اصل برائت شاهکار بشر، یا حکم خدا
محمدعلی میرزاخانی
ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی چهار حق در جوف ۴اصل است: ۱- اصل برائت ۲- تضمینهای لازم برای دفاع متهم ۳- اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا عنصر قانونی ۴- اصل تناسب جرم و مجازات
اصل برائت از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر بسیاری از اصول حقوقی در زمینه عدالت و دادرسی عادلانه متعلق به دوران مدرن هستند اما اصل برائت از کهنترین آنهاست و در متون کلاسیک و در متون مذهبی هم به وفور یافت میشود چنانکه برای مثال قرآن میگوید: فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لاتُجزون الا ما کنتم تعملون (یس/۵۴) امروز بر هیچکس ستمی نمیرود و جز آنچه کردهاید پاداش نمییابید. یعنی تا ثابت نشود کسی مجرم است حقی از او سلب نمیشود. اصل دوم ناظر بر روشهای تضمین اصل اول (برائت) است که منع بازداشت بیدلیل و دسترسی به وکیل و غیره از مصادیق آن است.
«بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی،ماده۲۶ اعلامیه امریکایی، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر هر کدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمینها پرداختهاند که عبارتست از تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابلفهم باشد. آنگونه که در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت اول بند ۳ ماده ۶کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوقبشر آمده: «هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار گیرد، حق دارد در کوتاهترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود.» حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتداییترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد.
براساس مفاد قسمت دوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت دوم بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی: هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرمی واقع شود، حق دارد از وقت وتسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وکیلی که خود انتخاب کرده برخوردار باشد». مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام، پیچیدگی اتهام و دلایل توجه آن،شمار اتهامات وارده و این که آیا متهم خود شخصا به دفاع میپردازد یا از طریق اعطای وکالت مبادرت به دفاع مینماید. کمیته حقوقبشر سازمان ملل در یک توضیح کلی اظهار داشته که تسهیلات مورد نظرعبارتاند از امکان دسترسی به کلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم با وکیل منتخب.
تضمین دگر عبارتست از حق محاکمه بدون تاخیر ضروری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر گردیده است.فلسفه تضمین موردبحث، ضرورت تعجیل، پایاندادن به اضطراب و احساس ناامنی متهم و خاتمهدادن به بحران روانی اجتماعی و دیگر زیانهایی است که با ایراد اتهام برای او و خانوادهاش به وجود آمده است» (تبیان)
اصل برائت اقتضائات و تبعات فراوانی دارد. کاربردی بودن اصل برائت نیز در این است که اصل بر بیگناهی هر متهمی است تا زمانی که طی روند دادرسی و رعایت کامل تشریفات، جرماش محرز شود و پس از مرحله ابرام رأی دادگاه در تجدیدنظر یا استیناف میتوان آن فرد را مجرم دانست. ثمره عملی اصل برائت این است که فرد تا زمانی که متهم باشد مانند افراد بیگناه با او رفتار میشود و سلب کوچکترین حق او جرم محسوب میگردد به همین دلیل متهم را باید در صورت لزوم با قرار قول شرف آزاد کرد. اگر دلایلی برای اتهام وجود داشت میتوان با قرار التزام و کفالت و نهایتا با اشد آن یعنی قرار وثیقه، متهم را آزاد کرد و برای تحقیقات در زمان مناسب فراخواند. از اقتضائات همین اصل برائت است که متهم را حتی در صورت به دست آمدن دلیل چنانکه قانون اساسی ایران هم تصریح داشته فقط میتوان ۲۴ ساعت در بازداشت نگه داشت. هر چند کمیسیون آمریکایی حقوق بشر مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت را برای برخی جرائم مناسب نمیداند و واضح است که در جرائم پیچیده و نادر تمدید این مدت در حد ضرورت قابلتوجیه است. جالب اینکه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ابتدا در قسمتی از اصل ۳۲ اینگونه ذکر شده بود که «در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل حداکثر در مدت ۲۴ ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود» و سیدمحمد خامنهای یکی از نمایندگان مجلس خبرگان وجود عبارت «۲۴ساعت» را موردانتقاد قرار میدهد و میگوید: «عذر میخواهم که بار دوم است این مطالب و ایرادات را عرض میکنم… اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفتهاند، سابقا (در زمان شاه) با وجود اینکه قانون قرص و محکم بود باز تخلف میشد یعنی در قانون سابق لازم بود تفهیم اتهام بشود و مرجع تفهیم اتهام جایی بود که شخص را دستگیر میکردند… و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفتهاند. این را اصطلاحا تفهیم اتهام مینامند و این حق در سابق رعایت نمیشد و چند روزی کسی را نگه میداشتند و مشخص نبود که برای چه دستگیر شده است و به محض اینکه تفهیم اتهام میکردند، طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند بیستوچهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام نبود، چون فورا باید ابلاغ میشد… من از این ماده اینطور استفاده میکنم که اگر فردا این را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت ۲۴ ساعت به متهم ابلاغ میشود، شما ۲۳ ساعت به آن مرجع حق دادهاید که اصلا در این مدت نگویند تو را برای چه به اینجا آوردهاند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در