که شهرداری پایتخت در این رابطه اعتقاد داشت با توجه به تصویب طرح جامع تهران در تاریخ 9/2/1349 و متعاقبا تهیه طرحهای تفصیلی از سوی مراجع ذیربط و تعیین و تصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه مالکین مکلف به استفاده از بنا مطابق پروانه صادره هستند. از این حیث دایره اجرای قانون به قبل از آن تسری یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال طی رای وحدت رویه شماره ه/77/466 و 78/327 مورخه 30/9/79 در این رابطه چنین اعلام نظر کرد « با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/52 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاد از ساختمانها در پروانه‎های ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرایی تبصره فوق الذکر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/69 شهرداری که آثار اجرایی تبصره مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است مغایر قانون تشخیص داده می‎شود. 1-4-2-4- نحوه رسیدگی و صدور رای کمیسیون ماده صد سه عضو اصلی دارد و با حضور هر سه رسمیت پیدا می‎کند. لیکن با موافقت دو عضو از سه عضو امکان صدور رای فراهم می‎گردد. حضور جمعی اعضا برای صدور رای ضرری است و رویه برخی شهرداری‎ها که پرونده‎های مطروحه را به صورت انفرادی به نظر اعضا می‎رسانند ایراد دارد. از نحوه نگارش تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری این معنا استخراج میگردد که رسیدگی در غیاب ذینفع صورت می‎پذیرد. این تبصره به حضور نمااینده شهرداری بدون حق رای اشاره نموده ولی در مورد « ذینفع » به این مقدار بسنده کرده است که توضیحات خود را کتبا اعلام می‎دارد. یعنی نوعی رسیدگی که یک طرف ادعا، حق حضور داشته و طرف دیگر باید از نوشتن برای بیان مقصود خود استفاده نماید. این نابرابری غیرعادلانه است چه بسا « کتابت » قادر به تبیین « واقعیت » نباشد و « حقیقت » در پرده‎ای از ابهام باقی بماند. بنابراین بایستی به صراحت حضور ذینفع بلا مانع اعلام گردد. البته با تفسیر تبصره مورد بحث و در نظر گرفتن اصول کلی دادرسی عادلانه می‎توان بر بلا مانع بوذن حضوذ ذینفع اظها رعقیده نمود. نباید فراموش کرد « ذینفع » صرفا مالک نیست. بلکه کسی است که تصمیم کمیسیون بر حقوق او لطمه  وارد کرده یا از ورود لطمه به آن جلوگیری می‎کند. مستاجر، ورثه مالک، مرتهن، صاحب حق سرقفلی ازجمله افرادی هستند که ذینفع محسوب می‎شوند و ابلاغ رای به ایشان ضروری است. البته اگر موضوع رای صادره قلع و قمع بنای احداثی باشد ابلاغ رای به مالک ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که شخصی « غیراز مالک » از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید لیکن کمیسیون عقیده بر قلع و قمع بنا داشته باشد. به نظر می‎رسد این گونه موارد ابلاغ به مالک و ذینفع ضروری است. بنابراین می‎توان گفت مقصود قانونگذار از ذینفع «فرد واحد» نبوده بلکه منظور «جنس» بوده است و از این حیث ممکن است در یک مورد ابلاغ رای به چندین نفر ضروری باشد. ابلاغ رای قلع و قمع بنای احداثی به مالک از این جهت ضروری است که صرفا مالک می‎تواند نسبت به تخریب ملک خود اقدام نماید و  بدیهی است که اگر ابلاغ به غیرمالک ( ذینفع ) کفایت می‎کرد، چه بسا بی اعتنایی ذینفع و یا تمایل وی به ازاله بنا، سبب تضییع حقوق مالک میگردد. 1-4-2-5- نقش شهرداری و اشخاص ذینفع در کمیسیون ماده صد بر اساس ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «هیچ دادگاهی نمی‎تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». کمیسیون ماده صد نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شروع رسیدگی خود تابع «درخواست» است. به عبارت دیگر باید از این مرجع درخواست شود به موضوع تخلف ساختمانی یا تخلف نحوه استفاده رسیدگی نماید. براساس تبصره ذیل بند 24 ماده 55 وتبصره 1 ماده 100 قانون  شهرداری می‎توان گفت اشخاص ذیل حق درخواست رسیدگی دارند. الف) شهرداری: شهرداری مرجع جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهرهاست. این موسسه می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند لیکن در پاره‎ای موارد به دلیل ارتکاب تخلف، جلوگیری از آن بی معنا می‎گردد. در این حالت به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‎گردد. شهرداری به عنوان مدعی می‎تواند از این مرجع درخواست قلع و قمع بنای احداثی یا صدور رای جریمه نماید البته همانطوری که قبلا نیز بیان شد مرجع رسیدگی کننده مکلف به اجابت این امر نیست و می‎تواند تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید. البته تخلفات ساختمانی جنبه عمومی دارد و بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 کلیه افراد حق اعلام موضوع تخلف را دارند لیکن تنها مرجعی که میتواند از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید شهرداری است. منابع دسترسی به تخلفات ساختمانی متعدد است، از جمله منابع، گزارشات مهندسین ناظر ساختمان است که در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است. نقش شهرداری دراین خصوص مانند نقش خواها ن در تقدیم دادخواست و یا نقش دادستان  و شاکی خصوصی در طرح دعاوی کیفری است. این به معنای آن نیست که « شهرداری» مانند اشخاص حقیقی هر زمانی بتواند دعوای خود را مسترد نماید. دراین مقوله شهرداری به یکی از تکالیف قانونی خود عمل می‎کند و بایستی در مقام دفاع از حقوق شهر دلایل خود را ارائه نماید، البته استیفای حقوق ادعایی شهر نباید سبب تضییع حقوق شهر وندان گردد و یا اینکه ضمانت اجراهای پیش بینی شده در مورد آراء کمیسیون ماده صد سبب سوءاستفاده از حق شود.نباید این مرجع وسیله‎ای برای کسب درآمد محسوب شود و شهرداری برای پر نمودن خزانه شهرداری بدون توجه به اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی خواستار صدور رای جریمه توسط کمیسیون گردد. بنابراین رویه برخی از شهرداری‎ها که قبل از طرح پرونده تخلف ساختمانی، موضوع را درکمیسیون دیگری به نام کمیسیون توافقات مطرح می‎نمایند و در قبال دریافت وجه، با درخواست صدور رای جریمه، پرونده را در کمیسیون ماده صد مطرح می‎کنند نادرست بوده و عدول از وظایف قانونی شهرداری محسوب می‎شود. ب- ذینفع: ذینفع کسی است که در دعوا یا در شهادت و اقرار ویا در عقدی از عقود یا در ایقاعی از ایقاعات یا در وقایع خارجی (مانند ضمانات قهری) به معیار قانون، نفع داشته باشد. مدعی که ذینفع نباشد دعوای او مسموع نیست. قبلا بیان داشتیم که ذینفع مصادیق متعددی دارد که مالک مصداق بارز آن است. حال سخن دراین خصوص است که آیا « ذینفع » نیز مانند شهرداری می‎تواند در خواست رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی را مطرح نماید؟ تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در این رابطه بیان می‎دارد: «در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را درکمیسیون مذکورمطرح نماید در غیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. این تبصره، به ذینفع حق مراجعه مستقیم به کمیسیون را اعطا نموده و متقابلا بنابر درخواست ذینفع کمیسیون را مکلف به رسیدگی میکند. این مورد تنها موردی است که بدون درخواست شهرداری امر رسیدگی آغاز می‎گردد. در سایر حالات که مساله جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مطرح نیست و تخلف ساختمانی محقق گردیده است  ذینفع می‎تواند از شهرداری  درخواست نماید جهت صدورپایان کار موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید. به نظر می‎رسد دراین حالت شهرداری مکلف به طرح موضوع درکمیسیون است. 1-4-2-6- رعایت مواعد از جانب کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت چهار موعد را از طرف شهرداری و کمیسیون ماده صد الزامی دانسته است. الف – مهلت یک هفته‎ای از جانب مامورین شهرداری: مامورین شهرداری به موجب ماده 100 قانون شهرداری راسا از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‎کنند. متعاقب این اقدام عملیات احداث ساختمان متوقف می‎شود و جهت تعیین تکلیف تخلف صورت گرفته مامورین شهرداری مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع  را در کمیسیون ماده صد مطرح نمایند. این نحوه اقدام متضمن برخورد سریع با تخلفات ساختمانی است و قطعا اثر پیشگیری آن قابل انکار نیست لیکن واقعیتهای موجود حکایت از آن دارد که به این وظیفه کمتر عمل می‎شود و بعضا با توسل به قوه قهریه ساختمان احداثی تخریب می‎گردد و چنین تصور می‎شود که در اینجا قانون ناکارآمد است و اختیارات کافی رابه شهرداری اعطا نکرده است.  