حقوق

امرقضا به جهت ارتباط با حقوق اشخاص وهمچنين بلحاظ گستردگي دامنه علم حقوق از امور پيچيده و سخت اجتماعي مي باشد. بنابراين مي طلبد علاوه براينكه دادرس از دانش بالايي دراين زمينه برخوردار باشد ابزار قانون مناسب به مقتضيات جامعه دراختيار داشته تا به خوبي ازعهده اين وظيفه خطير برآيد. مسلماً نقص درهركدام از اين موارد آثار نامطلوب اجتماعي را در پي خواهد داشت چرا كه مرجع رسيدگي به تظلمات ودادخواهي مأمني است براي رسيدن اشخاص به حقوقشان حال اگر عاملي باعث گردد كه محكمه به نحوه احسن نتواند به وظايف خود جامعه عمل بپوشاند طبعاً يك نوع بدبيني وسرخوردگي درافكار عمومي ايجاد خواهد كرد وچه بسا اشخاص تقاص را بجاي مراجعه به محكمه پيش روي خود قرار دهند كه چنين اقدامي به صلاح جامعه نبوده وناامني وهرج ومرج ومتعاقباً انحطاط اجتماعي را در پي دارد .

كشور ما مانند غالب كشورها قوانين موضوعه مهمترين واولين منبع تصميم گيري قضايي مي باشد كه دادرس پس از برسي جهات موضوعي ارائه شده از سوي طرفين ويا تحصيل شده حین رسيدگي مكلف است براساس منابع قانوني جهات حكمي را كشف واقدام بصدور رای نمايد زيرا در غير اين صورت مستنكف ازاحقاق حق شناخته خواهد شد. درعمل گاه پيش مي آيد بلحاظ عدم دليل مكفي در كشف حقيقت دادرس برسر دو راهي قرار گرفته وامكان تشخيص واقع برايش ميسر نبوده و از طرف ديگر مكلف به تصميم گيري ميباشد درچنین مواقعي به كمك اصول عملیه صرفاً براي رهایي از ترديد وتحير و نه كشف از واقع اقدام به صدور راي مي نمايد. يكي از اين اصول اصل برائت يا اصالته البرائه است كه به موجب اين اصل در مواردي كه در حكمي شك داريم معتقد شويم در مقام عمل موظف به آن نيستيم به طور مثال : اگر ندانيم كه حكم استعمال دخانيات چيست وبا بررسي و تحقيق كافي هم دليلي در اين مورد به دست نياوريم و در حكم واقعي آن مردد باشيم براي اينكه در مقام عمل از ترديد و دو دلي در آييم مي گويند اصل برائت است¹ در تعريف از اين اصل در آيين دادرسي مدني جديد در مبحث اول از فصل دهم در ماه"197" اين گونه آورده شده است «اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد» با ملاحضه اين ماده محقق ميگردد اجراي اصل برا ئت متوقف بر اتیان سوگند كه از ادله اثبات دعوي ميباشد شده است كه با برسي اصل برائت در قانون آيين دادرسي مدنی قديم و ديگر قوانين حاصل مي گر دد اين تعريف مسبوق به سابقه نبوده و از ابداعات مقنن است در واقع چنین مقرره اي حاكي از آن است اصل برائت عملاً از قانون آيين دادرسي مدني حذف شده است با اين مقدمه در جهت فهم مطلب ابتداً به تبيين مفاهيم مي پردازيم سپس مروري مختصر بر سابقه اصل برائت در قوانين و پس از آن تجزيه و تحليل ماده و در آخر نتيجه گيري و پيشنهاد آورده میشود. تبيين مفاهيم:

اصول عمليه: اصل خود در لغت به معناي پايه و ريشه است و اصول عمليه در اصطلاح چيزي است كه بدون ملاحظه كشف از واقع صرفاً در موقع شك و ترديد تعين تكليف كرد و حجت شناخته شده است² به ديگر سخن اصول عمليه قاعده كلي است كه بدون كشف از حقيقت موجب رهايي از تحير و سر گر داني ميگردد به همين جهت نميتواند با دليل معار ضه كند چون اصل در جايي به كار مي رود كه دليلي در واقع وجود نداشنه باشد بنابرين با وجود دليل نوبت به اجراي اصل نميرسد و معناي اين كه گفته اند "الا صل دليل حيث لا دليل" همين مي باشد كه مي توان از مهمترين اصول عمليه اصل برائت،استصحاب، احتياط و تخيير را نامبرد.