راس ساعت بیستوچهار این شخص آبرومند را به اتهام واهی، به دلیل واهی گرفتهاند… یک چند روزی به عذر اینکه مامور نداریم، پرونده کامل نیست، او را نگه میدارند، میگویند باید تحقیق محلی شود و… این اصل به این صورت نهفقط حقی برای مردم ایجاد نمیکند بلکه حقوق گذشته آنها را هم از دستشان میگیرد و خیلی هم خطرناک است» (ج۱ صص۷۷۱و۷۷۲). با وجود اینکه عدهای از نمایندگان عبارات را روشن میدانستند اما در اثر تذکر فوق و بحثهایی که سایر نمایندگان داشتند به منظور تاکید بیشتر و بستن راه سوءاستفاده دو کلمه «بلافاصله کتبا» به اصل۳۲ افزوده شد به این ترتیب: «… موضوع اتهام بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت…» همه این دقتها بهخاطر اهمیت اصل برائت و کرامت انسان است لذا با التفات به توضیحات یاد شده مبنی بر اینکه اگر مجریان قانون با استفاده از تعبیر ۲۴ ساعت بخواهند به جای تفهیم اتهام و تحقیقات سریع و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح فردی را ۲۳ ساعت دربازداشت نگه دارند و در ساعت بیست و چهارم وظیفه قانونی خود را انجام دهند کار خطرناکی است در اینصورت نگهداری متهمان برای روزها و هفتهها در بازداشت چه حکمی خواهد داشت؟
چنانکه در فقه اسلامی آمده است حتی در جرائم مهمهای چون قتل حداکثر شش روز میتوان متهم را بازداشت کرد و اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشت باید او را آزاد کرد. اصل برائت که فرد را تا قبل از احراز جرم از طریق محاکمه با رعایت همه حقوق و تشریفات همچون شهروندان آزاد میداند اجازه نمیدهد در صورت ضرورت بازداشت متهم، با او مانند یک محکوم رفتار شود به همین دلیل است که حتی در آییننامه بازداشتگاه امنیتی حقوق مذکور برای متهمان منظور شده است. در قوانین ایران، آییننامه و مقررات سه نهاد ۱-سازمان زندانها ۲- بازداشتگاههای موقت و ۳- بازداشتگاههای امنیتی، جدا و مستقل از یکدیگر و همه تحت نظارت سازمان زندانهای کشور هستند. مدت بازداشت در بازداشتگاه موقت حداکثر سی روز و بازداشتگاه تحت نظر سازمان زندانهاست. آییننامه بازداشتگاههای موقت در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید:
«ماده۱۰) متهمان میتوانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود بهطور حضوری و آزادانه در مکانهای خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از وکیل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکانپذیر میباشد.
تبصره) رئیس بازداشتگاه مکلف است مکانهای مناسبی را برای ملاقاتهای فوق و تنظیم وکالتنامه اختصاص داده و همکاری لازم را با وکیل یا وکلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده۱۱) متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامهها و نیز استفاده از وسایل ارتباطجمعی بهطور تماموقت میباشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره) متهمان میتوانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
برای اینکه برخی نخواهند موارد امنیتی را از این مقررات استثنا کرده و مدعی شوند این مقررات مربوط به بازداشتگاههای متهمان عادی است تاکید و تصریح میشود که عبارات زیر برگرفته از آییننامهای است تحت عنوان «آییننامه اجریی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵». در ماده۵ آن آمده است: «استانداردهای نگهداری، نحوه مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاههای مذکور، برابر آییننامه اجرایی سازمان بوده و بخشنامههای صادره از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاههای مزبور لازمالرعایه میباشد.
تبصره ـ مسوولان و کارکنان بازداشتگاهها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط میباشند».
در دوره بازداشت موقت افراد از ملاقات و تلفن و دسترسی به وکیل محروم هستند و در مدتی طولانی در سلول بسته نگهداری میشوند درحالیکه متهم باید از حقوقی بیش از محکوم و همچون شهروندان آزاد برخوردار باشد. در واقع فرد قبل از محکومیت، مجازات میشود و این خلاف اصل برائت است. هرچند در آرای محاکم گفته میشود «با احتساب ایام بازداشت» اما اولا محکوم شدن متهم نمیتواند مجازات قبل از محکومیت را موجه کند و از آن جرمزدایی نماید و ثانیا اگر پس از مدتی بازداشت، برای متهم قرار منع تعقیب یا تبرئه صادر شود تکلیف چیست؟ ممکن است گفته شود طبق قانون اساسی، آن فرد میتواند ادعای غرامت کند اما تاکنون چند مورد را میتوان نام برد که ادعای غرامت کرده و نتیجه گرفتهاند؟ این مساله گاهی موجب میشود برای اینکه متهم نتواند ادعای غرامت کند به اندازه مدت بازداشت محکومیت بگیرد. وجود مقررات فوق، مسوولیت مجریان را سنگین میکند. عمل نکردن به آنچه در مقررات رسمی تصریح شده است هم طبق سومین اصل ماده ۱۱ اعلامیه (که در بالا اشاره شد) و هم طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود و هم طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ همان قانون که درباره تقصیرات مقامات و مامورین دولتی است، مستوجب پیگیری است.
پس از محکومیت متهم نیز فقط میتوان مجرم را با زندان یا روشهای دیگر از آسیب رساندن به جامعه دور نگه داشت و در سایر امور مانند ارتباط با خانواده از طریق تلفن و ملاقات و دیدار با وکیل و حق آموزش و دسترسی به رسانهها و… مانند سایر شهروندان است. همه شهروندان جهان مشاهده کردند و مردم ما از تلویزیون ایران دیدند که اندرس برویک تروریست نئونازیست نروژی پس از محکومیت به ۲۱ سال زندان به سوئیت مجهز به تلویزیون ماهوارهای، اینترنت و تمام امکانات زندگی منتقل شد چه نفس جدا نگه داشتن از جامعه برای پیشگیری از اضرار، مجازات محسوب میشود
محمدعلی میرزاخانی اندریان