این موضوع اگرچه قابل تامل و بررسی است  ولی نباید فراموش کرد قضاوت  در مورد قانون منوط بر آن « است که بدوا تمام قانون با جزئیات و فروعات آن مورد عمل قرا رگیرد. به نظر می‎رسد اگر شهرداری به موقع تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید و مرجع رسیدگی کنده نیز در صورت عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رای بر قلع و قمع بنای احداثی صادر نماید از بروز ساخت وسازهای غیرمجاز که مشکل عمده شهرداری‎هاست جلوگیری خواهد شد. واگذار نمودن مساله مهم جلوگیری از تخلفات ساختمانی به افراد غیرمطلع سبب عدول از قوانین و ایجاد مسوولیت مدنی و کیفری می‎گردد. مرز بین جلوگیری و تخریب آنچنان ظریف است که نمی‎توان از افراد غیرعالم انتظار تمییز آن را داشت.  ب  رعایت مهلت ده روزه جهت ارایه توضیحات: تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری جهت رسیدگی حضور ذینفع را اعلام کرده است. عملا پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می‎شود ظرف ده روز توضیحات خو د را کتبا اعلام نماید. رعایت این اعلام الزامی است و بدون آن رای صادره باایراد مواجه می‎شود. از نظر اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه اطلاع طرف دعوا برای دفاع ا زآنچه مطرح شده است ضروری است. می‎توان از قاعده « قبح عقاب بلابیان » برای لزوم اعلام به مخاطب بهره جست. به هر حال غرض کمیسیون به عنوان مرجع قضاوتی وصول به واقعیت است و در بسیاری از موارد دلایل ذی نفع می‎تواند پرده از واقعیت مکتوم بردارد.  ج- مهلت یک‎ماهه جهت اخذ تصمیم توسط کمیسیون: کمیسیون ماده صد پس از خاتمه مدتی که برای ادای توضیحات تعیین شده است بایستی ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم نماید. البته تصمیم به معنی صدور رای ماهوی یعنی قلع و قمع و یا تعیین جریمه نیست بلکه ممکن است اظهار نظر به صورت شکلی باشد مثل ارجاع موضوع به کار شناسی جهت تعییت قدمت بنا. به عبارت دیکر مقصود قانون گذار این بوده است که درمهلت مقرره نسبت به پرونده اظهار نظر شود. به نظر میرسد مهلت یک‎ماهه طولانی است و شایسته بود زمان کمتری را برای اظهار نظر تعیین گردد. ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی درارتباط با مهلت انشا رای بیان می‎دارد: «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام نماید در غیراین صورت حداکثز ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‎کند». چ- مهلت حداکثر دو ماهه جهت قلع و قمع بنا: تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری برای اجرای رای جریمه یا اعاده وضع به حال سابق زمان تعیین نکرده است. اگر موضوع رای قلع و قمع بنا باشد مدت مناسبی برای اجرای رای تعیین می‎شود. این مدت ممکن است یک هفته یا دو هفته باشد. لیکن حداکثر این مدت بیش از دو ماه نخواهد بود  برای تعیین ابتدا و انتهای اعاده باید  قانون  آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نمود. به موجب این قانون روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‎شود بنابراین اگر اعلامیه شهرداری در تاریخ 10/2/82 به ذی نفع ابلاغ شود و به وی فرصت داده شود ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید نامبرده می‎تواند تا تاریخ 22/2/82 توضیحات خود را اعلام نماید. نکته دیگر اینکه از نظراحتساب مواعد سال دوازده ماه ماه سی روز و هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. در برخی موارد روز آخر موعد با روز تعطیل مواجه می‎شود در این حالت روز آخر روزی خواهد بود که ادارات پس از تعطیل یا رفع مانع باز می‎شوند. ح- اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد: قطعیت یا عدم قطعیت رای قاضی در فقه اسلام مورد اختلاف است. قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری ایران آرا صادره از محاکم را علی الاصول قطعی اعلا و موارد قابل اعتراض را تصریح کرده اند. به نظر می‎رسد تعیین دو مرجع برای رسیدگی به یک موضوع ضروری است. به هرحال قاضی انسان است و انسان در معرض خطا و اشتباه قراردارد.برای اطمینان از مصونیت آرا از خطا طریق شایسته تعیین تعدد مراجع است. در ارتباط با آراء کمیسیون ماده صد این روش اتخاذ شده است. لیکن مرجع رسیدگی مجدد کمیسیونی نیست که از حیث رتبه بالاتر از کمیسیون اولی باشد. تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری در این رابطه بیان می‎دارد: «در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او ار تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیراز افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است». برخلاف تبصره 1 ماده 100 که در آن ابلاغ به ذی نفع ضروری اعلام شده است درتبصره موصوف صرفا برخی از اشخاصی غیراز مالک یا قائم مقام او ابتدائا وارد رسیدگی شوند لیکن را  به ایشان ابلاغ نگردد. به نظر می‎رسد از این جهت بین تبصره 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداری هماهنگی وجود ندارد. به هر حال شهرداری مالک و قائم مقام مالک اشخاصی هستند که به قید انحصار حق اعتراض به آراء کمیسیون اولی رادارند. قبلا با مفاهیم «شهرداری»، مالک  آشنا شدیم در ارتباط با مفهوم قائم مقام می‎توان گفت: کسی است که به جایگزینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف گردد خواه آن دیگری زنده باشد یا مرده (مانند مشتری که قائم مقام بایع در بیع است و وارث که قائم مقام مورث است) قائم مقام گاه برای اجرای هدف آن دیگری عمل می‎کند ( ماده 395-401 قانون تجارت ) و گاه برای اجرای هدف خود مانند وارث، قانون ایران دقت در تعاریف قائم مقام و نماینده به کار نبرده است. بین این دو دو فرق عمد ه وجود دارد: 1- حقوق و تکالیف قائم مقام بیش از نماینده است. 2- نماینده فقط نسبت به اشخاص زنده ایستعمال می‎شود پس وارث نماینده مورث نیست. بین ذی نفع و قائم مقام تفاوت وجود دارد. برخی از مصادیق قائم مقام مانند وکیل مصداق ذی نفع محسوب نمی‎شوند. متقابلا برخی از مصادیق ذی نفع نیز قائم مقام محسوب نمی‎شود مانند مرتهن که ذی نفع است ولی قائم مقام نیست بنابر این می‎توان گفت که از نسب اربعه منطقی بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری به ائین دادرسی کمیسیون تجدید نظر اشاره کرده است و صرفا به این میزان بسنده کرده است که رای کمیسیون تجدید نظر قطعی است. این نوع آرا و آرایی که توسط کمیسیون بدوی صادر شده و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری است. بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 بر این مبنا تصریح دارد که: «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا قطعی کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری منحصرا از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» دادگاه‎های عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارند. زمان خاصی برای شکایت از  آراء کمیسیون در دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است. تصمیم شعبه دیوان مبنی بر تایید یا نقض رای کمیسیون ماده صد قابل اعتراض است و هر یک از طرفیت یا قائم مقام یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان حق تجدید نظر خواهی دارند. مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تا  