حقوق

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می‌شوند.

عمل لازم برای تحقق رشوه،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی برای  انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است.

این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.

مصادیق رشوه

مصادیق رشوه عبارت است از:

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د – فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

هـ– اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی است.

و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده 589 قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

مطابق ماده 591 همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات رشوه گیرنده مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و غیره بدین شرح است:

اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده 20 هزار ریال و کمتر از آن باشد میزان مجازات کارمندان عادی انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال بوده و میزان مجازات مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است.

اگر قیمت مال بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال باشد میزان مجازات کارمندان عادی یک تا 3 سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال بوده و میزان مجازات مدیران کل و یا هم‌طراز و بالاتر  انفصال دائم از مشاغل دولتی است.

اگر قیمت مال بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان عادی 2 تا 5 سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق بوده و مجازات مدیران کل یا همطراز و بالاتر 2 تا 5 سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه،‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

اگر قیمت مال بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق بوده و مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق است.

رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می‌کنند. رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به‌طوری که در طول تاریخ داستان‌های زیادی در این خصوص به چشم می‌خورد. در اسلام رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است و قرآن‌کریم نیز از آن به «اکل مال به باطل» یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.
امروزه رشوه‌خواری به اشکال و روش‌های گوناگونی بروز پیدا می‌کند تاجایی که حتی در قالب قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می‌شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.
متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء» را تصویب کرد.
طبق مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول نمایند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی‌کند که امر مورد نظر مربوط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن بر طبق وظیفه یا برحق بوده یا نبوده باشد یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هزار ریال نباشد، رشوه گیرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد، رشوه گیرنده به یک تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیر کل باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا پول گرفته شده بیش از 200 هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا پول گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده پنج تا 10 سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پائین‌تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی‌کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
- چنانچه ارتشا با تشکیل باند یا شبکه یا رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و اگر به تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شوند، به اعدام یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید محکوم خواهند شد.
اما رشوه‌دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است. از این رو قانون مقرر داشته: هر کس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأمورین است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و ...) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و ...) را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با این همه به خاطر خطرات ناشی از جرم ارتشای در نظم اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه‌دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مال معاف می‌شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه‌دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می‌شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می‌گردد.
اگر ثابت شود رشوه‌دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه‌اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.
در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. طبق قانون هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به‌عنوان رشوه به کارمند مربوطه پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع تراشی نکند، نمی‌توان رشوه‌دهنده را مضطر دانست چرا که با خطر شدیدی روبه‌رو نبوده است.