دليل: در اصول چيزي است كه بتواند ما را به مجهولي برساند و مجهول را بر ما معلوم كند، به عبارتي چيزي كه بلحاظ كشف از واقع مثبت حكمي تكليفي و كلي باشد³ در تعريف از دليل در ماده "194" آيين دادرسي مدني آورده شده «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استفاده مي نمايد» و قانون مدني در ماده "1258" دلايل را به قرار زير بر شمرده است:

1: اقرار 2 : اسناد كتبي 3 : شهادت 4: امارات 5: قسم

قسم : يا حلف ويمين كه در برابر آن در فا رسي سوگند به كار ميرود عبارت است از به شهادت طلبيدن خداوند براي بيان امري به سود خود به زيان ديگري در سوگند از نيرو ي اعتقادي و معنوي افراد بهر ه گيري مي شود به همين جهت سوگند منشا و مبناي مذهبي دارد که در همه اديان مورد توجه بوده است در حقوق اماميه سوگند وقتي اعتبار دارد كه به نام الله و ديگري نامهاي مخصوص خداوند باشد و سو گند بر صفات خداوند نمي تواند كافي باشد⁴. از نظر نوع قسم به دو دسته كلي تقسيم مي شود: 1- يمين العقد يا عهدي كه اين سوگند اصولاً براي انجام وظايف ياد ميشود كه برابر قوانين خاص كساني كه انجام برخي كارهاي اجتماعي را عهده دار مي شوند مثل وكلا و پزشكان شامل ميشود.

2- سوگند قضاي يكي از ادله اثبات دعوي است كه در مواد" 1325" به بعد قانون مدني آمده و اقسام، توان اثباتي و شرايط آن در مواد "270" به بعد آيين دادرسي مدني آورده شده است كه چون نزد دادرس ياد مي شود به آن سوگند قضايي گويند⁵ وخود به سه دسته تقسيم ميشود .

1-2: استظهاري: كه به موجب ماده "1333" قانون مدني «در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بر بقا ي حق خود قسم ياد كند »

2-2: تكميلي: سوگندي كه براي تكميل دليل ناقص كه مدعي ارائه نموده توسط او ارائه ميشود كه به موجب ماه" 277" آيين دادرسي مدني دعاوي قابل اثبات به كمك سوگند تكميلي مقرر شده است

3-2 : سوگند بتي يا قاطع دعوی،سوگندي است كه بوسيله آن حسب مورد ادعا مدعي ساقط يا اثبات مي شود. بنابراين هرگاه مدعي عليه ادعاي بي دليل مدعي را انكارو به درخواست مدعي سوگند ياد نمايد ادعا مردود اعلام مي شود.كه مفهوم سوگند در ماده "197" همين معني از سوگند مي باشد.

اصل برائت درحقوق موضوعه :

يكي از كاربردي ترين اصول عمليه،اصل برائت مي باشد .مهمترين دليل حجت اين اصل قاعده عقلي "قبح عقاب بلا بيان" است كه قاعده عقلی اختصاص به مذهب، قانون و كشوري معين ندارد و زمان ومكان درآن بي تاثير است .قاعده عقلي كلي است ودرهمه جا بكار مي رود البته ممكن است بيان مطلب وعنوان اساسي تغيير كند ولي مفاد وحقيقت مطلب يكي است⁶ درقانون مامقنن تصريحاً وتلویحاً نسبت به اين اصل اشاره داشته است :

1-اصل"37" قانون اساسي «اصل برائت است هيچ كسي ازنظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگراينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد»

2-ماده "356" قانون آئين دادرسي "1318" «اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يادینی برديگري باشد بايد آن را اثبات كندو الا مطابق اين اصل حكم بر برائت مدعي عليه خواهد شد »

3-ماده "1257" قانون مدني «هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند» كه اصل عذم را تقرير كرده ودر مواردي با اصل برائت تطبيق مي كند.

4-ماده "2" قانون مجازات اسلامي كه اين اصل را پيش بيني كرده «هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» اين اصل كه درحقوق جزا بنام اصل قانوني بودن جرم شناخته شده مفاداً منطبق با اصل برائت است .

5-ماده "197"آئين دادرسي مدني جديد «اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آن را اثبات كند. درغير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد»

با نگاهي مقايسه اي به اصل برائت درقانون آئين دادرسي مدني جديد با قانون آئين دادرسي مدني قديم و ديگر قوانين محرز مي گردد. اين تعريف از اصل برائت مسبوق بر سابقه نبوده بلكه از ابداعات قانونگذار است .