ریخ ابلاغ رای است. مرجع رسیدگی به اعتراض شعبه تجدید نظر دیوان است که از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‎شود که با 2 عضو رسمیت می‎یابد. اگر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد باشد مرجع رسیدگی مجدد به آن، کمیسیون هم عرض ماده صد است که در صدور رای دخالت نداشته است. اگر در محدوده شهرداری کمیسیون دیگری وجود نداشته باشد نزدیکترین کمیسیون هم عرض به موضوع رسیدگی خواهد کرد.   1-4-2-8- دستور موقت براسا بند 2 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری صرفا آراء قطعی کمیسیون‎ها ی ماده صد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هستند. این آراء خصیصه اجرایی دارند و صرفا اعتراض نسبت به آنها موجب متوقف ماندن عملیات اجرایی نمی‎گردد به این معنا که شهرداری می‎تواند با استفاده از مامورین اجرائیات خود مفاد رای صاد ره را اجرا نماید البته این امکان وجود دارد که متعاقب رسیدگی دیوان رای کمیسیون ماده صد نقض شود. قانونگذار برای جلوگیری از خسارت غیرقابل جبرانی که ممکن اسن در نتیجه اجرا آراء قطعی کمیسیون ماده صد ایجاد شود تدبیر دستور موقت را اندیشیده است. قرار دستور موقت تصمیمی است که قبل از اظهار نظر در ماهیت موضوع توسط شعبه دیوان اتخاذ می‎گردد و موضوع آن عبارتست از خودداری دراجرای رای صادره تا زمان رسیدگی به اصل موضوع دستور موقت تاثیری در ماهیت دعوا ندارد و ممکن است در ماهیت رای بر ضرر معترض و خواهان دعوا صادر گردد. البته صرف در خواست، مجوز دستور موقت نیست بلکه برای صدور آن شرایطی لازم است که مورداشاره تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بر اساس این تبصره در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‎تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. به هر حال با توجه به مراتب پیشر فته صدور دستور موقت منوط به تحقق شرایط ذیل است: الف) عدم اجرای رای صادره: در صورتیکه در تاریخ تقاضا موضوع عملیات انجام یافته باشد درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود. در این گونه موارد صدور دستور موقت امر لغو و بیهوده‎ای تلقی می‎شود. ب) فوریت و ضرورت داشتن موضوع: تشخیص موضوع با قاضی  رسیدگی کنند ه  است. دستور موقت از اجرای رای قطعی جلوگیری می‎کند بنابراین موارد استفاده آن باید محدود و منصوص به موارد خاص باشد. در برخی موارد فوریت ایجاب می‎کند از اجرای رای جلوگیری شود. صرف ادعا کافی نیست بلکه باید دلایلی وجود داشته باشد که این امر راتایید کند.[4]   1-4-3- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون ماده 77 شهرداری‎ها به کمیسیون عوارض معروف شده است. «عوارض» یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‎ها محسوب می‎شوند. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف مودی و شهرداری  را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرده است. که کمیسیون ماده 77  به عنوان اصلی ترین آنها مطرح است ودر ذیل به آنها می‎پردازیم. 1-4-3-1-سازمان و تشکیلات کمیسیون ماده 77 این مرجع که درمورد صلاحیت آن «سخن گفته خواهد شد از نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل می‎شود. برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضائیه از قضات دادگستری  ونماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا چنین صراحتی وجو.د ندارد. اطلاق ماده 77 قانون شهرداری موجود این ابهام است که می‎توان نمکایندگان قوه قضائیه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر می‎رسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا درارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی می‎گردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضائیه الزاما از بین قضات دادگستری باشد. از وحدت ملاک تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری می‎توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضای اصلی شورای شهر باشد. در خصوص امکان حضور نماینده شهرداری و مودی قانون ساکت است. لیکن این سکوت را نمی‎توان حمل بر منع کرد به نظر می‎رسد کمیسیون می‎تواند طرفین یا هر یک از ایشان را برای رسیدگی دعوت نماید. اگرچه دبیر خانه کمیسیون در شهرداری است لیکن این مراجع را نمی‎توان جزء لاینفک شهرداری محسوب نمود بلکه این مرجع شخصیت حقوقی مجازی از شهرداری دارد. البته ممکن است در یک شهرداری چندین کمیسیون هم ارز تشکیلا شود. برخلاف آرا کمیسیون ماده صد که توسط مامورین شهرداری اجرا می‎شود اجرا آرا کمیسیون ماده 77 به وسیله اجرا ثبت و از طریق صدور اجرائیه انجام می‎پذیرد.     1-4-3-1- صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری  الف – صلاحیت ذاتی رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد و. ماهیت حقوقی « عوارض» با سایر مطالبات شهرداری از قبیل « جرایم تخلفات ساختمانی » بهای خدمات مطالبات ناشی از خسارت به اموال شهرداری تاخیر در انجام تعهدات تفاوت دارد. از این جهت کمیسیون در رسیدگی به اختلافات اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی  ندارد. نظریه شماره 653/7 مورخ  22/9/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه براین معنا تاکید دارد که با عنایت به نص مادتین 77و110 قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی وشهرداری است و غیراز رسیدگی به اختلاف و صدور رای وظیفه دیگری ندارد چنانچه مودی پس از ابلاغ رای عوارض مورد تائید کمیسیون را نوعا  نپردازد شهرداری باید به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند. یکی دیگر از جنبه‎های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهردااری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری‎ها مصوب 1346 در این رابطه بیان می‎دارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون  اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1344 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود بطور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی استـ ».شاید گفته شود با تصویب ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 27/11/1381 ماده 32 آئیین نامه مالی شهرداری‎ها نسخ ضمنی شده است و صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 صرفا رسیدگی به اختلافات در مورد عوارض است برای تحلیل این نظریه ضرورت دارد ماده 32 قانون مذکور بیان شود این ماده بیان می‎دارد: «به شهرداری‎های کل کشور اجازه داده می‎شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‎رسد دریافت نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی مودی خواد بود. این ماده نسبت به مصادیق خود عمومیت داشته و شامل تمامی موارد می‎گردد علاوه بر این آخرین اراده قانونگذار در زمینه موضوع مورد بحث محسوب می‎شود. بنابراین به استناد اطلاق کلام می‎توان گفت قانونگذار در راستای کاهش حدود صلاحیت کمیسیون این امکان را ایجاد کرده است که شهرداری‎ها با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی راسا مطالبات ناشی از عوارض را تقسیط نمایند. لازمه پذیرش این نظریه «ترک ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری‎ها است.به نظر ما می‎توان شیوه‎ای اتخاذ نمود که هر یک از مواد قانونی مذکور در حدود خود قابل اجرا باشند. ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری‎ها مربوط به مطالبات ناشی از «عوارض است لیکن ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق « مطالبات را موضوع حکم قرار داده است. بنابراین می‎توان براین عقیده باقی بود که قانون اولی خاص مقدم و قانون ثانوی عام موخر است ظهور خاص قوی تراز ظهور عام است و عام موخر قدرت زایل نمودن آنرا ندارد از این حیث در حدود موضوع حکم خود باقی است. بنابراین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض کماکان تحت صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد. بنابراین دادگاه‎های عمومی دادگستری نمی‎توانند به استناد صلاحیت عام خود نسبت به تقسیط مطلالبات ناشی از عوارض اقدام نمایند.[5]   ب- صلاحیت محلی صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون 77 قرار دارد جای تردید نیست.لیکن در خصوص شمول صلاحیت کمیسیون در حریم قانونی شهر با نظرات مختلقی مواجه هستیم. از یک سو با عنایت به حکم صریح ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به وسیله شورای اسلامی شهر بخش و شهرک که بیان می‎دارد عوارض موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی خدماتی صنعتی و هر گونه منابع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط  تقسیمات کشوری مصوب1362 و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده 6و 12 قانون تعاریف و ظوابط تقسیمات کشوری است که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد یا برسد ودرمورد شهرکها محدوده‎ای  است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجرا شدنی نیست. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مورد عمل شهرداری‎ها با توجه به عمومات قانون شهرداری‎ها در محدوده‎های شهری  و تا منتهی الیه حوزه استحفاضی و حریم شهرها معتبر است منتهی الیه که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و غرفی املاک واقع در محدوده شهری پایان می‎یابد. از این رو دامنه اجرایی تعرفه‎های عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به داخل محدوده‎های فوق است و نسبت به خارج از آن تعمیم و تسری نمی‎یابد بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با هر نوع کاربری در فضا و داخل محدوده‎های توصیفی  واقع شوند بالاجبار از نظامات و مقررات شهرداری تبعیت می‎نمایند به همین اعتبار مصوبات عوارض شهرداری‎ها با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آنها فقط درمحدوده ‎های مصوب مورد عمل خود معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزی ندارد. در حال حاظر رای وحدت رویه شماره ه/79/268 مورخه 14/1/1381 تا حدودی به مباحث نظری خاتمه داده است و اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی را تجویز نکرده است.این رای بیان می‎دارد:«قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ازائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است نظر به اینکه شهرداری تکلیفی  در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف  و ظوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه‎های شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وشع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/66 وزارت کشور که با استفاده از « حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. به نظر می‎رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 101و 100 قانون شهرداری شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است. به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه  نوعی از خدمات در این محدوده نموده است  ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج ازحریم و محدوده قانونی شهر و شهرکهای  صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.  1-4-3-3- نحوه رسیدگی و صدور رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئیین دادرسی روشن و گویا است در این ماده به نحوه ابلاغ و دعوت مودی و شهرداری امکان یا عدم امکان حضور ایشان اشاره‎ای نشده است لیکن می‎توان از اصول کلی مذکور در قانون آئیین دادرسی مدنی بهره جست و براین باور بود که این مرجع فضاوتی در تمییز حق باید از اصول دادرسی عادلانه استفاده کند ماده 77 قانون شهرداری آرا صادره از کمیسیون ماده 77 را قطعی اعلام نموده است این یکی از وجوه افتراق این ماده با تبصره 1 ماده 100 در خصوص آرا کمیسیون ماده 100 می‎باشد. قطعیت آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل ایراد است نباید به عنوان تسریع در رسیدگی از خطاهای احتمالی چشم پوشی کرده اعضا کمیسیون ماده 77 در معنای عام قضاوتی هستند که در معرض خطا و اشتباه قرار دارند. پیش  بینی مرجع تحدید نظر تضمینی برای اطمینان از صحت آرا صادره است البته آرا کمیسیون مرجع تجدید نظر تضمینی برای اطمینان از صحت آرا صادره است البته آرا کمیسیون به استناد بند 2 ماده 11 دیو.ان عدالت اداری در این مرجع قابل اعتراض هستند. 1-4-3-4-اجرا آرا کمیسیون ماده 77 براساس ماده 77 قانون شهرداری کلیه بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 تشخیص داده می‎شود بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‎باشد. این تمهید قانونی شهرداری را ار مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی فضایی بی نیاز می‎کند. به عبارت دیگر قانونگذار آرا کمیسیون ماده 77 را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است. این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می‎شود و بالطبع در حسن اداره شهر و تسریع در اجرای طرحها  و عمران آبادی شهر موثر است. برای صدور اجرائیه تقدیم اوراق ذیل به اداره ثبت ضروری است: الف) درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه ب) رونوشت مصدق رای کمیسیون ج) اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی دایره اجرای ثبت مفاد اجرائیه را به متعهد ابلاغ می‎کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر ما لی ندارد صریحا اعلام کند. البته شهرداری می‎تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید ار این صورت دایر اجرا بلافاصله  پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‎کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‎توان بازداشت کرد برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی‎باشد. ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا طرز رسیدگی به شکایت از غعملیات اجرائی مصوب 1355 بیان می‎دارد[6]: اموال و اشیا ذیل از مستثنیات دین است و بازادشت نمی‎شود: 1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او 2- لباس اشیا اسباب و  ا ثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است. 3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او 4- وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان 5- سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می‎باشند. ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که موخر از آئیین نامه موصوف و آخرین اراده قانونگذار در این خصوص است در ارتباط با موضوع قابل اجرا است بیان می‎دارد: مستثنیات دین عبارت است از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی با رعایت شئون عرفی ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج فردی محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکلف وی لازم است. د)آذوقه موجود بقدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‎شود. ه ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متنناسب با شان آنان و) وسایل و ابزار کار کسبه  پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی می‎باشد. نباید به بهانه جمع مواد پیش گفته چنین پنداشت که ماده 69 آئین نامه اجرائی در مورد اسناد لازم الاجرای اداره ثبت و ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد احکام دادگاه‎های دادگستری قابل اعمال است. اطلاق ماده 524 قانون مذکور در تمامی مصادیق موضوع حکم شیوع دارد و از نظر رتبه و درجه بالاتر از آئیین نامه قرار دارد بنابراین در موارد تغایر آئین نامه و قانون مانند بند ب ماده 524 قانون مذکور قانون آئین دادرسی ملاک عمل بوده و نمی‎توان به آئین نامه استناد نمود. بهر حال متعاقب توقیف اموال متعهد اقدام لازم در ارتباط با استیفای حقوق شهرداری از طریق تادیه وجوه نقد و یا حراج و فروش اموال بازداشت شده صورت می‎پذیرد. 