تحليل حقوقي ماده 197:

در ابتدا مطلب به مفاهيم اصل و دليل وهمچنين سوگند كه يكي از دلايل است پرداخته شد واين مهم حاصل گرديد كه دليل كاشف از واقع است واصل تنها رفع تحير وسرگرداني مي كند بدون اينكه كاشف از حقيقت باشد واينكه توسل به اصل در زمانيست كه دليل وجود نداشته باشد با اين وجود قانونگذار درماده "197" آئین دادرسي مدني در تعريف اصل برائت اجراي اين اصل را متوقف بر ادا سوگند که از ادله بوده و هدف از آن اثبات صحت اظهارات یاد كننده مي باشد كرده است كه چنين تعريفي با جايگاه وقدرت اثباتي اصل ودليل سازگاري نداشته با مطالعه اين ماده سوالات و فروضات متعددي به ذهن متبادر مي گردد.

سوال: نظر به اينكه اجراي اصل برائت موكول به اتیان سوگند از جانب خوانده شده است،اگر خواهان دليل كافي نداشته باشد وخوانده سوگند ياد نكند آيا اصل برائت جاري نمي گردد؟

سوال: وفق ماده "270"و"283"آئين دادرسي مدني اتبان سوگند مستلزم درخواست خواهان است آيا بدون درخواست خواهان ويا بدستور محكمه امكان اتيان ميسر مي باشد ؟

سوال:اگر خواهان دليلي مبتني بر اثبات ادعاي خود نداشته باشد وخوانده هم درمحكمه حاضر نگردد اصل برائت جاري نمي گردد ؟تكليف دادگاه چيست ؟

سوال:آيا اصل برائت يا قاعده "البنيه علي المدعي ويمين علي من انكر" كه مبناء مبحث هفتم آئين دادرسي مدني در باب سوگند بود يكي است ؟

مي دانيم شرط مهم اجراي اصل برائت درهر مورد فحص وجستجو از وجود دليل براي اثبات ومايوس شدن از دسترسي بدان است،بدين معنا كه ابتدا براي اثبات حكم به دنبال دلیل گشت وتلاشي وافي وكافي به عمل آورده تا آنجا كه دليلي برآن پيدا نشود. دراين هنگام براي معافيت از تكليف مي توان به اصل برائت استناد كرد .

بنابراين در تقابل اصل و دليل از ماده "197" دو فرض متصور مي گردد:

فرض اول: پس از اتيان سوگند از جانب خوانده،سوگند كه از ادله اثبات دعوی و قاطع دعوي مي باشد(ماده1331 قانون مدني) قدرت اثباتي نداشته و همچنان دادرسي در حیران و دودلي مي باشدوبا اجراي اصل برائت كه قدرت اثباتي نداشته وتنها رفع تكليف مي كند دعوي خاتمه مي يابد!

فرض دوم: با اتيان سوگند ازجانب خوانده چون سوگند براي اثبات صحت اظهارات يادكننده مي باشد⁷ وبه صراحت ماده "1258" قانون مدني از ادله ثبات دعوي وقاطع دعوي مي باشد (1331 قانون مدني) پس از آن دعوي خاتمه يافته وديگر مجالي براي اجراي اصل برائت باقي نمي ماند.

نتيجه گيري:

مسلماً فرض اول منطبق با مفاهيم وجايگاه اصل ودليل نبوده وبا علم اصول وحقوق سازگاري نداشته آنچه قابل پذيرش است فرض دوم مي باشد، زيرا سوگند از ادله اثبات دعوي مي باشدو با بودن دليل ديگر نوبت به اجراي اصل نمي رسد؛بنابراين پس از اتيان سوگند دعوي با ارائه دليل به پايان مي رسدو موضوعي جهت اجراي اصل وجود نخواهد داشت!(الاصل دليل حيث لادليل) لذا نص ماده "197" حاكي ازآن است اصل برائت عملا از قانون آئين دادرسي مدني حذف گرديده وآنچه به استناد اين ماده موجب صدور حكم مي گردد سوگند است،به عبارتي دليل مي باشد نه اصل برائت !

پيشنهاد :

نظر به اینكه بكارگيري اصول عليه در جایست كه دليل وجود نداشته باشد و صرفاً درجهت رفع تكليف وخروج از سرگرداني به آن استناد مي شود،بنابراين متوقف كردن اصل برائت برالزام خوانده به اتيان سوگند كه از ادله اثبات دعوي مي باشد پذيرش حقوقي نداشته لذا بجاست با عنايت به سابقه اصل برائت درقوانين موضوعه اين الزام از ماده مذكور حذف گردد .

منابع وماخذ:

1-دكتر ابوالحسن محمدي-مباني اصول استنباط حقوق اسلامي

2-همان

3-همان

4-دكتر سيدجلال الدين مدني-ادله اثبات دعوي

5-دكتر عبدالله شمس –آئين دادرسي مدني-جلد سوم

6-پيشين

7-دكترسيدمحسن صدر زاده افشار-ادله اثبات دعوي

8-قانون اساسي

9-قانون مدني

10-قانون آئين دادرسي مدني 1318

11-قانون آئين دادرسي مدني 1379