1-4-3-5-اعتراض به اقدامات و عملیات اجرا ثبت برای اشخاص ذینفع که اقدامات و عملیات اجرائی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می‎دانند حق اعتراض وجود دارد. مودیان شهرداری نیز که به موجب آرا قطعی کمیسیون ماده 77 ملزم به پرداخت دیون خود می‎شوند  از این قاعده مستثنی نیستند. لیکن اولین مطلبی که در این رابطه مطرح می‎شود مرجع رسیدگی به اعتراض است. در این رابطه نظرات ذیل قابل طرح است: الف- رئیس ثبت محل: ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب 1355 در این رابطه بیان می‎دارد: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا(موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‎توانند شکایت خود را با ذکر دلیل  و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به هرحال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‎شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیص ثبت داشته باشند  می‎توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صالحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود. ب- دادگاه‎های عمومی دادگستری: ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب27/6/1322 بیان می‎دارد: «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته  باشد می‎تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.» ماده 5 قانون مرقوم بیان می‎دارد: در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف  عملیات اجرائی را می‎دهد ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‎شود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد. این ماده شامل سه جز متمایز است.که ممکن است یکی یا تمام آنها مورد تقرض مدعی قرار گیرد. 1- معترض مدعی باشد که دستور اجرا سند مخالف مدلول سند است. مثلا در جایی که مفاد سند رسمی تسلیم عین معین باشد(مانند مهری که صد سکه طلا باشد) اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شود. 2- معترض مدعی باشد که دستور اجرای سند مخالف قانون است. مثلا سند ذمه‎ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجرائیه برای وصول آن صادر شده است. 3- به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا مشروط بودن سند به تحقق شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد. ج- دیوان عدالت اداری: ماده 11 قانون دیوان ادالت اداری مصوب 1360 « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‎های اداری هیاتهای بازرسی و کمیسیون‎هایی مانند کمیسیون‎های مالیاتی و... را در صلاحیت دیوان  عدالت اداری می‎داند. شاید بتوان نظریه اول و دوم را به این صورت جمع کردکه نظریه اول صرفا مربوط به شکایت از عملیات اجرائی است و ارتباطی به ماهیت سند موضوع اجرائیه ندارد به عنوان مثال ممکن است مامور اجرا اقدام به توقیف  اموالی نماید که جز مستثنیات دین است. در اینجا متعهد سند نسبت به اصل اجرائیه اعتراضی ندارد و صرفا عملیات اجرائی را مطابق قانون نمی‎داند درحالیکه در نظریه دوم سند مبنای صدور اجرائیه با مفاد اجرائیه مورد اعتراض است و یا اینکه بدلیل تحقق اموری خارج از ایندو متعهد تعهد خود را ساقط شده می‎داند. به موجب این نظرات حق اعتراض و شکایات کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (واحدهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی) محفوظ بوده و می‎توانند حسب مورد اعتراض خود را نزد رئیس اداره ثبت یا دادگاه‎های عمومی دادگستری مطرح نمایند.بدیهی است پذیرش نظریه سوم موجب عدم امکان اعتراض سازمانها- شرکتهای دولتی- موسسات عمومی غیردولتی نسبت به آرا کمیسیون‎های ماده 77 گردیده و آرا این مرجع را نسیت به واحدهای دولتی و عمومی فوق قطعی می‎سازد. اگر چه می‎توان در رویه قضایی مواردی را یافت که محاکم عمومی دادگستری ادعای ابطال عملیات اجرائی در مورد اجرائیه هایی را که به استناد ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است پذیرفته‎اند ولیکن با توجه به اینکه بر اساس بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. و صلاحیت این مرجع نسبت به محاکم عمومی دادگستری از نوع صلاحیت ذاتی است. لاجرم صرفا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به موضوع می‎باشد. بدیهی است در صورت ضرورت و فوریت و عدم اجرای رای صادره می‎توان از مرجع پیش گفته صدور دستورموقت مبنی بر عدم اجرای رای صادره تا رسیدگی نهایی را درخواست نمود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 791/7 مورخ 16/12/1375 این عقیده را مورد تائید قرار داده و در این رابطه چنین اظهار نظر کرده است. با توجه به ماده 77 قانون شهرداری‎ها رای کمیسیون ماده 77 قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می‎گیرد و چنین اجرائیه هایی را نمی‎توان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می‎باشد نه آرای صادره از کمیسیون‎ها بدیهی است در این مورد می‎توان از مقررات تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15،18 و19 قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد. 1-4-4-کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از دیگر کمیسیون‎های مهم و حیاتی در شهرداری‎ها محسوب می‎شود که در قانون شهرداری‎ها توجه ویژه‎ای نسبت به آن مبذول شده است. این کمیسیون یا کارگروه از نمونه‎هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه‎ریزی و کنترل می‎شود.[7] 1-4-4-1- اهمیت کمیسیون ماده 55 دهه چهل را می‎توان دهه آغاز تحولات جمعیتی در کشور ایران دانست. دهه‎ای که بتدریج روستاییان به شهرها جلب می‎شوند.این روند که هنوز هم نمی‎توان گفت متوقف گردیده است نوعی بحران در شهرنشینی را ایجاد کرد. بسیاری از کارگاه‎ها و کارخانه‎ها که خارج از محدوده شهرها ایجاد شده بودند در نتیجه گسترش شهر به محدوده شهر وارد شدند و برای رفع نیازهای شهروندان مشاغل و صنوف متعددی ایجاد گردید که فعالیت برخی از این صنایع و مشاغل موجب مزاحمت برای سکنه شهر گردید البته برخی از این مشاغل صرفا برای مجاورین ایجاد مزاحمت نموده و برخی دیگر از کارگاه‎ها و کارخانه‎ها  مانند کارگاه‎های بزرگ شن و ماسه برای منطقه وسیعی از شهر مزاحمت ایجاد می‎کنند. قانون شهرداری که برای اداره امور شهر و تامین رفاه وآسایش شهروندان اختیارات وسیعی  را برای شهرداری در نظر گرفته است از موضوع مشاغل مزاحم غافل نمانده است و در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف این اداره را جلوگیری از تاسیس اماکنی دانسته است که موجب ایجاد مزاحمت می‎شوند. شهرداری از جمله اداراتی است که دسترسی به آن آسان است و در تمام نقاطی که به عنوان شهر شناخته می‎گردد. این موسسه راسا می‎تواند راجع به مشاغلی که ایجاد مزاحمت می‎کنند اقدام نماید. البته شهروندان نیز انتظار دارند در اینگونه موارد شهرداری به یاری ایشان بشتابد. بدیهی است اقدامات شهرداری علاوه بر جلب رضایت شهروندان موجب کاهش حجم دعاوی مردم در دادگستری می‎شود. بنابراین توسعه اختیارات و اقتدارات شهرداری در این زمینه مطلوب است. البته با گذر از موضوع مزاحمت پاره‎ای از اقدامات اشخاص مخالف بهداشت شهر است و به سلامتی شهروندان لطمه وارد می‎کند. در اینگونه موارد شهرداری از تاسیس کلیه اماکنی که فعالیت آن‎ها با بهداشت شهر تزاحم داشته باشد جلوگیری می‎کند. اگر عدم رعایت اصول بهداشتی سلامت عمومی را تهدید نماید عمل جرم محسوب می‎شود. ماده 688 قانون مجارات اسلامی در این رابطه بیان می‎دارد: «هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه زباله در خیبابانها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‎ها فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‎باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.» البته ماده مذکور بند 20 ماده 55 قانون شهرداری را نسخ نکرده است و هر دو ماده در محل خود قابل اعمال می‎باشند. لیکن باید پذیرفت تشدید مجازات یگانه طریق کاهش جرایم نیست و به نظر می‎رسد برای تضمین امنیت جامعه پیشگیری از وقوع جرم موثرتر است. شهرداری می‎تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در زمینه‎های مختلف خصوصا در زمینه بهداشتی و دفع مزاحمت‎ها داشته باشد. شهروندان نیز تمایل دارند بدون نزاع و درگیری با صاحبان مشاغل مزاحم و یا مراجعه به دادگستری در اینگونه موارد به شهرداری مراجعه نمایند.[8] 1-4-4-2- کارکردهای بند 20 ماه 55 قانون شهرداری اهمیت حفاظت از محیط زیست موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد و تجربه سالیان اخیر نشان داده است که بی‎توجهی به محیط زیست زیان‎های جبران ناپذیری را در پی‎خواهد داشت، موضوعی که در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. اگر چه حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‎شود و فعالیت‎های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می‎کنند ممنوع است لیکن این نوع فعالیت‎ها وجود دارد. سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول حفاظت محیط است از ضمانت اجراهای قانونی برای حسن اجرای وظایف خود استفاده می‎کند. قسمتی از فعالیت‎های این سازمان جلوگیری از فعالیت کارگاه‎ها و کارخانه‎های آلوده کننده محیط است. الف- ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 بیان می‎دارد: «سازمان با توجه به مقررات و ظوابط مندرج در آئین نامه‎های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه‎هایی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‎نمایند مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل حسب مورد به صاحبان یا مسولان آنها اخطار می‎نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‎توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‎کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواد داد. تبصره: رئیس سازمان می‎تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد. ماده 12 قانون مرقوم نیز بیان می‎دارد: «صاحبان یا مسوولان کارخانجات و کارگاه‎های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیت  دار خواهد بود در صورت تخلف به حبس جنحه‎ای از 61 روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از 5001 تا 50 هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد. مواد مزکور مصوب سال 1353 می‎باشند این در حالی است که بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی سال 1345 می‎باشد این تقدم و تاخر غقیده نسخ ضمنی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری را ایجاد کرده است ضمن اینکه ماده 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صریحا اعلام نموده است سازمان می‎تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 13 12 11 قانون در محدوده شهرها به شهرداری‎ها واگذار نماید. این ماده شمول قانون در محدوده شهرها را مورد تاکید قرار می‎دهد و قید « می‎تواند که ناظر به تخییر می‎باشد موید این استدلال است که جلوگیری از فعالیت کارگاه‎ها و کارخانه‎های مزاحم صرفا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. به دیگر سخن چنین اقتداری از موسسه عمومی شهرداری اخذ وبه سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان جزئی از پیکره دولت واگذار شده است. ب- وظیفه شهرداری‎ها در حفاظت از محیط زیست: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از محیط زیست شهرها را نمی‎توان در تضاد با وظیقه شهرداری‎ها در حفاظت از محیط زیست ارزیابی کرد.[9] عمده دلایلی که می‎توان در این باره ذکر کرد به شرح ذیل است: 1-  ظرفیت قاونی: قانون شهرداری بویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 45 اصلاح شده است به مشاغل و فعالیت‎هایی اشاره دارد که داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت می‎نمایندا در حالی که قانون حفاظت  و بهسازی محیط زیست به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری قانون خاص تلقی می‎شود و قانون عام موخر نمی‎تواند ناسخ خاص مقدم باشد. 2- حوزه اختیارات شهرداری‎ها: تاکید اصلی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بر عنوان مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر است در حالی که تاکید ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان آلودگی محیط زیست و عنوان زیان‎آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه است. 3- قانون شهرداری‎ها: اختیار اعطایی از سوی قانونگدار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نافی اختیارات شورای شهر که در واقع هیات مدیره اداره امور شهر است نمی‎باشد به تعبیر دیگر در مواردی که شهرداری و کمیسیون ذی‎صلاح در بند 20 ماده 55 در مورد مزاحمت و عدم رعایت اصول بهداشت رای صادر می‎کنند سازمان حفاظت محیط زیست دارای اختیار و اقتدار نیست و نمی‎تواند در همان مورد به همان دلیل مبادرت به اتخاد تصمیم نماید. 4- ضرورت عقلی و شرعی: بنابر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می‎توان این نظریه را پذیرفت که هر دو قانون در محدوده خود قابل اجرا بوده و به لحاظ تفاوتهای موضوعی و حوزه عملکردی که بین آن دو وجود دارد و استصحاب بقا حکم سابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری باقی است و عقیده نسخ ضمنی آن مردود است.   1-4-4-3- سازمان و تشکیلات کمیسیون بند 20 و ماده 55 قانون شهرداری‎ها تجربه سالیان اخیر در شهرداری‎های سراسر کشور نه تنها سبب توسعه کمیسیون بند 20 ماده 55  قانون شهرداری  نگردیده است بلکه سبب محدود شدن آن نیز گردیده است. هر نهاد قضائی و شبه قضایی در عمل و بهنگام مواجهه با واقعیتهای موجود و اموری که تحت صلاحیت آن قرار دارد به بازسازی خود می‎پردازد و زنگار از ابهامات ایجاده شده می‎زداید. کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری فاقد آئین رسیدگی واضح و روشن است و گویی تلاشی برای بالندگی و توسعه آن صورت نمی‎گیرد. این کمیسیون از سه عضو تشکیل می‎شود تمامی اعضا توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‎شوند. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت شهرداری و قوه قضائیه را به عنوان اعضا این کمیسیون معرفی می‎نماید. ملاکهای تعیین اعضا معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می‎شود بنابراین بر خلاف کمیسیون‎های ماده 77 و 100 قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی‎کند. تصمیم  کمیسیون ممکن است مبنی بر تائید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر  خواهی است. البته بر اساس بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‎توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود. بدیهی است تا زمانی که را ی کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای از دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. 1-4-4-4-صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون بند 20 مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بیان می‎دارد: شهرداری درمورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از مکلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر (شورای شهر) انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. الف- اجرای رای کمیسیون: هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود. البته تعطیل واحد صنفی و صنعتی مزاحم از طریق محاکم حقوقی یا کیفری نیز امکان پذیر است. تفاوتی که در اینجا وجود دارد عبارت از این است که اقدام شهرداری منوط به درخواست اشخاص نیست و صرف اینکه ا قدام  واحد صنعتی و صاحبان مشاغل خلاف اصول بهداشتی  باشد رسیدگی آغاز می‎شود همچنین ضرورتی ندارد که مالک واحد صنعتی و صنفی مزاحم قصد مزاحمت برای اهالی و سکنه شهر را داشته باشد لیکن اقدام دادگاه فرع بر آن است که ذینفع درخواست رفع مزاحمت نموده باشد (محاکم حقوقی) و یا اینکه فرد مزاحم با قصد مزاحمت اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه نموده باشد (محاکم کیفری) البته این امر به معنای آن نیست که شهروندان حق اقادام قانونی از طرف شهرداری را نداشته باشندهر یک از مراجع فوق در حدود قوانین مکلف به رسیدگی هستند و به نظر می‎رسد قوانین مربوط به موضوع قابل جمع باشند. تعطیل واحد صنفی و صنعتی مزاحم ممکن است از طریق پلمپ کردن و دیوارکشی صورت پذیرد. تخریب به معنای تباه کردن و از بین بردن است و به نظر می‎رسد با توجه به عبارت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اختصاص به تخریب کوره‎های آجر و گچ و آهکپزی دارد. انتقال به خارج نیز مربوط به واحدهای صنعتی است که نفس آنها با مزاحمت توام است. ب- مهلت به متخلفین: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری می‎تواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت دهد نسبت به رفع مزاحمت اقدام نمایند. این مرجع در مورد بناهای نیمه ساخته رها شده و مخروبه که موجب تجمع حشرات و بروز مزاحمت برای مجاورین است صلاحیت ندارد. ماده 110 قانون شهرداری به نوعی در این رابطه تعیین تکلیف نموده است. این ماده بیان می‎دارد:«نسبت به زمین یابناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکیزگی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‎تواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف  دو ماه با ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک مسامحه و سهل انگاری کرد شهرداری می‎تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب  انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی 10 از مالک یا متولی یا متصدی موقوفه دریافت نماید. علاوه بر این امر در برخی موارد وجود دیوارها و بناهای شکسته و مشرف به خرابی سکنه شهر را تهدید می‎کند و این احتمال را ایجاد می‎کند که با فرو ریختن آن به اشخاص و اموال ایشان صدمه وارد شود قانون شهرداری این موضوع را نیز در نظر داشته است و به شهرداری اجازه داده است پس از کسب نظر مامور فنی خود رد این خصوص راسا اقدام نماید. پ- بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‎ها: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‎ها در این رابطه بیان می‎دارد: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‎ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکشهای ساختمانها که با عث  زحمت و خسارت ساکنین شهرها  باشد. تبصره: در کلیه موارد مربوطه به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‎های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار  و مناسبی صادر می‎نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود. شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود هزینه مصروف را یه اضافه صدی پانزده خسارت از طرفدریافت خواهد کرد. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در رسیدگی به مزاحمت‎های فوق صالح نیست بلکه شهرداری می‎تواند پس از رعایت ترتیبات مذکور راستا نسبت به رفع خطر و مزاحمت اقدام نماید. عدم جلب نظر مامور فنی و یا عدم اعطای مهلت و اقدام به تخریب جرم محسوب می‎شود و شاکی خصوصی می‎تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری خواستار جبران خسارات وارده گردد. نباید مجوز قانونی موصوف مورد سو استفاده قرار گیرد و بعنوان رفع خطر ابنیه فرسوده واقع در طرح تعریض تخریب گردد تا مالک مجبور به انجام توافق با شهرداری گردد.یکی دیگر از مسائلی که به صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مربوط است صلاحیت رسیدگی به مزاحمت مشاغل خاص است که در قسمت ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به آن اشاره شده است این تبصره بیان می‎دارد:« دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق  و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود. به موجب این تبصره فعالیت صاحبان مشاغل فوق در اماکن با کاربری مسکونی بلامانع است در برخی موارد فعالیت این مشاغل موجب بروز مزاحمت برای سایرین است در اینگونه موارد صلاحیت کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری بحث برانگیز می‎شود نخست این عقیده به ذهن خطور می‎کند که بند مرقوم انحصارا ناظر به مشاغلی است که طبیعتا ایجاد مزاحمت می‎کند مانند مراکز دامداری و مراکزی که مواد محترقه می‎سازند اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن تمایل به این نظریه در خصوص مزاحمت دفترخانه اسناد رسمی چنین اظهار نظر کرده است:«با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‎ها برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین گردد و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می‎کنند یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است با توجه به مثالهایی که در این بند زده شده است شامل دفترخانه‎های اسناد رسمی نمی‎گردد. ت- انتقادهای موجود: به نظر می‎رسد که این رویه نادرست باشد زیرا از دقت در بند موصوف خصوصا قید «... بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت می‎کنند...» این معنا استنباط می‎گردد که مشاغل خاص مشمول حکم این بند هستند. علاوه بر صراحت قانون فوق نباید فراموش کرد که مسکن محل آسایش و آرامش است و یکی از وظایف  شهرداری‎ها تامین رفاه شهروندان است اینکه قانون شهرداری ایجاد پاره‎ای مشاغل خاص در اماکن مسکونی را تجویز نموده است به این معنا نیست که حتی در صورت مزاحمت آن تجویز ادامه دارد. نکته دیگری که در ارتباط با صلاحیت محلی کمیسیون بند 20 ماده 55 قابل طرح است رسیدگی به مزاحمت مشاغل و کارگاه‎هایی است که قبلا خارج از محدوده قانونی بوده‎اند و در نتیجه گسترش شهر به داخل محدوده شهر وارد شده اند. به نظر می‎رسد در اینگونه موارد کمیسیون شایستگی به موضوعات تحت صلاحیت را دارد اداره حقوقی قوه فضائیه در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است « با ادخال اراضی کارگاه‎ها و کارخانجات در محدوده شهر مقررات قانونی راجع به شهرداری‎ها از جمله بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‎ها و تبصره اصلاحی آن لازم الرعایه است و شهرداری‎ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‎ها و کارخانه‎ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‎کنند به خارج از شهر اقدام نمایند. [10] 1-4-4-5-شهرداری صنایع و مشاغل مزاحم بند20 ماده 55 قانون شهرداری‎ها در مقام بیان یکی از وظایف خدماتی ـ رفاهی شهرداری بیان می‎دارد: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‎ها – کارگاه‎ها و گاراژهای عمومی تعمیرگاه‎ها  دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‎سازند و اصطبل  چهارپایان  و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل  و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید  دود یا  عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری  کند و در تخریب کوره‎های آجر و گچ و آهک پزی  و خزینه گرمابه‎های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت دروضع دودکش‎های اماکن و کارخانه‎ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‎کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنرا تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. در خصوص بند20 ماده 55 قانون شهرداری‎ها موارد ذیل قابل توجه است: الف) جلوگیری از ایجاد اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است در اینجا به شغل و یا محل تجاری یا صنعتی  خاصی اشاره نشده است. مکان مفهومی عام تر از «محل تجاری» دارد بنابراین می‎توان چهار دیواری محصوری  را که به مکان جمع آوری و تجزیه ضایعات اختصاص یافته است بعنوان مکان موضوع این بند محسوب نمود. علاوه بر این تاسیس و ایجاد نباید موجب این شبهه گرددد که  شهرداری فقط در مرحله «ساخت «یا تمهید مقدمات با تکلیف مواجه است و اگر بهر دلیلی مکان مورد بحث ایجاد شد تکلیف شهرداری ساقط است. در اینجا مقصود فعالیت و انتفاع است. ب) مزاحمت مصادیق متعددی دارد که می‎توان به ایجاد سر و صدا و آلودگی هوا و آب اشاره کرد مثلا کارگاه پرسکاری که مستمرا صدای ناهنجار ایجاد می‎کند نوعی شغل مزاحم محسوب می‎شود که بر اساس بند مورد بحث فعالیت آن مواجه با ایراد است. به نظر می‎رسد تعیین مصداق مزاحمت به عرف واگذار شده است در مورد صدای مزاحم لازم نیست سر و صدا بلند و گوش خراش باشد صدای خفیف و دائم که سلب آسایش می‎کند عرفا مزاحمت تلقی می‎شود. ج) تخریب کوره‎های آجر و گج و آهک پزی و خزینه گرمابه‎های عمومی ازجمله اختیارات انحصاری و ویژه شهرداری‎ها که بدون مراجعه به دادگستری و طی تشریفات رسیدگی حاصل می‎شود تخریبت مکانهای فوق است.  البته اگر تاریخ ایجاد تاسیسات مذکور مربوط به قبل از تصویب این بند،[11] باشد شهرداری نمی‎تواند نسبت به تخریب آن اقدام نماید و صرفا می‎تواند آنرا تعطیل و یا به خارج از شهر انتقال دهد. به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین انعکاسی از قاعده قبح عقاب بلابیان است که عقل سلیم بر آن صحه می‎گذارد و خلاف آن باید مبتنی بر مصلحت عظیمی باشد که مورد تائید عقل قرار گیرد در موضوع مورد بحث نمی‎توان حکم تخریب را به اماکن احداثی قبل از تاریخ تصویب قانون سرایت داد و صرفا می‎توان آنها را تعطیل  یا به خارج از شهر انتقال داد. بر اساس مبانی حقوقی، خارج از شهر یعنی خارج از حوزه شهری و حریم شهر زیرا اطلاق شهر شامل تمام محدوده‎های قانونی آن (محدود خدماتی- قانونی و حریم شهر) می‎گردد. بنابراین دایر کردن تاسیسات مورد بحث در خارج از حریم شهرها بلامانع است. با توجه به مراتب فوق نحوه اقدام شهرداری به این صورت است که بدوا نظر خود را دایر بر جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند 20 مراجعه می‎کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه دانست حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است.   1-4-5-کمیسیون ماده 5 براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی ضشهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسان مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشور تشکیل می‎گردد.[12] آن قسمت از نقشه‎های تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نفشه‎های تفصیلی، چنانچه در اساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد. به موجب تبصره اصلاحی مصوب 25/9/65 مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت ذی‎ربط) سرپرست سازمان حفاظت  محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است. محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود. جلسات این کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‎یابد و تصمیمات کمیسیون  با حداقل چهار رای موافق معتبر است. به موجب بند 7 همین قانون، شهرداری‎ها ملکف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‎های جامع و تفصیلی شهری، مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح می‎گردد و نظر شورای مذکور قطعی و لازم الاجراست.   1-4-6-کمیسیون ماده 13 هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1355 بنا به یشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 8قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تبیین وظایف آن آیین نامه مربوط به احداث شهرک‎های جدید براساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظایف مقرر در این آیین نامه در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل می‎گردد و تصمیمات آن با رای اکثریت مجموع اعضا معتبر خواهد بود: 1- معاون استاندار در امور عمرانی ف که ضمنا قائم مقام استاندار در غیبت او خواهد بود. 2- مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که ضمنا دبیری کمیسیون را نیز برعهده خواهد داشت. 3- مدیر کل کشاورزی و مناطبیعی استان 4- رئیس دفتر مهندسی استان 5- رئیس دفتر برنامه و بودجه استان 6- مدیر کل راه و ترابری استان 7- مسوول جهاد سازندگی استان به موجب تبصره‎های همین ماده در استان مرکزی به جای مدیر کل مسکن و شهرسازی استان، نماینده واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رئیس دفتر مهندسی استان، نماینده حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت. به علاوه، در صورت لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد. در هر مورد که حضور نمایندگان هر یک از سازمان‎های دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیص داده شود از انها نیز دعوت به عمل خواهد آمد. 1-4-7-کمیسیون اماکن متبرکه به منظور نظارت و کنترل ساختمان‎ها و اماکن متبرکه و به ویژه مساجد کمیسیون هایی در ادارات اوقاف مرکز هر ساتان تحت عنوان «کمیسیون بررسی اماکن متبرکه» تشکیل می‎گردد. اعضای این کمیسیون عبارت‎اند از:[13] 1- نماینده روحانیت 2- نماینده سازمان اوقاف 3- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 4- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی (اداره کل مسکن و شهرساز ی) 5- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 6- نماینده وزارت فرهنگ و اموزش عالی 7- نماینده استانداری 8- نماینده شهرداری شهرداری پس از تصویب طرح‎ها در این کمیسیون طبق مقررات اقدام به صدور پروانه ساختمانی خواهد کرد.[14]   [1] - Commission [2] - به نقل از: (کامیار، غلامرضا، 1385، موضوع کمیسیون ماده 100)؛ همچنین مراجعه شود به: (قانون شهرداری مصوب 27/11/1345). [3] - به نظر می‎رسد در حال حاضر با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84، بحث از محدوده استحفاظی صرفا یک بحث تاریخی بوده و به موجب قوانین موجود حریم شهر جایگزین مفهوم محدوده استحفاظی است و بالطبع کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی این محدوه را بر عهده دارد.

تهیه و تنظیم : محمدعلی میرزاخانی

 

- به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383) [4] - به عنوان مثال: اگر موضوع رای قلع و قمع بنای احداثی باشد و شاکی دلایلی ابراز نماید که حاکی از ایجاد بنا به تاریخ قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد، شعبه دیوان به استناد دلایل فوق و تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری می‎تواند قرار دستور موقت را دراین رابطه صادر نماید. [5] - نکته قابل توجه آن است که به نظر می‎رسد دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تعلق یا عدم تعلق عوارض و تقسیط مطالبات ناشی از آن ابتدائا صلاحیت رسیدگی ندارد. [6] - بر اساس اصلاحی 23/9/70 [7] - به نقل از: (کامیار، 1385). [8] - مدیران شهرداری نیز همانگونه که برای اخذ عوارض و کسب درآمد تلاش می‎کند و به تقویت کمیسیون‎های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری همت می‎گمارند باید برای رفاه شهروندان نیز ساعی باشند و با کم‎توجهی به کمیسیون بند 20 ماده 55 آنرا به حاشیه نرانند. [9] - مراجعه شود به: (ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353). [10] - به نقل از: (کامیار،1385) و (منصور، 1386). [11] - بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‎ها مصوبه 1345 را دارا می‎باشد و به سال‎های قبل از آن اعمال نمی‎شود. [12] - به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383). [13] - به نقل از: (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایرن، 1383). [14] - به نقل از: (کامیار،1385) و (منصور، 1386).